فيسبوك
واتساب
تناولت الصحف العالمية اليوم ، الخميس ، عدد من الموضوعات والقضايا أبرزها وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمريكيين بـ 5 آلاف دولار لكل بالغ حال فوز الجمهوريين فى الانتخابات النصفية، و كوريا الشمالية توسع ترسانتها النووية بمنشأة يورانيوم جديدة، بالإضافة إلى أن مضيق هرمز يفجر أسعار النفط والخام يتخطى 100 دولار .
الصحف الأمريكية: 5 آلاف دولار لكل بالغ..هل يستطيع ترامب تنفيذ وعده بعد الانتخابات النصفية؟
أثار وعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بمنح كل أمريكى بالغ 5 آلاف دولار فى حال فوز الحزب الجمهورى فى انتخابات التجديد النصفى، المقررة فى نوفمبر المقبل، حالة من الجدل والتساؤلات حول مدى إمكانية تنفيذه وحدوده القانونية.
وفى المؤتمر غير التقليدى للحزب الجمهورى فى دالاس، قال ترامب: "إذا فاز الجمهوريون بمجلس النواب ومجلس الشيوخ - كلا المجلسين - فسأصدر قرارًا بمنح كل مواطن بالغ فى الولايات المتحدة الأمريكية مبلغًا قدره 5000 دولار".
وتقول صحيفة نيويورك تايمز إنه ليس غريبًا أن يربط السياسيون بين احتمالية تقديم حوافز اقتصادية ونتائج الانتخابات. ففى عام 2020، لوّح الديمقراطيون فى ولاية جورجيا بإمكانية صرف شيكات إغاثة بقيمة 2000 دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، فى حال سيطر حزبهم على مجلس الشيوخ.
لكن قلة قليلة فقط من تلك الوعود كانت بنفس الجرأة التى طرحها دونالد ترامب، الذى كثيرًا ما يلوّح بوعود الحصول على أموال مجانية سعيًا لتحقيق أهدافه السياسية، رغم محاولاته لتقويض ثقة الجمهور فى العملية الانتخابية، بحسب الصحيفة، مشيرة إلى أن الرئيس أصر فى الخطاب نفسه على أنه فاز فى الانتخابات الرئاسية ثلاث مرات، وهو أمر لم يحدث، واتهم الديمقراطيين بمحاولة الغش فى الانتخابات.
تشير نيويورك تايمز إلى أن الوعود المالية التى قطعها ترامب فى السابق لم تتحول، فى حالات عديدة، إلى أرض الواقع.
فقد اقترح سابقًا صرف شيكات بقيمة 2000 دولار تمول من عائدات الرسوم الجمركية. كما طرح فكرة صرف مبالغ بقيمة 5000 دولار تُغطى من خلال الأموال التى يتم توفيرها عبر إلغاء آلاف الوظائف الفيدرالية، بالإضافة إلى مدفوعات متنوعة للأمريكيين مصدرها الدعم الحكومى للرعاية الصحية.
لكن فى المقابل، تحققت بعض الوعود. فقد أرسل الجمهوريون بالفعل مبالغ نقدية مباشرة أكبر للأمريكيين هذا العام فى صورة استردادات ضريبية ضخمة؛ إذ صاغ ترامب والجمهوريون قانون خفض الضرائب فى العام الماضى بحيث يؤدى إلى استرداد مبالغ أكبر، بدلًا من مجرد خفض طفيف فى المدفوعات الضريبية بمرور الوقت.
من ناحية أخرى، تحذر نيويورك تايمز من أن وعد ترامب بـ5 آلاف دولار لكل بالغ سيكون باهظ التكلفة للغاية.
إذ ستتجاوز تكلفة إرسال شيكات بقيمة 5000 دولار لكل مواطن بالغ فى الولايات المتحدة - والبالغ عددهم نحو 270 مليون نسمة - حاجز 1.3 تريليون دولار، مما يجعل هذه الخطة مكلفة للغاية لدرجة يصعب تحملها بالنسبة لدولة يبلغ دينها القومى 40 تريليون دولار.
