من الأمن المائي إلى رغيف المواطن.. نواب: رسائل الرئيس السيسي في اجتماع القيادة الاستراتيجية انحياز صريح للمواطن.. ويؤكدون: ترسم خريطة عمل للدولة فى مواجهة التحديات وتوحيد الجبهة الداخلية خط الدفاع الأول

في توقيت تتشابك فيه الضغوط الاقتصادية مع التحديات الإقليمية وملفات الأمن القومي، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الموسع الذي عقده بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضع أمام الحكومة والمحافظين ومختلف مؤسسات الدولة خريطة واضحة للتعامل مع المرحلة الراهنة، تجمع بين حماية مقدرات الوطن وتعزيز الجبهة الداخلية، وحسن إدارة موارد الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن رسائل الرئيس عكست أولوية واضحة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الوعي المجتمعي، مع التمسك بالحلول الدبلوماسية في الملفات الإقليمية والحفاظ في الوقت ذاته على المصالح والحقوق المصرية.

مشيدًا بتوجيهات الرئيس.. أحمد سمير: الحفاظ على مقدرات الوطن مسؤولية جماعية

ومن جانبه أشاد النائب الدكتور أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، بالاجتماع الاستثنائي الذي ترأسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي ضم الحكومة والمحافظين وقادة القوات المسلحة والشرطة، إضافة إلى جمع من العمد والمشايخ والخبراء، مؤكدًا أن هذا الحضور الشامل يعكس منهجية جديدة للعمل الجماعي وتوحيد الرؤى بين كافة مستويات الإدارة في مصر.

وأوضح "زكريا"، أن حديث الرئيس المباشر خلال اللقاء وحواره مع طلبة الأكاديمية العسكرية بحضور الحكومة والمحافظين بشأن قضية السدود الإثيوبية، وضع خطًا أحمر واضحًا يؤكد أن إعطاء المساحة للحلول الدبلوماسية والسلمية "لن يكون أبداً على حساب وجود مصر وشعبها"، بالتوازي مع الجهود الوطنية الضخمة لتعزيز الموارد المائية عبر معالجة مياه الصرف وتحلية مياه البحر.

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على امتلاك مصر لموارد هائلة وضرورة حسن استغلالها يفرض على الحكومة والمحافظين مسؤولية كبيرة لمواجهة الخلل الهيكلي في القطاعات الخدمية والحيوية ولا سيما ضبط ومراجعة سقف الضمانات الحكومية المتصاعدة في قطاع الطاقة، لضمان عدم تحول مديونيات الهيئات والشركات إلى أعباء مباشرة تُحمل على الخزانة العامة والمواطن.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مواجهة التحديات الاقتصادية والتوترات الإقليمية التي أثرت على أسعار الوقود والسلع تتطلب الانتقال الفوري من حلول الاقتراض وتدوير الديون بين الجهات الحكومية والبنوك إلى وضع خطط إنتاجية تشغيلية حاسمة، ترتكز على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وتقليل الفاقد الفني والتجاري، ورفع كفاءة إدارة المشتريات.

كما أكد عن أهمية التوجيهات الرئاسية بشأن الارتقاء بجودة التعليم لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة واستغلال إيجابيات الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن تحقيق الإصلاح والتطوير هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع المسئولين والمحافظين، بما يضمن حماية الطبقة المتوسطة وتخفيف الضغوط المعيشية عنها وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن الحفاظ على مقدرات الوطن وحسن استغلال الموارد مسؤولية جماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

النائبة يوستينا رامى: توجيهات الرئيس دفعة معنوية لرفع الروح وتخفيف الأعباء

وأكدت النائبة يوستينا رامي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، بحضور مجلس الوزراء، والمحافظين إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة والشرطة، ومجموعة من العمد والمشايخ بمختلف المحافظات يُجسد حرص الدولة على التلاحم المباشر بين قمة الهرم التنفيذي والقيادات الشعبية والميدانية.

