فيسبوك
واتساب
تشهد الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة تصعيدًا متزايدًا تجاه أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية والكيانات التي تقول جهات أمريكية إنها ترتبط بها فكريًا أو تنظيميًا أو ماليًا، في تحول لافت ينقل التعامل مع التنظيم من نطاق الجدل السياسي والفكري إلى مسارات قانونية وأمنية ومالية أكثر اتساعًا.
وتتجه التحركات الأمريكية إلى ملاحقة ما تعتبره السلطات واجهات أو شبكات مساندة للتنظيم، مع التركيز على مصادر التمويل والأنشطة الخيرية والمدنية، إلى جانب مراجعة الوضع القانوني والضريبي لبعض المنظمات التي تدور حولها اتهامات بشأن وجود صلات بينها وبين جماعة الإخوان الإرهابية.
ولم تعد المواجهة محصورة في الإدارة الفيدرالية بالعاصمة واشنطن، وإنما امتدت إلى عدد من الولايات، بعدما بدأت حكومات محلية في استخدام صلاحياتها القانونية والأمنية للتعامل مع الكيانات التي ترى أنها تمثل تهديدًا للأمن القومي أو تخالف القوانين المحلية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
تحركات بارزة ضد جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج
وتأتي ولاية تكساس في مقدمة الولايات التي شهدت تحركات بارزة ضد جماعة الإخوان الإرهابية والكيانات المرتبطة بها، حيث اتخذت السلطات هناك إجراءات تستهدف الحد من نشاط بعض المنظمات، بالتزامن مع تحركات قضائية لمراجعة أنشطتها ومصادر تمويلها وصلاتها المحتملة بجهات خارجية.
كما دخلت ولايات أخرى على خط المواجهة، من بينها فلوريدا وأوكلاهوما، في ظل توجه متزايد نحو فتح تحقيقات ومراجعات أمنية بشأن نشاط بعض المنظمات والجهات التي يُشتبه في وجود روابط بينها وبين التنظيم الدولي للإخوان.
ويعكس هذا التوسع في نطاق الإجراءات تحولًا في طريقة التعامل الأمريكية مع الجماعة، إذ باتت المواجهة تعتمد بصورة أكبر على الأدوات القانونية والمالية بدلًا من الاكتفاء بالمواقف السياسية أو التصريحات الرسمية.
التحركات المالية في مواجهة التنظيم
ويمثل الملف المالي أحد أهم محاور المواجهة الأمريكية مع الإخوان الإرهابية، إذ تركز الإجراءات على مصادر التمويل وحركة الأموال والامتيازات الضريبية التي تحصل عليها المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية.
وتسعى السلطات الأمريكية إلى التأكد من عدم استخدام بعض الكيانات المدنية أو الخيرية كقنوات لتمرير أموال إلى جهات محظورة أو تمويل أنشطة تتعارض مع القوانين الأمريكية، مع تعزيز الرقابة على الحسابات والتحويلات المالية المرتبطة بالمنظمات محل التحقيق.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الكونغرس الأمريكي إلى تشديد الرقابة على المنظمات التي يُشتبه في وجود علاقات مالية أو تنظيمية بينها وبين جماعة الإخوان الإرهابية أو شبكات متطرفة أخرى.
ويعتبر هذا المسار أكثر تأثيرًا على التنظيم، باعتبار أن تقييد مصادر التمويل يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على قدرته على الحفاظ على شبكاته ومؤسساته وأنشطته الإعلامية والدعوية والتنظيمية داخل الولايات المتحدة وخارجها.
معركة النفوذ السياسي
ولا تقتصر التداعيات على الجانب المالي، إذ تواجه الجماعة الإرهابية أيضًا ضغوطًا متزايدة على مستوى النفوذ السياسي والعلاقات مع المؤسسات وصناع القرار.
فأي تصنيفات أو إجراءات قانونية بحق كيانات مرتبطة بالتنظيم يمكن أن تؤدي إلى تقليص مساحة الحركة السياسية لهذه الكيانات، وتدفع المؤسسات والأفراد إلى إعادة تقييم طبيعة علاقاتهم معها خشية التداعيات القانونية والسياسية.
كما يمكن أن تؤثر هذه الإجراءات على قدرة التنظيم على تقديم نفسه باعتباره ممثلًا للمجتمعات المسلمة في الولايات المتحدة، خاصة مع اتساع النقاش حول الفرق بين استهداف تنظيم أو كيان محدد وبين استهداف المسلمين أو المؤسسات الدينية بشكل عام.
وتؤكد السلطات الأمريكية، في المقابل، أن الإجراءات التي تستهدف كيانات بعينها ترتبط باعتبارات قانونية وأمنية، ولا تعني استهداف المجتمع المسلم أو تقييد ممارسة الشعائر الدينية.
