فيسبوك
واتساب
أكد سياسيون وبرلمانيون، أن السياسة الخارجية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عززت حضور مصر إقليميًا ودوليًا، ورسخت دورها كطرف رئيسي وفاعل في التعامل مع أزمات المنطقة وقضاياها، مستندة إلى نهج يقوم على التوازن والواقعية السياسية، والحفاظ على ثوابت الدولة ومصالحها الوطنية، مع الانفتاح على مختلف القوى والأطراف.
ونجحت القاهرة خلال السنوات الماضية في توسيع مسار حركتها وتأثيرها عبر الدبلوماسية والاتصالات السياسية، وفتح قنوات للحوار مع الأطراف المختلفة، بما يدعم جهود خفض التصعيد وتسوية الأزمات بالحلول السياسية، مؤكدين أن ثقل مصر العربي والأفريقي وموقعها الاستراتيجي منحها قدرة على الإسهام في ملفات الأمن والاستقرار الإقليمي، والدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي كانت مصر فيها لاعباً رئيسياً وفاعلاً في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، والسعي الدائم لوقف اي تصعيد.
نائب رئيس حزب المؤتمر: السياسة المصرية الرشيدة صنعت لمصر مساحة واسعة من الحركة والتأثير الإقليمي
وقال اللواء د. رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن السياسة المصرية خلال السنوات الأخيرة نجحت في ترسيخ مكانة مصر كطرف رئيسي وفاعل في محيطها الإقليمي، مستندة إلى رؤية تقوم على التوازن والواقعية السياسية، والتمسك بثوابت الدولة، مع القدرة على التحرك في بيئة إقليمية شديدة التعقيد دون الانخراط في الاستقطابات التي تعصف بالمنطقة.
وأوضح فرحات، أن قوة السياسة المصرية تكمن في قدرتها على الجمع بين الثبات والمرونة؛ ثبات في القضايا التي تمس الأمن القومي والمصالح المصرية، ومرونة في إدارة العلاقات مع مختلف الأطراف والقوى، بما يحافظ على مساحة الحركة أمام الدولة ويمنحها قدرة أكبر على التأثير في مسارات الأحداث، مشيرا إلى أن هذه المعادلة جعلت القاهرة قادرة على التواصل مع أطراف متباينة، وطرح رؤيتها، والدفع باتجاه التهدئة والحلول السياسية كلما تصاعدت الأزمات.
وأضاف أن السياسة الخارجية المصرية لا تتحرك بمنطق رد الفعل، وإنما وفق قراءة دقيقة للتحولات الدولية والإقليمية، وهو ما يمنح القرار المصري قدرة على استباق التطورات والتعامل معها من موقع الفاعل لا المتلقي، مشيرا إلى أن مصر تدرك أن الحفاظ على مكانتها الإقليمية لا يرتبط فقط بحجم التحديات التي تواجهها، وإنما بقدرتها على امتلاك أدوات سياسية ودبلوماسية تسمح لها بالتأثير في هذه التحديات وتوجيه مسارات التعامل معها.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن القاهرة استطاعت خلال الفترة الماضية أن تحافظ على علاقات متوازنة مع القوى الدولية والإقليمية، وأن توسع دوائر الشراكة والتعاون دون أن يكون ذلك على حساب ثوابت سياستها الخارجية أو استقلالية قرارها الوطني، وهذا التوازن منح مصر وزنا سياسيا مهما، وجعل صوتها حاضرا في الملفات التي ترتبط بأمن المنطقة واستقرارها.
وأكد فرحات، أن السياسة المصرية تنطلق في جوهرها من إدراك واضح بأن الأمن القومي المصري لا ينفصل عن محيط مصر العربي والأفريقي والمتوسطي، ولذلك فإن الحضور المصري في المنطقة ليس ترفا سياسيا، وإنما ضرورة تفرضها طبيعة موقع الدولة ومصالحها ومسؤولياتها ومن ثم، فإن التحرك المصري في دوائر الإقليم يعكس فهما لمعادلة الأمن القومي باعتبارها شبكة مترابطة من المصالح والتحديات.
وشدد فرحات، على أن مصر تمتلك من مقومات القوة السياسية والاستراتيجية ما يؤهلها للاضطلاع بدور محوري في المنطقة، وقد نجحت السياسة المصرية في تحويل هذه المقومات إلى حضور مؤثر وفاعل، من خلال رؤية واعية تجمع بين الثبات في حماية المصالح الوطنية والانفتاح على مختلف الأطراف، بما عزز قدرة القاهرة على بناء الشراكات وإدارة التوازنات والتعامل مع الأزمات برؤية هادئة ومسؤولة مؤكدا أن هذا النهج رسخ مكانة مصر كقوة إقليمية حاضرة في مختلف الملفات، وجعل صوتها مسموعا ودورها مؤثرا في تشكيل مسارات الاستقرار والتعاون وصناعة التوافقات داخل المنطقة.
