فيسبوك
واتساب
قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن الدول العربية، خاصة دول الخليج، تنظر إلى التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران من بُعدين رئيسيين، هما البعد الأمني والبعد الاقتصادي، في ظل ارتباط الأزمة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.
وأوضح خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن البعد الأمني شهد تهديدات مباشرة بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، ما جعل دول المنطقة أمام تداعيات عسكرية وأمنية متشابكة.
مضيق هرمز في قلب الأزمة
وأشار إسماعيل إلى أن البعد الاقتصادي برز بصورة أكبر مع تصاعد الحديث عن مضيق هرمز، موضحًا أن الأزمة تحولت تدريجيًا من التركيز على البرنامج النووي الإيراني إلى قضايا الملاحة والطاقة وحركة التجارة العالمية.
وأضاف أن المفاوضات الحالية باتت تتناول بصورة أساسية مسألة فتح أو إغلاق المضيق وتأثير ذلك على أزمة الطاقة العالمية، بينما تراجعت الملفات المرتبطة بمستويات تخصيب اليورانيوم والقدرات النووية إلى مساحة أقل حضورًا في المشهد التفاوضي.
تكلفة اقتصادية وأمنية متزايدة
وأكد مدير المركز العربي للدراسات السياسية أن دول المنطقة تتحمل تكلفة كبيرة نتيجة استمرار التصعيد، مشيرًا إلى أن اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز تنعكس على أسواق الطاقة، في وقت تواجه فيه مناطق مختلفة من العالم ضغوطًا مرتبطة بإمدادات النفط والغاز.
ولفت إلى أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، وإنما تمتد إلى تعزيز البحث عن صيغ جديدة للتعاون الأمني والعسكري بين الدول العربية، مع طرح أفكار تتعلق بالشراكات الاستراتيجية والتعاون الدفاعي.
وأوضح إسماعيل أن تكلفة الصراع تشمل كذلك أبعادًا اجتماعية وإنسانية، مستشهدًا بحالات النزوح المرتبطة بالتوترات الإقليمية، ومشيرًا إلى أن الأوضاع في المنطقة أصبحت تشهد تداخلًا بين المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية والمجتمعية.
وأكد أن ارتفاع تكلفة استمرار التصعيد يدفع الأطراف الإقليمية والدولية إلى البحث عن صيغ لاحتواء الأزمة والوصول إلى تفاهمات تحد من تداعياتها على أمن المنطقة والطاقة والملاحة الدولية.
