أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.
حسم مجلس النواب بالموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016..
عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الله الأعصر، خلال اجتماعها مساء اليوم، اجتماعا لاستكمال مناقشة موضوع تيسير إجراءات التقاضى..
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 8183 لسنة 2021 بإنشاء محكمة جزئية تسمي محكمة بني عبيد تتبع محكمة شمال المنصورة الابتدائية .
عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس اللجنة، لمناقشة تيسير إجراءات التقاضي..
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية.
من أهم المشروعات التي تم إنجازها خلال الـ7 سنوات الماضية، منظومة فرض وإنفاذ القانون، وهو مشروع يستهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائي مميكن.
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى.
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف أستاذ القانون، أن الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أقرت مبدأ التقاضى على درجتين في الجنايات.
أغلق قانون المرافعات المدنية والتجارية الباب أمام "كل من هب ودب" من راغبى الشهرة فى رفع الدعاوى والقضايا أمام المحاكم..
القضاة لابد أن ينظر إليهم على أنهم مجنى عليهم فى هذا الموضوع، فهم مجبرون بحكم القانون على نظر دعاوى ما أنزل الله بها من سلطان، وعليهم أن يفصلوا فيها فى كل درجات التقاضى.
تولى المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل الأسبق، حقيبة هذه الوزارة المهمة مرتين فى مرحلتين شديدتا الحساسية فى عمر البلاد، الأولى كانت عقب ثورة 25 يناير فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى.
مما لا شك فيه أن إشكالية بطء إجراءات التقاضى فى مصر من أهم الإشكاليات التى يعانى منها المجتمع منذ فترة طويلة، وهى تعتبر من أهم المظاهر التى تؤدى إلى غياب مفهوم العدل.
تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب محمد زكريا محى الدين، لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية..
أكد المستشار عبد الله فتحى، رئيس نادى قضاة مصر، إن بطء إجراءات التقاضى ظاهرة يعانى منها القضاء المصرى، وليس القضاة السبب فيها، وإنما عقم الإجراءات والقوانين.
طالب المستشار حسن الغزيرى ـ رئيس نادى القضاة بطنطا ـ بضرورة تعديل قانونى الإجراءات الجنائية والمرافعات وتعديل النصوص التى تكبل وتغل يد القضاة عن سرعة الفصل فى الأحكام.
اتفق عدد من القضاة ورجال القانون على أن هناك بعض النصوص التى يجب تعديلها فى قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة التطور فى الجريمة وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا.
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
قال المستشار حمدى عبد التواب، إنه لا صحة لما أثير بأن أى قاضى سيتمسك بوضع المتهمين فى القفص الحديدى بقضايا الجنح سيتم نقله من الدوائر الجنائية إلى المدنية.