وثائق ونقاشات حول استراتيجية الإخوان
وتستند بعض المناقشات الأمريكية حول نشاط الإخوان الإرهابية إلى وثائق وتحقيقات قديمة تتناول استراتيجية التنظيم في التعامل مع المجتمعات الغربية، وتطرح تساؤلات حول طبيعة النشاط الذي مارسته بعض المؤسسات المحسوبة على الجماعة خلال العقود الماضية.
وأعادت هذه الملفات فتح النقاش داخل الأوساط السياسية والأمنية الأمريكية حول ما إذا كانت بعض الأنشطة المدنية والخيرية تمثل نشاطًا اجتماعيًا مستقلًا، أم أنها يمكن أن تشكل جزءًا من شبكة أوسع تخدم أهداف التنظيم.
وتتزامن هذه المناقشات مع اهتمام متزايد من لجان داخل الكونغرس بملف التنظيم وشبكاته داخل الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بمصادر التمويل والعلاقات الخارجية والأنشطة التي تقوم بها المؤسسات المرتبطة به.
الإخوان الإرهابية أمام القضاء الأمريكي
وفي مواجهة الإجراءات المتصاعدة، اتجهت بعض الجهات التي طالتها القرارات الأمريكية إلى استخدام الأدوات القانونية المتاحة أمام المحاكم الأمريكية.
وتقوم دفوع هذه الجهات على اعتبار أن بعض القرارات تمثل انتهاكًا للحقوق الدستورية وحرية التعبير والتنظيم والمعتقد، بينما تتمسك السلطات التي أصدرت القرارات بحقها في اتخاذ إجراءات تستند إلى قوانين مكافحة الإرهاب وتمويله وحماية الأمن القومي.
وتحولت المحاكم الأمريكية بذلك إلى ساحة جديدة للصراع بين السلطات المحلية والجهات المتهمة بالارتباط بالإخوان الإرهابية، في معركة قد تحدد مستقبل نشاط عدد من هذه المؤسسات داخل الولايات المتحدة.
وتسعى الجماعة والواجهات المرتبطة بها إلى تحويل المواجهة القانونية إلى نقاش أوسع حول الحريات المدنية وحقوق الأقليات، بينما تحاول السلطات الأمريكية إبقاء القضية في إطار أمني وقانوني يتعلق بالتمويل والعلاقات التنظيمية ومكافحة الإرهاب.
ارتدادات إقليمية ودولية
ولا تتوقف تداعيات الإجراءات الأمريكية عند حدود الولايات المتحدة، إذ يمكن أن تمتد آثارها إلى شبكات التنظيم الدولي للإخوان الإرهابية في دول أخرى، خاصة إذا أدت الإجراءات إلى تشديد الرقابة على التحويلات المالية والعلاقات بين المؤسسات الأمريكية والكيانات الموجودة خارج البلاد.
كما قد تدفع الإجراءات الجديدة بعض الدول الغربية إلى إعادة تقييم طبيعة تعاملها مع المنظمات والواجهات التي تدور حولها اتهامات بالارتباط بالإخوان، خصوصًا إذا استمرت الولايات المتحدة في توسيع نطاق التحقيقات والإجراءات القانونية.
ويضع ذلك التنظيم أمام تحديات تتعلق بالحفاظ على شبكاته الدولية، وتأمين مصادر التمويل، وضمان استمرار نشاط المؤسسات التابعة أو القريبة منه في بيئات سياسية وقانونية أصبحت أكثر تشددًا تجاه التنظيمات العابرة للحدود.
مرحلة جديدة من المواجهة
ويشير تصاعد التحركات الأمريكية إلى أن ملف الإخوان الإرهابية دخل مرحلة جديدة، بعدما أصبحت المواجهة متعددة المستويات وتشمل المؤسسات الفيدرالية والكونغرس وحكومات الولايات والمحاكم والأجهزة المعنية بالرقابة المالية.
وتسعى السلطات الأمريكية من خلال هذه الأدوات إلى الحد من قدرة الكيانات التي تربطها بالتنظيم على العمل بحرية، ومراجعة مصادر تمويلها، والتحقق من علاقاتها الخارجية، ومنع استخدام الغطاء المدني أو الخيري في أنشطة مخالفة للقانون.
وفي المقابل، تخوض الجهات المستهدفة معارك قانونية وإعلامية للدفاع عن وجودها ونشاطها، في محاولة لمنع اتساع نطاق القرارات الأمريكية.
وبين الإجراءات الحكومية والتحركات القضائية، تتجه المواجهة مع الإخوان الإرهابية داخل الولايات المتحدة إلى مسار طويل، قد تكون له انعكاسات على مستقبل التنظيم وشبكاته في الغرب، وعلى طبيعة تعامل المؤسسات الأمريكية مع الكيانات التي يُشتبه في ارتباطها به خلال المرحلة المقبلة.
