الابتزاز الإلكترونى تحت مقصلة الداخلية.. ملاحقات أمنية وعقوبات تصل للحبس والسجن

يُعد الابتزاز الإلكتروني أحد أبرز الجرائم المستحدثة التي فرضت نفسها على الساحة الرقمية، ويُعرف قانوناً بأنه محاولة إكراه شخص أو تهديده بنشر صور أو فيديوهات أو معلومات خاصة وشخصية جرى الحصول عليها بطرق غير مشروعة، للحصول على مبالغ مالية أو إرغامه على ارتكاب أفعال منافية للآداب والشرع.

يتسبب الابتزاز في تدمير الاستقرار الأسري

وتكمن خطورة هذه الجريمة في أثرها النفسي والمجتمعي البالغ على الضحايا، حيث تتسبب في تدمير الاستقرار الأسري، وقد تدفع بعض الضحايا في حالات سيئة إلى إيذاء أنفسهم للهروب من الضغوط المسلطة عليهم، فضلاً عن تهديدها المباشر للأمن السلمي ولحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور.

وفي إطار المواجهة الحاسمة، تكثف وزارة الداخلية جهودها عبر قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من خلال تتبع الحسابات المزيفة، واستقبال بلاغات المواطنين عبر الخطوط الساخنة والمكاتب المتخصصة بكافة مديريات الأمن، مما أسفر عن الإيقاع بمسلسلات يومية من المتهمين وتفكيك شبكات الابتزاز وإحالتهم للنيابة العامة.

العقوبات القانونية

وعن العقوبات القانونية المتوقعة، أوضح الخبير القانوني علي الطباخ أن التشريع كان حاسماً في التصدي لهذه الجرائم.

وأشار الطباخ إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه لكل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة.

وأضاف الخبير القانوني أنه إذا اقترن التهديد بالطلب أو الإكراه للحصول على مبالغ مالية أو القيام بفعل، فإن الجريمة تتحول إلى جناية ابتزاز، وتصل عقوبتها وفقاً للمادة 327 من قانون العقوبات إلى السجن المشدد الذي قد يصل إلى 15 عاماً، ليكون رادعاً لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين وخصوصيتهم.