حافظت أسعار الذهب على مكاسبها خلال تعاملات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، مع اتجاه المعدن النفيس لتحقيق ارتفاع أسبوعي طفيف، وسط ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة، والتي قد تقدم إشارات مهمة حول الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وعلى المستوى المحلي، ارتفعت أسعار الذهب في مصر، بالتزامن مع تحركات المعدن النفيس في الأسواق العالمية، وسجل سعر أوقية الذهب 4487.24 دولار، ما انعكس على أسعار أعيرة الذهب المختلفة داخل السوق المصرية.
أسعار الذهب اليوم في مصر
وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7325.75 جنيه، بينما بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 6715.25 جنيه، ووصل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية، إلى 6410 جنيهات، فيما سجل الذهب عيار 18 نحو 5494.25 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 51280 جنيه.
وعالميًا، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية يوم الجمعة عند 4468.27 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:10 بتوقيت غرينتش، بعدما حقق المعدن النفيس قفزة قوية بلغت 2% خلال تعاملات الخميس، مع تراجع توقعات المتعاملين بشأن رفع أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر.
وجاءت هذه التحركات في أعقاب تصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي أشار إلى دعمه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إذا واصلت البيانات الاقتصادية إظهار تراجع الضغوط التضخمية، وهو ما عزز رهانات المستثمرين على مسار أكثر مرونة للسياسة النقدية.
وفي المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% لتسجل 4514.60 دولار للأوقية، في ظل استمرار الأسواق في إعادة تقييم توقعاتها لمسار أسعار الفائدة الأميركية خلال الفترة المقبلة.
وتترقب الأسواق بشكل خاص بيانات الوظائف الأمريكية الجديدة، باعتبارها من أهم المؤشرات التي قد تؤثر في قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ ينظر المستثمرون إلى أي علامات على تباطؤ سوق العمل أو استمرار ضغوط الأسعار باعتبارها عوامل يمكن أن تعيد رسم توقعاتهم بشأن اتجاه السياسة النقدية وأسعار الذهب.
ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، يقدّر المتداولون حاليًا احتمال رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من شهر سبتمبر بنحو 50%، بما يعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق قبل صدور البيانات الاقتصادية الحاسمة.
ويظل الذهب محل اهتمام المستثمرين مع اقتراب قرار الفائدة، خاصة أن تغير توقعات السياسة النقدية الأميركية يمكن أن يؤدي إلى تحركات قوية في أسعار المعدن النفيس عالميًا، وهو ما ينعكس بدوره على حركة الأسعار في السوق المحلية.