الرئيس الفلسطيني: صمود شعبنا ومقاومته السلمية هي خط الدفاع الأول عن أرضنا

أكد رئيس دولة فلسطين، رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" محمود عباس، أن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الشعبية السلمية في جميع القرى والبلدات التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، خط الدفاع الأول عن الأرض الفلسطينية، ويستحق كل أشكال الدعم والإسناد.

جاء ذلك خلال ترؤس الرئيس الفلسطيني، اليوم الخميس، أعمال الدورة الأولى للمجلس الثوري لحركة "فتح" (دورة الصمود والثبات)، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، بالتزامن مع القاهرة وبيروت، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال "عباس" - في كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة - إن "مسؤوليتنا الأولى كقيادة وكحركة، حماية شعبنا، وتعزيز صموده، والحفاظ على وحدة أرضه ومؤسساته، وإفشال مخططات التهجير والضم"، محذرا من مخطط E1 الاستيطاني الذي يستهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس الشرقية عن محيطها، وتقويض إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة جغرافيا، مطالبا المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته في وقف هذا المخطط.

وأكد ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل، ورفض جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير هوية المقدسات أو المساس بحرية العبادة فيها، لافتا إلى أن احتجاز إسرائيل أكثر من ستة مليارات دولار من الأموال الفلسطينية، إلى جانب إجراءاتها الرامية إلى تقويض مؤسسات السلطة الوطنية، ليس مجرد ضغط مالي، بل هو جزء من سياسة تستهدف إضعاف قدرة شعبنا على البقاء والصمود، ودفعه نحو الهجرة.

وأكد الرئيس الفلسطيني أنه يواصل اتصالاته مع الأطراف الدولية، والاتحاد الأوروبي ودوله، من أجل الإفراج عن الأموال الفلسطينية، ووقف الاستيطان والإجراءات الأحادية، واتخاذ خطوات عملية لحماية حل الدولتين.

أما في قطاع غزة، فقد جدد الرئيس الفلسطيني التأكد على أن المطلوب التنفيذ الفوري والكامل للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بما يشمل وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وتدفق المساعدات دون عوائق، وبدء التعافي وإعادة الإعمار، وتمكين المؤسسات الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها في القطاع.

وحول برنامج الإصلاح الوطني، أكد مواصلة تنفيذ البرنامج، وإنجاز بنوده الأساس، وأن الحكومة تواصل برنامجاً واسعاً لتطوير الحوكمة والإدارة العامة، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين، مشددا على أن "تجديد الشرعيات الوطنية عبر الانتخابات يمثل جزءاً أساساً من مشروعنا السياسي والديمقراطي، ومن معركتنا للحفاظ على وحدة شعبنا وأرضنا ومؤسساتنا".

ولفت الرئيس الفلسطيني إلى أن هذه الانتخابات ليست مجرد استحقاق إجرائي، بل هي معركة سياسية وديمقراطية لتأكيد وحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة أرضه، وحقه في تقرير المصير، وتجديد مؤسساته الوطنية على أساس الشراكة والمسؤولية والبرنامج الوطني الواحد.

وعلى الصعيد السياسي والدولي، أكد مواصلة العمل مع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ورئاسة المؤتمر الدولي للسلام، من أجل متابعة تنفيذ إعلان نيويورك، وتحويل الالتزامات الدولية إلى خطوات عملية تنهي الاحتلال، وتجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى الالتزام بخيار السلام، لكن السلام لا يمكن أن يقوم على استمرار الاحتلال، أو مصادرة الأرض، أو تهجير السكان، أو إنكار الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس الفلسطيني: "مهما اشتدت الظروف، لن تدفعنا إلى التخلي عن حقوقنا أو مغادرة أرضنا، فمعركتنا اليوم هي معركة بقاء وصمود، وحماية الإنسان وأرضه ومؤسساته، حتى إنجاز الاستقلال الوطني"، مضيفا: "سنواصل العمل بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والمقاومة الشعبية السلمية، وأن نحافظ على وحدة شعبنا وأرضنا، وأن نمنع التهجير والضم، وأن نتمسك بحقنا في تقرير المصير".