رفضت المحكمة العليا الأمريكية السماح مؤقتا بتطبيق قيود فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على التصويت عبر البريد، فى وقت بدأت فيه بالفعل إجراءات التصويت لانتخابات التجديد النصفى للكونجرس المقررة فى نوفمبر المقبل .
قرار المحكمة يتيح مواصلة إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد
ويتيح قرار المحكمة للولايات مواصلة إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد وفق الإجراءات المعمول بها منذ سنوات، من دون تطبيق القواعد الجديدة في الوقت الراهن .
ورأت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الحكم يمثل انتصاراً ساحقاً للولايات التي يقودها الديمقراطيون ولجماعات الدفاع عن حقوق التصويت، التي جادلت بأن الخطة غير دستورية وتشكل تهديداً وجودياً للعملية الديمقراطية.
كما أن قرار المحكمة العليا برفض خطة كانت تهدف إلى تغيير جذري في آلية تصويت الأمريكيين عبر البريد قبيل انتخابات التجديد النصفي، تمثل أيضا خسارة كبيرة للرئيس ترامب، الذي طالما ادعى - دون أدلة - أن عمليات التزوير متفشية في التصويت البريدي.
وكانت إدارة ترامب قد طلبت من المحكمة السماح بفرض القيود قبل انتخابات نوفمبر، التي ستحدد موازين السيطرة على الكونجرس.
وتكتسب القضية أهمية خاصة، إذ يدلي نحو ثلث الناخبين الأمريكيين بأصواتهم عبر البريد.
إجراء تغييرات واسعة على نظام التصويت قبل أسابيع من الانتخابات بالغ الصعوبة
وقال مسؤولو الانتخابات إن إجراء تغييرات واسعة على نظام التصويت قبل أسابيع من الانتخابات سيكون بالغ الصعوبة، خصوصا أن ولايات من بينها ألاباما ونورث كارولاينا وويسكونسن بدأت بالفعل إرسال بطاقات الاقتراع إلى الناخبين.
وكانت خطة إدارة ترامب تلزم الولايات باستخدام نموذج موحد لأظرف الاقتراع، إلى جانب إرسال قوائم الناخبين المؤهلين إلى بوابة إلكترونية.
كما كانت القواعد المقترحة تتيح لهيئة البريد الأمريكية رفض تسليم بطاقات الاقتراع إلى الولايات التي لا تلتزم بالمتطلبات الجديدة.