توجيهات الرئيس السيسي خريطة طريق لحماية الجبهة الداخلية

وأوضحت "رامي"، أن دعوة الرئيس لتحويل ملف الوعي بخطورة هدم الدولة إلى "عمل مؤسسي مستمر" تشارك فيه كافة المؤسسات التعليمية والدينية جنبًا إلى جنب مع العمد والمشايخ، تُعد خطوة محورية لمواجهة حروب الجيلين الرابع والخامس التي تستهدف نشر اليأس، واغتيال المسؤولين معنويًا، وإضعاف ثقة المواطن في مؤسساته الوطنية.
وأشادت عضو مجلس الشيوخ بحرص القيادة السياسية على الاستماع لأفكار ورؤى العمد والمشايخ المشاركين في اللقاء، مشيرةً إلى أن القرى المصرية تُشكل الركيزة الأساسية للأمن القومي حيث أثبتت نماذج مثل تجربة عمدة قرية "السرارية" بالمنيا أن العمل الميداني والتواصل المباشر هما السلاح الأمثل لدحض الشائعات وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

وأشارت النائبة يوستينا رامي إلى أن الدولة واجهت صدمات اقتصادية متتالية منذ عام 2020 (بدءًا من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى التصعيد في غزة وتراجع عوائد قناة السويس)، موضحةً أن الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وحسن استغلال الموارد الهائلة المتاحة هما الأساس لتجاوز التحديات وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين والطبقة المتوسطة.

وشددت على أهمية التوجيهات الرئاسية الصادرة للحكومة والمحافظين بضرورة حُسن معاملة المواطنين أثناء تقديم الخدمات اليومية، وتخفيف الأعباء المالية عنهم مثل ترشيد تكاليف تراخيص السيارات وغيرها، مؤكدة أن ترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة هو الضمانة الحقيقية للاستقرار والتنمية المستدامة.

القادري: الرؤية الرئاسية بشأن قضية المياه والسدود حاسمة.. والأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي
 

ثمن النائب جلال القادري وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، المضامين الاستراتيجية التي شهدها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بكافة قيادات الدولة والتنفيذيين والعمد بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية، مشيراً إلى أن اللقاء وضع توصيفاً دقيقاً لطبيعة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تحيط بمصر والمنطقة، كما يحمل انحيازًا كبير وصريحًا للمواطن.

وأكد القادرى، أن استعراض رئيس الجمهورية لمؤشرات الصدمات المتتالية التي استهدفت الاقتصاد العالمي والإقليمي يعكس حجم الأعباء التي تحمّلتها الدولة، ويكشف في الوقت ذاته عن صلابة الإدارة المصرية وقدرتها على امتصاص الهزات الخارجية الحادة دون المساس بأساسيات الدولة.

وأوضح وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ أن حديث الرئيس حول ملف المياه وقضية السد الإثيوبي حمل رسائل شديدة الوضوح؛ حيث جمع بين إفساد المخططات عبر الحلول السلمية والتفاوض السياسي، وبين الحزم القاطع بأن حقوق مصر المائية قضية وجود لا تقبل المساومة.

وأشاد القادري بالخطط الوطنية المتكاملة لتعزيز الأمن المائي، من خلال التوسع في محطات تحلية مياه البحر، وتطوير تقنيات التدوير والمعالجة الثلاثية، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن القومي المائي والبيئي.

ولفت النائب جلال القادري إلى أن استهداف الدولة المصرية لم يعد يقتصر على الضغوط الاقتصادية، بل يمتد إلى استغلال المنصات الرقمية لنشر الإحباط والتشكيك، مشدداً على أن "الوعي المجتمعي والعمل المؤسسي المنظم" هما الجدار الصلب الذي تتكسر عليه كافة محاولات الاستدراج أو التأثير على معنويات المواطنين.

