فيسبوك
واتساب
في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة موسعة لتخفيض أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن تحركات الدولة الرامية إلى تحقيق استقرار أكبر في الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة.
وتحمل المبادرة شعار «المواطن أولًا»، من خلال العمل على توفير السلع بكميات كافية، وإتاحة تخفيضات سعرية، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال المواطنين.
6 أشهر من التخفيضات لتخفيف أعباء المعيشة
ومن المقرر أن تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من 10 سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما يشمل الفترة المقبلة وشهر رمضان المبارك، في إطار خطة تستهدف الحفاظ على استقرار الأسواق خلال الأشهر التي تشهد عادة زيادة في معدلات الطلب على السلع الغذائية.
منافذ «كاري أون»
وتضم خريطة منافذ «كاري أون» بمحافظة بورسعيد عددًا من المنافذ موزعة على مختلف الأحياء، لتسهيل وصول المواطنين إلى السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.
وجاءت بيانات الفروع كالتالي:
7 منافذ تغطي أحياء بورسعيد وهي
حي الجنوب
أحمد حمد عويضة الأمير
قرية أم خلف – شارع المسجد الكبير.
حي الضواحي
علي السيد عبد اللطيف
القابوطي – بلوك 15 – عمارة 52.
حي الزهور
أحمد عبدالسلام محمد البيومي
شباب المدينة – عمارة 10 – منطقة 117.
حي الشرق
دلتا مصطفى كامل
شارع مصطفى كامل – باب 2 بورسعيد.
حي المناخ
التنمية الحضارية
جمعية التنمية الحضارية – المحافظة.
حي العرب
دلتا النورس
شارع البحر – بورسعيد.
مدينة بورفؤاد
مساكن العبور.
منافذ قريبة من المواطنين
وتأتي خريطة توزيع منافذ «كاري أون» في بورسعيد ضمن خطة التوسع في منافذ بيع السلع، بما يضمن انتشارها داخل الأحياء والمناطق السكنية المختلفة، ويمنح المواطنين خيارات متعددة للحصول على احتياجاتهم اليومية بأسعار مخفضة.
البداية بـ12 سلعة والتوسع إلى 30 سلعة
وتنطلق المبادرة في مرحلتها الأولى بإتاحة 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، مع التوسع التدريجي والتنسيقي خلال شهر سبتمبر، للوصول إلى نحو 30 سلعة غذائية واستراتيجية ضمن المبادرة.
ويأتي هذا التوسع بهدف زيادة الخيارات المتاحة أمام المواطنين، وتعزيز المعروض من السلع الأساسية، بما يسهم في تحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب.
284 منفذًا في المرحلة الأولى
وتشمل المرحلة الأولى من المبادرة 284 منفذًا تابعًا لوزارة التموين، من بينها المجمعات الاستهلاكية ومنافذ «جمعيتي» والبدالون التموينيون، مع استمرار التوسع الجغرافي للمبادرة للوصول إلى مختلف الأحياء والمراكز والمحافظات.
ويستهدف انتشار المنافذ توفير السلع المخفضة بالقرب من المواطنين، وتقليل الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة للحصول على المنتجات بأسعار مناسبة.
القطاع الخاص شريك في خفض الأسعار
وتفتح المبادرة المجال أمام السلاسل التجارية والقطاع الخاص للمشاركة في المبادرة والترويج للتخفيضات، بما يسهم في زيادة حجم المعروض داخل الأسواق وخلق منافسة سعرية تصب في مصلحة المستهلك.
وتعتمد الدولة في هذا المحور على توسيع قاعدة المشاركين، بما يساعد على انتشار التخفيضات وعدم اقتصارها على المنافذ الحكومية فقط.
«رادار الأسعار» و«كارت المفتش» لمراقبة الأسواق
وبالتوازي مع طرح السلع بأسعار مخفضة، تعمل وزارة التموين على تفعيل أدوات الرقابة والتتبع الحديثة، ومن بينها «رادار الأسعار» و«كارت المفتش»، بهدف متابعة الأسواق بصورة مستمرة والتأكد من الالتزام بالقوائم السعرية المعلنة وتوافر المنتجات.
وتستهدف منظومة الرقابة منع أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو توافر السلع، مع استمرار المتابعة الميدانية والرقمية لمنافذ البيع والأسواق.
«المواطن أولًا».. توفير السلعة والسعر والرقابة
وتجمع المبادرة بين ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في توفير السلع، وخفض الأسعار، وتشديد الرقابة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق سوق أكثر انضباطًا واستقرارًا، ويضمن وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار تنافسية.
وتأتي المبادرة ضمن التحركات الحكومية المستمرة للتعامل مع تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان توافر الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية خلال الفترة المقبلة.
