فيسبوك
واتساب
نشرت الجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر خلال الجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026.
وترأس الجلسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور عادل عمر شريف، ومحمود محمد غنيم، والدكتور عبد العزيز محمد سالمان، وطارق عبد العليم أبو العطا، وعلاء الدين أحمد السيد، نواب رئيس المحكمة.
وحضر الجلسة المستشار الدكتور عماد طارق البشري، رئيس هيئة المفوضين، والسيد عبد الرحمن حمدي محمود، أمين السر.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا خلال جلستها العلنية عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية ودعاوى التنازع، إلى جانب قرارات صادرة عن غرفة المشورة.
الدستورية تفصل في 16 دعوى دستورية وتنازع
وشملت الأحكام الدعاوى أرقام 228 لسنة 20 قضائية دستورية، و30 لسنة 26 قضائية دستورية، و58 لسنة 33 قضائية دستورية، و167 لسنة 33 قضائية دستورية، و23 لسنة 35 قضائية دستورية، و149 لسنة 37 قضائية دستورية، و141 لسنة 39 قضائية دستورية، و93 لسنة 40 قضائية دستورية.
كما تضمنت الأحكام الدعاوى أرقام 15 لسنة 42 قضائية دستورية، و49 لسنة 42 قضائية دستورية، و47 لسنة 46 قضائية دستورية، و48 لسنة 46 قضائية دستورية، و1 لسنة 47 قضائية دستورية، و18 لسنة 47 قضائية دستورية.
وأصدرت المحكمة كذلك حكمين في دعاوى التنازع، وهما الدعوى رقم 33 لسنة 37 قضائية تنازع، والدعوى رقم 24 لسنة 45 قضائية تنازع.
كما تضمنت الجلسة صدور قرارين من غرفة المشورة في الدعوى رقم 61 لسنة 40 قضائية دستورية، والدعوى رقم 16 لسنة 46 قضائية دستورية.
