فيسبوك
واتساب
تشهد الشبكات المالية والمؤسسات الاستثمارية المرتبطة بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج حالة من التخبط والتنافس على فرض السيطرة والاستحواذ، وهو الصراع الذي يبرز فيه الإرهابي محمود حسين كأحد الفاعلين الرئسيين والنافذين في إدارة هذه التركة الاقتصادية الممتدة.
فعلى مدى السنوات الماضية، وعقب التغيرات السياسية المتلاحقة والضربات الأمنية التي تلقتها الجماعة، سعى الهارب محمود حسين إلى استغلال نفوذه التاريخي داخل الهيكل الإداري لتثبيت قبضته على مقدرات التنظيم الموزعة بين عدة بلدان، حيث تتوزع هذه الممتلكات بين شركات سياحية، ومؤسسات إعلامية، وعقارات سكنية وتجارية، إضافة إلى محفظة مالية ضخمة تُدار عبر شبكات معقدة من الحسابات والشركات القابضة التي أُسست تحت مسميات تجارية واجهة لتفادي الحظر والملاحقات القانونية الدولية.
تعتمد الاستراتيجية التي ينتهجها الإرهابي محمود حسين في إدارة هذا الملف المالي المعقد على مبدأ المركزية المطلقة وتضييق دائرة الإشراف لتقتصر على عناصر محددة شديدة الولاء له، وقد استغل موقعه الممتد كأمين عام سابق للتنظيم وحائز على قواعد البيانات المالية الشاملة، للتحكم في تدفقات أموال التبرعات، والعوائد الاستثمارية، وتوجيهها نحو ترسيخ شرعية جبهته، وبموجب هذا النفوذ، استطاع التحكم في التعيينات والتعويضات والتنقلات المالية، مما أتاح له تحويل المؤسسات التي كانت تُصنف سلبًا أو إيجابًا كمؤسسات تابعة للمجموعات العامة إلى أدوات مادية تخدم تطلعاته السياسية والقيادية المباشرة، متجاهلاً الدعوات المتكررة من القواعد التنظيمية لإخضاع هذه الأموال للرقابة أو المراجعة المحاسبية المستقلة.
ولم تكن هذه السيطرة الاستثمارية لتمر دون إثارة انقسامات حادة داخل التنظيم نفسه، حيث تواترت التقارير والمعطيات الإعلامية المستندة إلى تسريبات من داخل جبهة لندن المنافسة تتهِم الهارب محمود حسين بالاستئثار بالموارد وتحويل جزء كبير من الأصول العقارية والتجارية لأسماء مقربين منه أو تسجيلها بشركات خاصة.
وقد وجهت قيادات في التيار المنافس اتهامات صريحة للإرهابي محمود حسين بتوظيف أموال الاستثمارات في شراء ممتلكات شخصية وفارهة في عواصم ومدن مختلفة، والاستفادة من عوائد المشاريع التجارية لإغداق الأموال على قيادات موالية وضمان صمتها، في وقت تعاني فيه الكوادر الشابة والكوادر الوسيطة في قواعد الجماعة من أزمات معيشية ومالية خانقة عقب إيقاف الدعم الدوري وتجميد المساعدات المخصصة لهم.
يعتمد الإرهابي محمود حسين على تكتيك المماطلة وتشتيت الملكيات القانونية لتصعيب عمليات التتبع من قبل الخصوم التنظيميين أو السلطات القضائية، فالعديد من الشركات والمؤسسات الإعلامية والبحثية التي يشرف عليها الهارب محمود حسين مسجلة بأسماء رجال أعمال يحملون جنسيات مختلفة، مما يمنحه قدرة فائقة على النفي والتحكم بالخفاء، ورغم الضغوطات الإقليمية ومحاولات الأجنحة الأخرى داخل الجماعة تفكيك هذه الإمبراطورية الاقتصادية، يستمر الإرهابي محمود حسين في استخدام الورقة المالية كأهم أدوات البقاء، مراهنًا على أن من يملك مفاتيح التمويل والأصول المادية هو من يمتلك القرار التنظيمي والقدرة على مواصلة التواجد السياسي والإعلامي في ساحات الشتات.
وتؤكد المعلومات المتداولة حول الأزمة أن النزاع المالي الذي يديره الهارب محمود حسين لم يعد مجرد خلاف على إدارة أصول، بل تحول إلى معركة وجودية تسببت في إنهاك المنظومة بالكامل وتحويلها إلى تكتلات تجارية وتبعية نفعية، واستطاع الإرهابي محمود حسين من خلال التحكم في هذا الملف إعادة رسم خرائط النفوذ الداخلي، مستفيدًا من غياب أجهزة الرقابة والتفتيش المركزية، وهو ما يفسر استماتة جبهته في عدم التنازل عن أي ملف مالي أو عقاري لصالح أي لجنة توافقية، ليظل الملف المالي تحت يد الهارب محمود حسين المؤشر الأبرز على تحول أفكار التنظيم إلى مشروع مجرد لصيانة المصالح المالية والنفوذ الشخصي للقيادات النافذة.