وحدد ترامب شرطًا لمنح هذه الأموال، وهو وجوب إنفاقها داخل الولايات المتحدة. وقال للحشود: "لا نريدكم أن تذهبوا إلى كندا لإنفاق المال. ولا نريدكم أن تذهبوا إلى الصين أو ألمانيا. عليكم إنفاق المال فى الولايات المتحدة الأمريكية".
وإلى جانب التكلفة وتعقيدات تنفيذ خطة لتتبع إنفاق الناخبين، قد يثير تعهد ترامب الأخير تساؤلات قانونية؛ إذ تحظر القوانين الفيدرالية الإنفاق بهدف التأثير على التصويت، لكنه صاغ مقترحه باعتباره وعدًا سيتم الوفاء به لاحقًا كحافز اقتصادى.
ونقلت نيويورك تايمز عن جيسيكا ليفينسون، مدرسة قانون الانتخابات فى كلية لويولا للحقوق بجامعة لويولا ماريماونت فى لوس أنجلوس، قولها إن تصريح ترامب لا يبدو مختلفًا كثيرًا عن الوعد بخفض الضرائب.
يستبعد ملايين من السكان.. ترامب يسعى مجددا ًلتغيير التعداد الأمريكى
تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إجراء تغييرات على التعداد السكاني الأمريكي، من شأنها أن تستبعد ملايين السكان، إلى جانب تغيير ملامح التمثيل في الكونجرس وإعادة توزيع الأموال الفيدرالية بين الولايات.
وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فإن مقترحاً من مكتب التعداد نشر في "السجل الفيدرالي" يوم الأربعاء، اقترح إضافة سؤال حول الجنسية إلى الاستبيان الذي يُجرى كل عشر سنوات، وهو مطلب سعى إليه الرئيس دونالد ترامب منذ ولايته الأولى.
ويجادل المقترح بأن عملية الإحصاء يجب أن تستبعد المهاجرين غير الموثقين وغير المواطنين الذين لا يتمتعون بإقامة دائمة؛ لأنهم "ليسوا سكاناً فعليين، أو أعضاء في الهيئة السياسية، أو أشخاصاً لديهم ’محل إقامة معتاد‘ في الولايات المتحدة نظراً لافتقارهم إلى روابط وولاء كافيين للبلاد".
وبموجب القواعد المقترحة حديثاً، سيتم استبعاد اللاجئين وطالبي اللجوء من تعداد السكان.
كما يرغب مسؤولو إدارة ترامب في منع مكتب التعداد من طرح أسئلة ديموجرافية محددة، بما في ذلك الأسئلة المتعلقة بالعرق أو الأصل الإثني أو التوجه الجنسي، بدعوى أن المسح "يجب ألا يلتفت إلى لون البشرة، وألا تشوبه أي شائبة أو تحريف بسبب أسئلة حول خصائص شخصية غير جوهرية".
يأتي هذا على الرغم من أن مكتب التعداد يجمع بيانات حول العرق والأصل الإثني منذ عام 1790.
وتقول صحيفة واشنطن بوست إن الرئيس ترامب سعى لسنوات لتغيير آلية إحصاء السكان الأمريكيين التي تتم كل عقد، بما في ذلك محاولات لم تكلل بالنجاح لإضافة سؤال عن الجنسية إلى تعداد عام 2020. وقد أوقفت المحكمة العليا تلك الخطة في نهاية المطاف، معتبرة أن مسؤولي إدارة ترامب قدموا سبباً "مصطنعاً" لرغبتهم في الحصول على تلك المعلومات.
وفي أغسطس الماضي، أعلن ترامب أنه وجه وزارة التجارة لإجراء تعديل جذري آخر على التعداد السكاني، وذلك في خضم معركة وطنية حول إعادة رسم الدوائر الانتخابية.
وكتب حينها على منصة "تروث سوشيال" يقول: "الأشخاص الموجودون في بلادنا بشكل غير قانوني لن يتم إحصاؤهم في التعداد".
ورجحت واشنطن بوست أن يواجه المقترح الأخير لإدارة ترامب تحديات قانونية، لافتة إلى أن التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي ينص على وجوب توزيع مقاعد ممثلي الولايات في الكونجرس بناءً على "العدد الإجمالي للأشخاص في كل ولاية"، وذلك دون اشتراط الجنسية أو وضع الهجرة.
