فيسبوك
واتساب
-
تشميع المحال غير المرخصة وإزالة إشغالات الكافيهات والمطاعم من الطريق العام
-
منال عوض: الرقابة لا تستهدف المخالف فقط.. وهدفنا رفع كفاءة الوحدات المحلية وتحسين الخدمة والاستجابة لشكاوى المواطنين
ماذا لو غابت الرقابة عن الشوارع والأحياء؟.. سؤال يكشف أهمية المتابعة الميدانية التي تنفذها وزارة التنمية المحلية والبيئة، ليس فقط لضبط المخالفات، وإنما للحفاظ على انتظام الخدمات والتأكد من تطبيق القانون داخل الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية ورصد المشكلات التي قد لا تظهر في التقارير الورقية.ففي الوقت الذي يتعامل فيه المواطن يوميًا مع ملفات مثل تراخيص البناء والتصالح وتقنين أوضاع الأراضي وتراخيص المحال، تمتد أعمال المتابعة إلى الشوارع والميادين لرصد الإشغالات والتعديات، ومراجعة النظافة والإنارة والطرق والمظهر العام، بما يجعل الرقابة جزءًا أساسيًا من منظومة تحسين الخدمات المحلية.
ماذا لو لم تُراجع ملفات البناء والتصالح؟
تبدأ الرقابة من داخل الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، حيث تراجع اللجان انتظام العمل والإجراءات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين، إلى جانب متابعة ملفات تراخيص البناء وطلبات التصالح والمتغيرات المكانية وتقنين أوضاع الأراضي.
وتساعد هذه المراجعات على اكتشاف أوجه القصور في مراحل مبكرة، والتعامل مع المشكلات التي تواجه المواطنين أثناء استكمال معاملاتهم، إلى جانب التأكد من سير الملفات وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة.كما تشمل المتابعة الإدارات الهندسية، ورصد التعديات الجديدة على أملاك الدولة والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية، بما يحافظ على حقوق الدولة ويحد من استمرار المخالفات.
ماذا لو تحولت الأرصفة إلى امتداد للمحال؟
في الشوارع والميادين، يظهر أثر الرقابة بصورة أكثر مباشرة، إذ تستهدف الحملات التعامل مع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، خاصة التعديات الصادرة عن بعض الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية على الطريق العام.
وتعمل الأجهزة التنفيذية على إزالة الإشغالات والتعديات، مع التعامل مع المخالفات وفقًا للقانون، وفي الوقت نفسه توجيه أصحاب الأنشطة إلى توفيق أوضاعهم القانونية والحصول على التراخيص اللازمة.وتسعى هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين استمرار النشاط التجاري وحق المواطنين في استخدام الشوارع والأرصفة دون عوائق، بحيث لا يتحول النشاط التجاري إلى إشغال دائم للطريق العام.
ماذا لو استمرت المحال في العمل دون ترخيص؟
لا تتوقف الحملات عند ساعات العمل الرسمية، وإنما تمتد إلى الفترات المسائية، خاصة في المناطق التي تشهد نشاطًا تجاريًا وحركة كثيفة، بالتنسيق مع شرطة المرافق.
وتستهدف الحملات رصد المحال والأنشطة المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يزاولون النشاط دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
وفي الحالات التي تستوفي إجراءات الغلق القانونية، يتم تشميع المحال المخالفة، بالتوازي مع إتاحة الفرصة أمام أصحاب الأنشطة للبدء في إجراءات توفيق أوضاعهم، بما يساعد على إدخال الأنشطة التجارية في المنظومة الرسمية.
ماذا لو لم تتم متابعة النظافة والإنارة والطرق؟
الرقابة المحلية لا ترتبط فقط بالمخالفات القانونية، وإنما تمتد إلى الخدمات التي يلمسها المواطن بصورة يومية، وفي مقدمتها النظافة ورفع التراكمات والمخلفات، والإنارة والطرق والمظهر العام.وتستهدف الحملات رفع كفاءة البيئة المحيطة بالأحياء واستعادة المظهر الحضاري، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية والحركة التجارية المرتفعة، إلى جانب متابعة مستوى الخدمات والتعامل مع أوجه القصور التي يتم رصدها.
ماذا لو لم تصل شكاوى المواطنين إلى المسؤولين؟
يمثل التواصل المباشر مع المواطنين أحد محاور المتابعة، حيث تلتقي اللجان بالمترددين على المراكز التكنولوجية للاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن الخدمات والمعاملات.
ولا تقتصر أهمية هذه الشكاوى على حل المشكلة الفردية، وإنما تساعد في الكشف عن أوجه قصور قد لا تظهر من خلال التقارير وحدها، بما يسمح للأجهزة التنفيذية بتحديد الخلل والعمل على تحسين مستوى الخدمة.وتولي وزارة التنمية المحلية والبيئة أهمية كذلك لمتابعة أداء الوحدات المحلية من خلال أعمال التفتيش والمراجعة الداخلية والحوكمة، بما يشمل الجوانب المالية والإدارية، ومشروعات الخطة الاستثمارية، إلى جانب ملفات الخدمات والمرافق.
الرقابة.. من ضبط المخالفة إلى تحسين الخدمة
وتكشف منظومة المتابعة أن الهدف لا يقتصر على تحرير المخالفات أو إزالة الإشغالات، وإنما يمتد إلى رفع كفاءة العمل داخل الأحياء وتحسين طريقة تقديم الخدمة للمواطنين.
وتشمل أعمال المتابعة المرور على المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية، ومراجعة ملفات البناء والتصالح والتقنين والتعديات، بالتوازي مع متابعة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات وتراخيص المحال العامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار حملات التفتيش والمتابعة المفاجئة بمختلف المحافظات، للتأكد من انتظام العمل داخل الأحياء والوحدات المحلية ورصد أوجه القصور والمخالفات والتعامل معها وفق القانون.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية استمرار المرور الميداني والاستجابة لشكاوى المواطنين، خاصة في الملفات المرتبطة بحياتهم اليومية، مؤكدة أن الرقابة لا تستهدف فقط رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، وإنما تستهدف في الأساس رفع كفاءة أداء الوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمات وضمان وصولها للمواطن بصورة أكثر انتظامًا وسرعة.
