فيسبوك
واتساب
طالبت مجموعة من كبار اصحاب الاعمال في كندا الحكومة الفيدرالية بادخال تعديلات على قانون العمل الكندي بما يحد من استخدام الاضرابات في القطاعات الحيوية، وذلك في وقت يحتفل فيه الكنديون بانجازات الحركة العمالية.
وتمثل مجموعة "اصحاب العمل الخاضعون للتنظيم الفيدرالي - النقل والاتصالات" شركات الطيران والسكك الحديدية والاتصالات.
وذكرت شبكة "سي تي في نيوز"، أن المجموعة تدعو الى فرض قيود على حق الاضراب في الصناعات الحيوية، وانشاء مكتب خاص للوساطة يتدخل عند تعثر المفاوضات الجماعية، في محاولة لتجنب الاضراب او الاغلاق. ويأتي هذا المقترح ضمن نتائج التحقيق الصناعي الحكومي في نزاعات العمل بموانئ بريتيش كولومبيا، ويمنح الوسيط صلاحيات اوسع لابقاء الطرفين على طاولة التفاوض.
وتقول المجموعة ان الوسيط الخاص قد لا يمنع الاضطرابات العمالية دائما، لكنه سيصدر تقريرا عاما يحدد العقبات والحلول المقترحة، بما يساعد الحكومة الفيدرالية على اتخاذ قرار اكثر دقة بشأن اللجوء الى التحكيم الملزم.
وقال ديريك هاينز، رئيس المجموعة، ان المصلحة الوطنية تتطلب فرض حدود معقولة على حق الاضراب عندما يتعرض الكنديون في جميع انحاء البلاد لاضرار مباشرة. واضاف ان كندا سجلت في السنوات الثلاث الماضية اياما ضائعة بسبب الاضرابات تفوق ما سجلته خلال العقد السابق، ما اثر على الايرادات وسمعة البلاد كمكان جاذب للاعمال.
وفي المقابل، حذر قادة العمل من المساس بحق الاضراب، وقالت رئيسة مؤتمر العمل الكندي بيا بروسكي ان اي انتقاص من هذا الحق يضعف قدرة العمال على الحصول على معاملة عادلة. واشارت الى ان تحسين ظروف العمل ومعالجة قضايا الاجور والمزايا والسلامة المهنية هو الطريق لتجنب الاضرابات.