وتشمل عملية التعداد السكاني في الولايات المتحدة حالياً: المواطنين الأمريكيين المولودين في البلاد، والمواطنين الحاصلين على الجنسية بالتجنس، والرعايا الأمريكيين غير المواطنين، والمقيمين الدائمين بصفة قانونية، والمهاجرين المؤقتين (مثل الطلاب الأجانب واللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير الموثقين).
وصرحت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس -التي قادت دعوى قضائية ضد مساعي ترامب لتغيير تعداد عام 2020- يوم الأربعاء بأن الولاية تدرس مجدداً الخيارات القانونية للتصدي للتغييرات التي تقترحها الإدارة بشأن تعداد عام 2030. كتبت جيمس على منصة X، تقول إن "الدستور واضح؛ إذ يجب إحصاء كل شخص يعيش في الولايات المتحدة -بغض النظر عن وضع الهجرة- ضمن التعداد السكاني".
تحذيرات من انقراض البشرية بسبب AI تشعل تحركات سياسية فى أمريكا
أشعلت تصريحات باحث فى شركة الذكاء الاصطناعى الأمريكية الرائدة أنثروبيك، حول تطويرها نماذج ذكاء اصطناعى قد تحمل خطر انقراض البشرية، حالة من الجدل السياسى فى الولايات المتحدة، وسط تحركات من ديمقراطيين وجمهوريين ومطالب باتخاذ إجراءات لمواجهة المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا.
وكتب إيفان هوبينجر، الباحث فى أنثروبيك، على منصة X يقول: "نحن نؤمن حقاً وبكل جدية أن الذكاء الاصطناعى قد يقضى على البشرية جمعاء! وأنا شخصياً أرى أن احتمالية حدوث ذلك تتجاوز 10% خلال العقد المقبل. أعتقد أن شركة أنثروبيك (Anthropic) تبذل قصارى جهدها، لكننا لا نملك حتى الآن خطة لحل معضلة المواءمة (ضمان توافق الأهداف) بالنسبة للذكاء الاصطناعى الفائق، كما أننا لا نسير بوضوح نحو تحقيق ذلك".
جاءت تصريحات هوبينجر تعقيباً على استقالة زميله جاكوب كوكسون، الذى صرح بأن الشركات الرائدة فى هذا المجال "تقامر بحياتنا".
وقد استغل بعض المشرعين الديمقراطيين استقالة كوكسون للمطالبة بفرض قيود جديدة على هذه التكنولوجيا؛ إذ أعلن السيناتور بيرنى ساندرز، والنائب جريج كاسار، عن تشريع يهدف إلى حظر إنتاج الذكاء الاصطناعى الفائق، وإنشاء وكالة فيدرالية جديدة للإشراف على هذه التكنولوجيا.
وفى يوم الأربعاء، دعا ساندرز زملاءه لحضور إيجاز خاص الأسبوع المقبل حول "المخاطر الهائلة التى يشكلها الذكاء الاصطناعى على البشرية"، بمشاركة خبراء بارزين، من بينهم جيفرى هينتون، الحائز على جائزة نوبل، والذى يُشار إليه غالباً بلقب "الأب الروحى للذكاء الاصطناعى".
وكتب ساندرز على منصة X تعليقاً على استقالة كوكسون: "إن الأشخاص أنفسهم الذين يطورون هذه التكنولوجيا يقرون بأنها قد تهدد مستقبل البشرية".
كما صرح السيناتور الجمهورى تيد كروز، رئيس اللجنة المعنية بالإشراف على الذكاء الاصطناعى، بأنه يعمل أيضاً على صياغة تشريع للتصدى للمخاطر الكارثية المحتملة لهذه التكنولوجيا.
قال كروز عبر منصة X: "لا يمكننا دفن رؤوسنا فى الرمال والتظاهر بأن هذه التكنولوجيا غير موجودة. نحن بحاجة إلى ضوابط وقائية، لكن يتعين على أمريكا أن تتولى زمام القيادة".
الصحف البريطانية:
كوريا الشمالية توسع ترسانتها النووية بمنشأة يورانيوم جديدة.. تفاصيل
أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها البالغ إزاء الأدلة التي تشير إلى أن كوريا الشمالية بنت منشأة قادرة على تخصيب اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة لتعزيز ترسانتها النووية.