برلمانية المؤتمر بالشيوخ: حضور دولي مؤثر للدولة المصرية في مختلف الملفات والقضايا الإقليمية
ويؤكد النائب الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن السياسة المصرية الحكيمة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهمت في تعزيز مكانة الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا، ورسخت دورها باعتبارها لاعبًا رئيسيًا وفاعلًا في المنطقة، وصاحبة حضور مؤثر في مختلف الملفات والقضايا الإقليمية.
وأوضح غنيم، أن التحركات المصرية تقوم على رؤية متوازنة تحافظ على المصالح الوطنية، وفي الوقت نفسه تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتسعى إلى احتواء الأزمات ومنع اتساع دائرة الصراعات، من خلال تغليب لغة الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية.
بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية والإقليمية
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إلى أن القيادة السياسية المصرية حريصة على بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية والإقليمية، وتعزيز التعاون والشراكات التي تخدم مصالح الدولة المصرية، مع التمسك بثوابت السياسة الخارجية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشدد غنيم، على أن الدور المصري في المنطقة يستند إلى ثقل سياسي وتاريخي وموقع استراتيجي، مؤكدًا أن الدولة المصرية ستظل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وصوتًا داعمًا للسلام وتسوية الأزمات بما يحفظ مصالح الشعوب ويجنب المنطقة المزيد من التوتر والصراعات.
نائب بالشيوخ: سياسة مصر المتوازنة رسخت دورها كلاعب رئيسي في المنطقة
ويشير النائب الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن السياسة الخارجية المصرية المتوازنة والحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهمت في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، وترسيخ دورها كطرف رئيسي وفاعل في التعامل مع الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة.
وأوضح مهران، أن التحركات المصرية ترتكز على دعم الأمن والاستقرار، وخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والحفاظ على سيادة الدول ومؤسساتها، وهو ما انعكس على حضور مصر وتأثيرها في مختلف الملفات الإقليمية .
وأضاف أن مصر استطاعت، من خلال علاقاتها المتوازنة مع مختلف القوى الدولية والإقليمية، أن تحافظ على قنوات اتصال مفتوحة مع جميع الأطراف، وأن تضطلع بدور دبلوماسي نشط يستهدف حماية المصالح الوطنية والمساهمة في تحقيق الأمن والسلام بالمنطقة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن ثقل الدولة المصرية ومكانتها الاستراتيجية يجعلان من حضورها عنصرًا أساسيًا في أي ترتيبات تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن مواصلة النهج القائم على التوازن والاعتدال يعزز من قدرة مصر على حماية مصالحها ودعم الاستقرار الإقليمي.
برلماني: الدبلوماسية المصرية تفتح مسارات الحوار في أزمات المنطقة
فيما أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن الدبلوماسية المصرية تمثل إحدى الأدوات الرئيسية التي حافظت من خلالها الدولة على حضورها المؤثر في محيطها الإقليمي، موضحًا أن قوة الدبلوماسية لا ترتبط بكثرة التحركات والاتصالات فقط، وإنما بقدرتها على فتح مسارات للحوار عندما تتعقد الأزمات، وتقريب وجهات النظر عندما تتباعد المواقف.
وقال عضو مجلس الشيوخ في بيان له، إن السياسة الخارجية المصرية تقوم على دبلوماسية تعرف جيدًا طبيعة المنطقة وتعقيداتها، وتتعامل مع الملفات المختلفة وفق رؤية تحافظ على المصالح الوطنية، مع إبقاء أبواب التواصل مفتوحة مع الأطراف المعنية، وهو ما يمنح القاهرة مساحة للحركة والتفاعل في القضايا الإقليمية المختلفة.
الدبلوماسية المصرية أداة فاعلة لحماية المصالح الوطنية
وأضاف كشر، أن الدبلوماسية المصرية اكتسبت خبرة طويلة في التعامل مع الأزمات، وأصبحت تمتلك أدوات متعددة للتحرك، تبدأ من الاتصالات السياسية والمفاوضات، وتمتد إلى التنسيق العربي والإفريقي والعمل داخل المؤسسات والمنظمات الدولية، بما يجعل الدبلوماسية المصرية جزءًا أساسيًا من منظومة حماية المصالح الوطنية.
تعدد أدوات الدبلوماسية يعزز قدرة مصر على التأثير إقليميًا
وأوضح أن التحرك الدبلوماسي لا يعني بالضرورة الوصول الفوري إلى حلول لجميع الأزمات، وإنما تكمن أهميته أيضًا في منع انقطاع قنوات الحوار، والحفاظ على فرص التفاوض، وتهيئة الظروف التي تسمح بالتوصل إلى تفاهمات عندما تنضج الظروف السياسية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أحد عناصر قوة الدبلوماسية المصرية يتمثل في قدرتها على التحرك عبر دوائر متعددة في الوقت نفسه، فمصر دولة عربية وإفريقية ومتوسطية، ولها علاقات ممتدة مع قوى دولية مختلفة، وهو ما يتيح للدبلوماسية المصرية بناء جسور اتصال واسعة وعدم التعامل مع قضايا المنطقة من زاوية واحدة.
