فيسبوك
واتساب
في إطار تنفيذي عاجل لتوجيهات رئيس الجمهورية بالعمل المستمر على التخفيف عن كاهل المواطنين وتسهيل الخدمات الحكومية المقدمة لهم، تقرر اعتماد سلسلة من الإجراءات التنفيذية الجديدة والجوهرية داخل كافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة استخراج وتجديد التراخيص بالكامل وتبسيط خطواتها الإدارية والمالية.
تأتي هذه القرارات لتضع حداً لتوفر الوقت والجهد على المترددين على وحدات المرور، حيث تضمنت التعديلات تطبيق نظام الشباك الواحد بشكل شامل في كافة العمليات المتعلقة بإصدار وتجديد تراخيص التسيير ورخص القيادة بمختلف أنواعها، بما يضمن إنهاء المعاملة في أسرع وقت ممكن وبأعلى كفاءة إدارية.
نظام الدفع الإلكتروني وحظر المبالغ الإضافية
وفقاً للضوابط الجديدة، أصبح المواطن ملتزماً فقط بدفع قيمة الخدمة المقررة والمعلنة بكل شفافية على اللوحات الإرشادية داخل وحدات المرور، وذلك من خلال نظام التحصيل الإلكتروني المعتمد، مما يقضي على أي ممارسات غير قانونية أو اجتهادات شخصية في تقدير الرسوم.
وشددت القرارات الصادرة على حظر دفع أي مبالغ مالية أخرى تحت أي مسمى خلال إنهاء إجراءات التراخيص المختلفة، واستثناء المخالفات المرورية المقررة فقط والتي تصدر رسمياً عن نيابات المرور، وهو ما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين المالية ومنع تحميلهم أي أعباء إضافية غير مقررة قانوناً.
إلغاء تقديم معدات السلامة والطوارئ
في مفاجأة سارة لجميع ملاكي السيارات وقائدي المركبات، تضمنت القرارات إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ والتي تشمل طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس للضوء عند إجراءات إصدار أو تجديد التراخيص، وهو المعيار الذي كان يمثل عبئاً مالياً وإجرائياً متكرراً على المواطنين عند كل تجديد.
ومن شأن إلغاء هذا الشرط الإجرائي والتنظيمي تحقيق انخفاض ملموس ومباشر في الإجمالي الفعلي لقيم رسوم إصدار وتجديد التراخيص بمختلف أنواعها، مما ينعكس إيجاباً على التكلفة النهائية التي يتحملها المواطن داخل وحدات المرور على مستوى المحافظات.
بدء التشغيل التجريبي بجميع المحافظات
تقرر رسمياً بدء التشغيل التجريبي بالمنظومة والإجراءات الجديدة اعتباراً من يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر في كافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية، للوقوف على كفاءة التشغيل ورصد أي ملاحظات ميدانية لضمان تقديم الخدمة بأفضل صورة ممكنة.
وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الخطوة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع المرور والخدمات الجماهيرية، والتحول الكامل نحو الخدمات الرقمية والميسرة التي تليق بالتطوير الإداري الشامل الذي تشهده الدولة المصرية.