ووفقًا لتقرير صادر عن الوكالة هذا الأسبوع نشرته صحيفة الجارديان، يمكن للمبنى الجديد الواقع في منشأة يونجبيون النووية الرئيسية في البلاد، أن يضم ما يصل إلى 28 جهاز طرد مركزي وهي آلات تستخدم عادةً في تخصيب اليورانيوم.
كما وسع النظام عملياته في موقع تخصيب في كانجسون، بالقرب من العاصمة بيونج يانج، وفقًا للتقرير الذي استند إلى تحليل صور الأقمار الصناعية ومواد متاحة للعموم، بما في ذلك صور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية في البلاد.
وقد حددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي طرد مفتشوها من كوريا الشمالية عام 2009، مبنى يونجبيون باعتباره منشأة تخصيب اليورانيوم الثانية في الموقع، وذلك بعد مقارنة صور الأقمار الصناعية الملتقطة أثناء بنائه مع صور إعلامية لزيارة قام بها الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، في أوائل يونيو.
خلال زيارته، قال كيم جونج أون أن قدرة كوريا الشمالية على إنتاج مواد نووية صالحة لصنع الأسلحة قد تضاعفت أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية، ووعد بـخطط مستقبلية ضخمة لتعزيز القوات النووية للبلاد بشكل كبير
واستشهدت صحيفة تشوسون ديلي الكورية الجنوبية بتحليل أجراه مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي في الولايات المتحدة عام 2025، قائلةً إن 28 وحدة تخصيب محتملة، تضم 4592 جهاز طرد مركزي في منشأة يونجبيون، قادرة على إنتاج حوالي 85 كيلوجرامًا من اليورانيوم عالي التخصيب الصالح لصنع الأسلحة سنويًا، وهو ما يكفي لصنع ثلاثة أو أربعة رؤوس حربية إضافية.
أحرزت كوريا الشمالية تقدمًا سريعًا في برامجها الصاروخية الباليستية والنووية في السنوات الأخيرة، سعيًا منها للاعتراف الدولي بها كدولة نووية شرعية.
وأجرت كوريا الشمالية العديد من التجارب الصاروخية بعيدة المدى منذ عام 2017، وهو العام الذي أجرت فيه آخر تجربة نووية لها وفي تقرير قدم إلى مجلس الأمن الدولي عام 2020، قال خبراء دوليون إن كوريا الشمالية ربما طورت أجهزة نووية لتناسب رؤوس صواريخها الباليستية.
الخارجية البريطانية تكشف مصير التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل بعد العقوبات
أكد وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أن الاستخبارات البريطانية تلقت تأكيدات من نظيرتها الإسرائيلية باستمرار تبادل المعلومات مع المملكة المتحدة كما كان سابقًا بعد فرض لندن عقوبات على المستوطنات في الضفة.
الكشف يسلط الضوء على التوقعات التي أشارت إلى أن قراره بفرض حظر على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة غير الشرعية سيؤدي إلى انهيار التعاون بين الجهازين، وينظر إلى تبادل المعلومات على أنه ذو منفعة متبادلة، ومن المعلوم أن الاستخبارات الإسرائيلية لم تكن ترغب قط في التورط في أي نزاع سياسي بين الحكومتين.
ووفقا لصحيفة الجارديان، يؤكد ميليباند أن تبادل المعلومات الاستخباراتية من المملكة المتحدة لم يسهم في دعم الاحتلال الإسرائيلي أو عملياته في غزة والضفة الغربية، كما أعرب عن ثقته بأن الولايات المتحدة تشاركه بعضًا من استيائه من تردد إسرائيل في تقييد المستوطنين في الضفة الغربية، أو في الانخراط الكامل في خطة النقاط العشرين لغزة التي وضعها مجلس السلام.
وفي واشنطن، تجنب ترامب اتخاذ موقف متشدد عندما وجهت إليه أسئلة حول التحالف الدولي، الذي يضم بريطانيا وفرنسا وكندا، والذي فرض عقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقال يوم الأربعاء: "سأتحدث مع إسرائيل، سأتحدث معهم، وسأعرف وجهة نظرهم".