النائب يوسف رشدان: اجتماع الرئيس السيسي يرسم خريطة عمل للدولة في مواجهة التحديات وحماية مصالح المواطنين
 

أكد النائب يوسف رشدان عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور الحكومة والمحافظين وقيادات القوات المسلحة والشرطة وكبار المسؤولين، حمل رؤية متكاملة لكيفية تعامل الدولة مع مرحلة شديدة التعقيد، تجمع بين حماية الأمن القومي ومواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية، وفي الوقت نفسه رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال رشدان إن اللافت في رسائل الرئيس هو الربط المباشر بين قوة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات وبين جودة أداء مؤسساتها وثقة المواطن فيها، وهو ما ظهر في تشديد الرئيس على حسن استغلال موارد مصر، وحسن معاملة المواطنين، واتخاذ الإجراءات التي تحقق مصالحهم وترفع مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف أن حديث الرئيس عن امتلاك مصر موارد هائلة يمثل رسالة مهمة للحكومة بضرورة تعظيم الاستفادة من إمكانات الدولة وتحويلها إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الكفاءة في إدارة الموارد وتسريع العمل ومواجهة المشكلات المتراكمة بحلول عملية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن كشف الرئيس عن خسارة مصر نحو 20 مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة يوضح حجم التكلفة الاقتصادية التي تحملتها الدولة نتيجة الاضطرابات الإقليمية، إلى جانب ارتفاع أسعار البترول والسلع الأساسية، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المصري يعمل في بيئة خارجية بالغة الصعوبة تتطلب إدارة دقيقة للموارد والإنفاق.

وأكد رشدان أن دعوة الرئيس للمسؤولين إلى الابتعاد عن الإحباط والعمل بثقة تحمل رسالة واضحة بأن مواجهة التحديات لا تكون بتوصيف المشكلات فقط، وإنما بالتحرك والإنجاز، مشيرًا إلى أن المواطن ينتظر من الجهاز التنفيذي حلولًا حقيقية وسريعة تنعكس على حياته اليومية.

وثمن توجيه الرئيس لوزارة الداخلية بترشيد تكاليف تراخيص السيارات، إلى جانب تأكيده المتكرر على حسن معاملة المواطنين أثناء تقديم الخدمات، معتبرًا أن هذه التوجيهات تؤكد أن تحسين علاقة المواطن بالأجهزة التنفيذية جزء أساسي من عملية الإصلاح وبناء الثقة في مؤسسات الدولة.

وقال إن مشاركة العمد والمشايخ والاستماع إلى ممثلي القرى تحمل دلالة مهمة على ضرورة وصول مؤسسات الدولة إلى المواطن في مختلف المحافظات والقرى، وعدم اقتصار عملية صنع الحلول على المستوى المركزي، خاصة أن الرئيس أشار إلى أن نحو نصف الشعب المصري يعيش في قرابة 4500 قرية.

وأضاف رشدان أن رسائل الرئيس بشأن السدود الإثيوبية جاءت واضحة، بالتمسك بالدبلوماسية والحلول السلمية مع التأكيد في الوقت نفسه على أن ذلك لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها، وهو موقف يجمع بين الرغبة في تجنب التصعيد والحفاظ على الحقوق والمصالح المصرية.

واختتم النائب يوسف رشدان تصريحاته بالتأكيد على أن الاجتماع قدم رسالة عمل أكثر منه مجرد استعراض للملفات، قائلًا: «الدولة تواجه تحديات خارجية كبيرة، لكن رسالة الرئيس للمسؤولين كانت واضحة؛ لدينا موارد وقدرات، والمطلوب أن نحسن استغلالها، وأن يشعر المواطن بنتائج العمل في مستوى الخدمات وحياته اليومية، لأن قوة الدولة تبدأ من كفاءة مؤسساتها وثقة مواطنيها فيها».