ولفت إلى أن الدبلوماسية في المرحلة الراهنة أصبحت أكثر ارتباطًا بتشابك الملفات الإقليمية، فلم تعد القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية منفصلة، وهو ما يتطلب تحركًا دبلوماسيًا قادرًا على قراءة الصورة الكاملة وربط المصالح المختلفة بما يساعد على خفض التوترات وفتح مساحات للتعاون، مؤكدا أن الحفاظ على فاعلية الدبلوماسية المصرية يتطلب تطوير أدواتها باستمرار، والاستفادة من المتغيرات الدولية والإقليمية، إلى جانب تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والشعبية والثقافية والاقتصادية باعتبارها مسارات مكملة للعمل الدبلوماسي الرسمي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الدور المصري في المنطقة يستند إلى دبلوماسية تسعى إلى حماية المصالح الوطنية ودعم الاستقرار وطرح مسارات للحوار، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج يمنح مصر قدرة على الحفاظ على قنوات التواصل والتفاعل مع التحولات الإقليمية، والمشاركة في صياغة حلول سياسية للقضايا التي تمس أمن المنطقة ومستقبل شعوبها.
عبير عطا الله: سياسة مصر المتوازنة رسخت مكانتها كقوة إقليمية فاعلة وحائط صد لحماية قضايا الأمة
ومن جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين المقيمين بالخارج، أن السياسة الخارجية المصرية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه قيادة البلاد نجحت، في إحداث توازن واضح في علاقات مصر الخارجية، وتعزيز حضور الدولة على الساحتين الإقليمية والدولية، انطلاقًا من الحفاظ على المصالح الوطنية وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.
وثمّنت عطا الله، موقف مصر الداعم للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدة أن التحركات المصرية تعكس تمسك الدولة بمساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل على وقف التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وأوضحت أن السياسة المصرية المتوازنة، القائمة على تنويع الشراكات وعدم الانحياز إلا للمصالح الوطنية وثوابت الدولة، أسهمت في تعزيز مكانة مصر وجعلها طرفًا رئيسيًا وفاعلًا في التعامل مع الأزمات والملفات الإقليمية، مشيرة إلى أن القاهرة أصبحت محل تقدير وتواصل من مختلف الأطراف عند بحث قضايا المنطقة.
وأشارت النائبة عبير عطا الله، إلى أن القيادة السياسية المصرية حريصة على استمرار بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية والإقليمية، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي والاستثماري، بما يحقق مصالح الدولة والشعب المصري، بالتوازي مع مواصلة الدور المصري الداعم للسلام والاستقرار وتسوية الأزمات عبر الحوار والحلول السياسية.
حزب الحرية المصري: مصر حاضرة بقوة في معادلات الأمن والاستقرار بالمنطقة
فيما يؤكد حزب الحرية المصري، أن السياسة المصرية خلال السنوات الماضية نجحت في ترسيخ مكانة مصر الإقليمية والدولية، من خلال تبني نهج متوازن يقوم على الحفاظ على الثوابت الوطنية، ودعم الاستقرار، وتعزيز التعاون مع مختلف الدول.
وأوضح أحمد مهني، نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن التحركات المصرية على مختلف الأصعدة السياسية والدبلوماسية عكست قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الإقليمية المعقدة، ووضعت مصر في موقع فاعل داخل محيطها العربي والإفريقي والدولي، بما يتناسب مع تاريخها ودورها المحوري في المنطقة.
وأشار مهنى، إلى أن الرؤية المصرية اعتمدت على مد جسور التعاون والشراكة، والعمل من أجل دعم الأمن والاستقرار، إلى جانب تبني مواقف مسؤولة تجاه القضايا الإقليمية، بما يعكس ثقل مصر السياسي وقدرتها على التأثير في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف مهنى، أن السياسة الخارجية المصرية تستند إلى مبدأ الحفاظ على المصالح الوطنية، والتوازن في إدارة العلاقات الدولية، بما يعزز من فرص التنمية وجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد مهنى، أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار توحيد الجهود الوطنية خلف الدولة المصرية، وتعزيز الوعي بأهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية في حماية مقدرات الدولة وترسيخ مكانتها.
وشدد مهنى، على أن مصر ستظل رقما مهما في معادلة الأمن والاستقرار الإقليمي، بفضل ما تمتلكه من مقومات تاريخية وجغرافية وسياسية، فضلا عن قدرتها على بناء شراكات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