قال ميليباند: بالطبع تحدثنا مع الأمريكيين قبل إعلاننا. أعتقد أن المجتمع الدولي برمته، دعوني أقول هذا، يشعر بإحباط شديد، على أقل تقدير، إزاء بعض تصرفات الحكومة الإسرائيلية هناك قلقًا حقيقيًا بشأن ما يحدث.. فالسبب الكامن وراء الكثير من الصراعات في الشرق الأوسط هو هذا الفشل في فهم الوضع بين إسرائيل وفلسطين فهمًا حقيقيًا.
وتابع: من مصلحتنا أن نتحرك ليس فقط دفاعًا عن قيمنا، بل لأن من مصلحتنا أن يكون حل الدولتين ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط.
التزام بحل الدولتين.. حاخامات بريطانيا يدعمون عقوبات مستوطنات الضفة
أيد حاخامات بريطانيون بارزون العقوبات التي فرضها إد ميليباند وزير خارجية بريطانيا على المستوطنات الإسرائيلية، محذرين من أن زمن التقاعس عن مواجهة عنف المستوطنين قد ولى.
يأتي هذا التدخل بعد أن وصف الحاخام الأكبر للمملكة المتحدة، الزعيم الروحي لليهود الأرثوذكس المعتدلين في المملكة المتحدة، السير إفرايم ميرفيس، العقوبات البريطانية المفروضة على المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها "يوم أسود لليهود البريطانيين"، وحذر من أنها قد تشجع من يستخدمون الكراهية سلاحًا ضد اليهود
لكن حاخامات بارزين آخرين، كثير منهم من الجناح التقدمي في المجتمع، أكدوا على تنوع الآراء داخل المجتمع اليهودي البريطاني، فمنهم من أيد عقوبات ميليباند، ومنهم من حذر من أن القلق بشأن هذه الإجراءات لا ينبغي أن يكون ذريعة لتجاهل عنف المستوطنين وتوسعهم، ومنهم من دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
قال الحاخام جوناثان ويتنبرج، كبير حاخامات اليهودية المحافظة، إنه كان في قرية أم الخير الفلسطينية أثناء إلقاء ميليباند خطابه، وشاهد بأم عينيه آثار عنف المستوطنين وأضاف: "ما يحدث اليوم في الضفة الغربية هو تدنيس لا يسعنا السكوت. هذا أمر فظيع للشعب الفلسطيني الذي يريد أن يعيش حياته بسلام. إنه أمر فظيع لإسرائيل.
وتابع ويتنبرج: يجب أن نرفع أصواتنا. يجب أن نفعل ذلك انطلاقاً من قلقنا العميق على ما هو إنساني وعادل، ومن أجل إسرائيل واليهودية. لا يمكننا أن ندير ظهورنا
وقالت الحاخامة ألكسندرا رايت، من الكنيس اليهودي الليبرالي في لندن، ونائبة رئيس جمعية أصدقاء الحاخامات البريطانيين لحقوق الإنسان، إنه على الرغم من أن العقوبات قد لا تحظى بتأييد جميع أفراد المجتمع، إلا أن اتخاذ إجراءات ضروري لأن الاحتلال وتصاعد العنف يضرّان بالفلسطينيين والإسرائيليين
وأضافت: العقوبات هي التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين. إن المجتمع اليهودي البريطاني ملتزم بدولة يهودية لا تقوم على القمع والعنف، بل، كما جاء في إعلان استقلال إسرائيل، على "الحرية والعدل والسلام
ودعت رايت، التي زارت مؤخرًا قرية أم الخير الفلسطينية، التي تتعرض لهجمات متواصلة من المستوطنين الإسرائيليين، المجتمع اليهودي إلى "عدم عرقلة أي تقدم نحو حل الدولتين ".
وقال جيريمي غوردون، حاخام كنيس نيو لندن، الذي أيّد عقوبات ميليباند: "من الخطأ الدعوة إلى الصمت أو التقاعس أو استخدام أسلوب الترغيب أمام حركة الاستيطان ومن يدعمها.
