قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار عماد عبد النبي العيسوي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أحمد فاروق عبد اللطيف والمستشار محمد أيمن محفوظ والمستشار محمد فؤاد حافظ، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم بالإعدام لكل من " ل.ع.ب" و " م.م.أ" و" أ.ع.ع" والحبس سنة للمتهم " ز.م ع"، لاتهامهم في قتل المجني عليه " ب.ح.ح".
بداية الواقعة
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 642 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بالعثور علي المجني عليه متوفي داخل الشقة محل سكنه بمنطقة مينا البصل دائرة القسم.
امراة تخلصت من زوجها بمشاركة العشيق بسبب هاتف محمول
تبين من التحقيقات، الى قيام المتهمين من الأولى حتى الثالث كل من " ل.ع.ب" أخصائية تمويل زوجة المجنى عليه، و" م.م.أ" بائع، و" أ.ع.ع" بائع، فى قتل المجنى عليه "ب.ح.ح" وسرقة منقولاته، حيث نشب خلاف بين المتهمة الأولى وزوجها المجنى عليه، على أثر حصول زوجها على هاتفها المحمول ومطالبتها بالإفصاح عن الرقم السري، وذلك لفحص محتواه فرفضت فقرر التحفظ عليه تقويما لسلوكها، ولخشية المتهمة الأولى من افتضاح أمرها لكون الهاتف المحمول يحوى على رسائل تشير إلى علاقة عاطفية آثمة جمعتها مع المتهم الثاني، وتوصلت مع المتهم الثانى لمساعدتها وقررا التخلص من المجنى عليه، وإنهاء حياته والاستيلاء على متعلقاته واستعادة الهاتف بالمحمول، وعقدا العزم المصمم ووضعت المتهمة الأولى الخطة الإجرامية للتخلص من زوجها، واستعان المتهم الثانى بالمتهم الثالث لما تربطه مع علاقة صداقة معه، فى يوم الواقعة حضر المتهمان الثانى والثالث وبحوزتهم سلاحين مطوة وسكين، وما أن أيقنت المتهمة الأولى من استغراق المجنى عليه فى النوم بغرفته، هيأت مسرح الاحداث وامدت المتهمان بمعدات رباط لاصق شفاف وقطعتين من القماش، وتوجها المتهمين ملثمين الوجه بواسطه قطعتى القماش، بينما ظلت المتهمة الأولى بغرفة اخرى لتأمين دخولهم، وقام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بالضرب واجبراه على تناول مادة مخدرة وذلك لاضعاف وعيه وقيدا حركته بتوثيق يديده وقدمية باستعمال الرباط حتى فارق الحياة، واستولى المتهمين الثانى والثالث على 3 هواتف محمولة بينهما هاتف المتهمة الأولى، وفرا هاربين، وبيعهم تلك الهواتف للمتهم الرابع مع علمه بمصدرهم الغير مشروع، وبتقنين الإجراءات تم القاء القبض عليهم وعرضهم على النيابة العامة التى قررت إحالتهم الى محكمة الإسكندرية التى أصدرت قرارها.