فيسبوك
واتساب
لا يتوقف التحول الرقمي في منظومة العدالة عند جلسات المحاكمة، بل يمتد إلى تداول البيانات وتنفيذ القرارات والأحكام وربط الجهات القضائية بالجهات الحكومية المعنية.
ويستهدف الربط الإلكتروني تقليل الاعتماد على المكاتبات الورقية التقليدية، وتسريع انتقال القرارات والبيانات بين الجهات المختصة، بما يساعد على تنفيذ الأحكام بصورة أكثر سرعة ودقة.
كما تتيح قواعد البيانات الرقمية الحد من مشكلات تشابه الأسماء أو نقص البيانات، وتحسين أرشفة الملفات والأحكام، إلى جانب توفير مؤشرات وإحصاءات تساعد في متابعة معدلات القضايا ومدة التقاضي وكفاءة التنفيذ. ويأتي ذلك ضمن التحول الأوسع الذي يشهده العمل القضائي مع تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من أكتوبر 2026.