ووصف ليف تايلور، حاخام كنيس كينجستون الليبرالي في لندن، العقوبات بأنها دليل على أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح وأضاف: بعض أعضائي الإسرائيليين كانوا يناضلون من أجل فرض عقوبات كهذه... فاليهودية التي أؤمن بها ترفض هذا الاحتلال الوحشي
أعلن وزير الخارجية البريطاني، ميليباند الثلاثاء، عن فرض عقوبات شاملة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث اتخذت الحكومة موقفًا مفاده أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
الصحف الإيطالية والإسبانية
مضيق هرمز يفجر أسعار النفط.. الخام يتخطى 100 دولار مع تصاعد الهجمات
تصاعدت المواجهة البحرية بين الولايات المتحدة وإيران فى محيط مضيق هرمز ، مع تسجيل هجمات جديدة استهدفت ناقلات نفط وسفنا تجارية ، ما دفع أسعار الخام إلى تجاوز حاجز 100 دولار للبرميل وسط مخاوف متزايدة من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية.
تدمير ناقلات نفط إيرانية
وأعلن القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تدمير خمس ناقلات نفط إيرانية، بعد هجومين منفصلين بصواريخ باليستية استهدفا سفينة حربية أمريكية على مدار يومين، مؤكدة أن السفينة نجت من الهجومين وواصلت مهامها دون أضرار أو إصابات.
في المقابل، أعلنت الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط، إلى جانب عشر سفن أخرى قالت إنها حاولت عبور منطقة في مضيق هرمز أعلنتها طهران محظورة وخطرة. ونفت «سنتكوم» إصابة أي سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، مؤكدة فشل الهجمات.
وتزامن التصعيد مع تعرض ناقلة تحمل نحو مليوني برميل من زيت الوقود العراقي لهجوم في المياه الإقليمية العراقية، ما تسبب في اندلاع حريق وأضرار هيكلية، دون تسجيل إصابات أو تسرب في الحمولة.
كما أفادت منظمة عمليات التجارة البحرية البريطانية «UKMTO» بتعرض سفن تجارية في شمال الخليج العربي وخليج عُمان لإطلاق نار، بينما رُصدت سفينة مائلة قرب ميناء راشد في الإمارات بعد إصابتها بقذيفة مجهولة المصدر.
وانعكست التطورات سريعًا على أسواق الطاقة، إذ تجاوز النفط 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو، بينما ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بنحو 4% إلى قرابة 79 يورو لكل ميجاوات/ساعة، وهو أعلى مستوى منذ نهاية 2022.
وفي إيران، توقفت صادرات النفط عبر ميناء جاسك خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، وفق بيانات منصة «كبلر»، رغم أهمية الميناء كمسار بديل لتصدير الخام بعيدًا عن مضيق هرمز.
ومع اتساع نطاق الهجمات ليشمل الناقلات والسفن التجارية، تتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى تعطيل أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، ورفع تكاليف النفط والغاز والنقل، بما يفاقم الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.
أزمة هرمز تشعل أسعار الغاز في أوروبا فوق 80 يورو لأول مرة منذ 2023
تجاوزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مستوى 80 يورو لكل ميجاوات/ساعة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، في قفزة جديدة تعكس تصاعد الضغوط على أسواق الطاقة الأوروبية، وسط اضطرابات في الإمدادات وتراجع مستويات مخزونات الغاز قبل دخول فصل الشتاء.
وارتفعت العقود الآجلة للغاز الأوروبي بنسبة بلغت 6.8% لتصل إلى نحو80.98 يورو لكل ميجاوات/ساعة، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2023، في وقت تضاعفت فيه الأسعار بأكثر من مرة منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، وفقًا لما أورده التلفزيون الفيتنامي نقلًا عن مصادر إعلامية أوروبية.
تراجع وتيرة تخزين الغاز
وتأتي هذه القفزة في وقت تواجه فيه أوروبا تحديًا مزدوجًا؛ فمن ناحية، تتراجع وتيرة تخزين الغاز استعدادًا للشتاء، ومن ناحية أخرى، تهدد الاضطرابات في الشرق الأوسط بإعاقة تدفقات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، ما يزيد المنافسة الأوروبية على الإمدادات المتاحة.
وبحسب التقرير، وصلت مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي مطلع سبتمبر إلى نحو 65% من إجمالي السعة التخزينية، وهو مستوى يعد الأدنى خلال نحو 15 عامًا، وفق ما نقلته صحيفة «لوموند». وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة مع اقتراب موسم الشتاء، الذي يرتفع خلاله استهلاك الغاز للتدفئة وتوليد الكهرباء والصناعة.
