فيسبوك
واتساب
حقق سجل الضمانات المنقولة نموًا ملحوظًا في عدد وقيمة الإشهارات بنهاية مايو 2026، مدفوعًا بزيادة الاعتماد على الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل، بما يعكس توسع قاعدة الضمانات المتاحة أمام الشركات والجهات التمويلية ودعم قدرتها على الوصول إلى التمويل.
وأظهرت مؤشرات سجل الضمانات المنقولة، الصادرة عن وحدة الضمانات المنقولة، ارتفاع إجمالي عدد الإشهارات منذ بدء تشغيل السجل في مارس 2018 وحتى نهاية مايو 2026 إلى نحو 268 ألف إشهار، مقابل 219 ألف إشهار بنهاية مايو 2025، بزيادة قدرها 49 ألف إشهار وبمعدل نمو بلغ 22.4%.
كما ارتفعت إجمالي قيمة الإشهارات إلى نحو 4.220 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 3.417 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، بزيادة بلغت نحو 803 مليارات جنيه، وبمعدل نمو 23.5%.
وتشير هذه الأرقام إلى اتساع نطاق استخدام سجل الضمانات المنقولة كأداة لدعم عمليات التمويل، من خلال إتاحة إمكانية استخدام الأصول المنقولة كضمانات في الحصول على التمويل، بما يعزز قدرة الشركات والمنشآت على الاستفادة من أصولها في توفير مصادر تمويلية.
وعلى مستوى توزيع عدد الإشهارات وفقًا لأنواع الجهات، استحوذت البنوك على النسبة الأكبر بنحو 83.4% من إجمالي الإشهارات، بما يعادل نحو 223.512 ألف إشهار من إجمالي 268 ألف إشهار.
وجاء نشاط التمويل الاستهلاكي في المرتبة الثانية بنسبة 9.1%، بما يعادل نحو 24.388 ألف إشهار، ثم شركات التجزئة بنسبة 4.2%، بما يعادل نحو 11.256 ألف إشهار، تلتها شركات التأجير التمويلي بنسبة 1.9%، بما يعادل نحو 5.092 ألف إشهار، فيما استحوذت الجهات الأخرى على 1.4%، بما يعادل نحو 3.752 ألف إشهار.
أما على مستوى قيمة الإشهارات، فقد جاءت البنوك في صدارة الجهات المستفيدة من سجل الضمانات المنقولة، مستحوذة على 95.03% من إجمالي قيمة الإشهارات، بما يعادل نحو 4.010 تريليون جنيه من إجمالي 4.220 تريليون جنيه.
وحلت شركات التأجير التمويلي في المرتبة الثانية من حيث قيمة الإشهارات بنسبة 2.59%، بما يعادل نحو 109.298 مليار جنيه، تلتها جهات التمويل الدولية بنسبة 1.76%، بقيمة تقدر بنحو 74.272 مليار جنيه.
وسجلت شركات التخصيم نحو 0.26% من إجمالي قيمة الإشهارات، بما يعادل نحو 10.972 مليار جنيه، فيما بلغت حصة الجهات الأخرى 0.36%، بقيمة تقدر بنحو 15.192 مليار جنيه.
وبذلك تستحوذ البنوك على النصيب الأكبر بفارق كبير سواء من حيث عدد الإشهارات أو قيمتها، حيث تمثل أكثر من أربعة أخماس عدد الإشهارات ونحو 95% من إجمالي قيمتها، وهو ما يعكس الدور المحوري للقطاع المصرفي في استخدام الضمانات المنقولة ضمن عمليات التمويل.
ويعد سجل الضمانات المنقولة إحدى الآليات التي تستهدف تعزيز البيئة التمويلية من خلال تسجيل وإشهار الحقوق والضمانات على الأصول المنقولة، بما يتيح للدائنين التحقق من وجود الضمانات وترتيب الأولوية عليها، ويدعم إتاحة التمويل لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