النائبة سهير كريم: رسائل الرئيس السيسي حاسمة.. وتوحيد الجبهة الداخلية خط الدفاع الأول عن الدولة
 

أكدت النائبة المهندسة سهير كريم، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور الحكومة والمحافظين وقيادات القوات المسلحة والشرطة وكبار مسؤولي الدولة، إلى جانب عدد من العمد والمشايخ والخبراء والمتخصصين، حمل رسائل حاسمة بشأن ضرورة توحيد الجبهة الداخلية والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها في مواجهة التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وقالت النائبة سهير كريم إن أهمية الاجتماع لا تتوقف عند اتساع دائرة الحضور، وإنما تمتد إلى دلالة جمع مؤسسات الدولة التنفيذية والأمنية والعسكرية والمحلية على مائدة واحدة، بما يؤكد أن مواجهة التحديات الراهنة مسؤولية جماعية تتطلب تكامل الأدوار وتنسيق الجهود والحفاظ على أعلى درجات التماسك الداخلي.

وأضافت أن توقيت الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات واضطرابات متلاحقة، وما تفرضه من تداعيات مباشرة على الاقتصاد وحركة الملاحة وأسعار الطاقة والسلع، مشيرة إلى أن كشف الرئيس عن خسارة مصر نحو 20 مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة يوضح حجم الضغوط التي يمكن أن تفرضها التطورات الخارجية على الداخل المصري.

وأكدت أن حديث الرئيس عن أن «وعي المصريين هو حائط الصد» يمثل واحدة من أهم رسائل الاجتماع، خاصة مع تعدد أدوات التأثير في المجتمعات ومحاولات نشر الشائعات والإحباط وضرب الثقة في مؤسسات الدولة، مشددة على أن قوة الجبهة الداخلية تبدأ من المواطن الواعي القادر على إدراك حجم التحديات والتمييز بين الحقائق وما يستهدف إثارة الفوضى واليأس.

وأشارت إلى أن تأكيد الرئيس أن الحفاظ على مصر مسؤولية جماعية يضع مسؤولية واضحة على الجميع، حكومة ومؤسسات ومجتمعًا ومواطنين، لأن حماية الدولة واستقرارها لا يمكن أن تكون مسؤولية مؤسسة واحدة، وإنما تتطلب اصطفافًا وطنيًا حول مصالح الدولة العليا مع استمرار العمل على مواجهة المشكلات وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقالت النائبة سهير كريم إن مواجهة الشائعات والإحباط لا تتحقق بالخطاب وحده، وإنما بالعمل والإنجاز ورفع كفاءة الخدمات والاستماع إلى المواطنين وحسن معاملتهم، وهو ما عكسته توجيهات الرئيس للمسؤولين بضرورة بذل أقصى الجهد وتحسين الخدمات والحفاظ على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وأضافت أن رسائل الرئيس بشأن السياسة الخارجية والأمن المائي جاءت واضحة أيضًا، سواء بالتأكيد على أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لمصر، أو التمسك بحل الدولتين للقضية الفلسطينية، أو دعم أمن واستقرار دول الخليج، إلى جانب تأكيده أن مصر تمنح الدبلوماسية والحلول السلمية المساحة في قضية السدود الإثيوبية، لكن ذلك لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها.

وشددت عضو مجلس النواب على أن توحيد الجبهة الداخلية لا يعني تجاهل المشكلات أو أوجه القصور، وإنما يعني أن يكون التعامل معها بمسؤولية، وأن يظل الحفاظ على الدولة ومؤسساتها ومصالحها العليا نقطة اتفاق لا خلاف عليها، خاصة في ظل منطقة تواجه مستويات غير مسبوقة من الاضطراب وعدم اليقين.

وقالت النائبة المهندسة سهير كريم  أن الرسالة الأهم التي خرج بها الاجتماع هي أن قوة مصر تبدأ من الداخل، من وحدة شعبها وتماسك مؤسساتها ووعي مواطنيها، قائلة: «في توقيت بالغ الدقة، جاءت رسائل الرئيس واضحة وحاسمة؛ الحفاظ على مصر مسؤولية جماعية، ووعي المصريين هو حائط الصد، وتماسك الجبهة الداخلية سيظل أحد أهم عناصر قوة الدولة وقدرتها على مواجهة أي تحديات».