وتفاقمت المخاوف بعد اضطراب حركة صادرات الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، في ظل تأثير التوترات العسكرية على الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة في العالم. ويعد الغاز القطري المسال عنصرًا مهمًا في سوق الغاز العالمية، وأي تعطّل طويل الأمد لصادراته يمكن أن يرفع الضغوط على المشترين الأوروبيين.
كما أن ارتفاع أسعار الغاز لا يقتصر تأثيره على قطاع الطاقة، إذ يمكن أن ينتقل سريعًا إلى تكاليف الكهرباء والصناعة والنقل، ما يهدد بزيادة الضغوط التضخمية في الاقتصادات الأوروبية، خاصة إذا استمرت الأسعار المرتفعة بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.
وتواجه الحكومات الأوروبية بذلك اختبارًا جديدًا مع اقتراب شتاء 2026-2027، إذ سيكون عليها تأمين إمدادات كافية من الغاز، وتسريع عمليات التخزين، وفي الوقت نفسه احتواء تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على الأسر والشركات.
وفي حال استمرار اضطرابات الإمدادات خلال الأشهر المقبلة، فقد تتحول أزمة الغاز من ارتفاع مؤقت في الأسعار إلى مشكلة اقتصادية أوسع نطاقًا، خصوصًا إذا تزامن ارتفاع الطلب الشتوي مع استمرار انخفاض المخزونات وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وفيات الحر فى أوروبا تقفز 160% والـ«قاتل الصامت» يهدد القارة
تواجه أوروبا موجة جديدة من المخاطر المناخية، بعدما كشفت تقديرات علمية حديثة عن ارتفاع حاد في الوفيات المرتبطة بالحرارة، في وقت تكافح فيه المدن الأوروبية لاحتواء تداعيات الاحترار المتسارع وتأثير «الجزر الحرارية» داخل المناطق الحضرية.
ووفق أحدث تقرير لـ«لانست كاونت داون»، الذي يقيّم مؤشرات المناخ والصحة في أكثر من 850 مدينة أوروبية، فإن سرعة تصاعد المخاطر المناخية باتت تتجاوز قدرة الإدارات المحلية على الاستجابة، رغم التوسع في مشروعات التشجير والبنية التحتية الخضراء.
الجنوب الأوروبي في قلب الخطر
وتبدو الصورة أكثر قتامة في جنوب القارة، حيث تشير تقديرات الدراسة إلى ارتفاع الوفيات المرتبطة بالحرارة بنسبة 160.6% خلال الفترة من 2015 إلى 2024، مقارنة بالعقد الممتد من 1991 إلى 2000.
ولا تتوقف المخاطر عند درجات الحرارة القياسية، إذ تكشف التقديرات عن توسع الظروف المناخية الملائمة لانتشار الأمراض المعدية، مع ارتفاع ملاءمة المناخ لانتشار حمى الضنك بنسبة 369.3% خلال الفترة نفسها مقارنة بالفترة 1982-2010.
مدن أوروبا تحاول كسر قبضة الجزيرة الحرارية
ورغم قتامة المشهد، بدأت المدن الأوروبية تنفيذ 1519 خطة للتكيف المناخي، تشمل توسيع البنية التحتية الخضراء، واستعادة النظم البيئية وتعزيز الحماية من الفيضانات. كما نجحت هذه الإجراءات في خفض تأثير الجزيرة الحرارية الصيفية بنحو 0.7 درجة مئوية في 88% من المدن التي شملها التحليل.
لكن معدي التقرير يحذرون من أن هذه الجهود لا تزال أقل من حجم التهديد، مطالبين الحكومات بزيادة الاستثمارات وتسريع تنفيذ السياسات المناخية لحماية الصحة العامة.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية في يونيو 2026 تسجيل أكثر من 1300 وفاة في أوروبا خلال أسبوع واحد بسبب موجة حر شديدة، فيما شهد جنوب غرب القارة لاحقًا درجات حرارة قاربت 40 درجة مئوية، بالتزامن مع إجلاء أكثر من 330 ألف شخص في إسبانيا وفرنسا والبرتغال بسبب حرائق الغابات الكبرى.
