فيسبوك
واتساب
يواجه رجل الأعمال صفوان ثابت، مؤسس شركة جهينة للصناعات الغذائية، منذ نحو 17 عامًا نزاعًا ضريبيًا يخص إحدى شركاته التابعة مع مصلحة الضرائب المصرية، على خلفية خلاف بشأن إعفاء ضريبي حصلت عليه الشركة عند تأسيسها، في ملف تتجاوز قيمته 170 مليون جنيه بين أصل الضريبة والفوائد والغرامات.
تبدأ القصة في عام 2008، عندما أسس صفوان ثابت الشركة الدولية للصناعات الغذائية الحديثة، إحدى الشركات التابعة لمجموعة جهينة، واستفادت الشركة من أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، الذي منحها إعفاءً ضريبيًا لمدة عشر سنوات حتى نهاية عام 2018، بموجب شهادة صادرة من الهيئة العامة للاستثمار.
وبعد سنوات من تطبيق الإعفاء، أعادت مأمورية ضرائب مركز كبار الممولين فحص ملفات الشركة، وانتهت في نوفمبر 2019 إلى عدم الاعتراف بالإعفاء الضريبي عن السنوات من 2009 إلى 2014، وأخطرت الشركة بالمطالبة الضريبية، وهو ما دفعها إلى الاعتراض والطعن على القرار وفق الإجراءات القانونية.
وانتقل النزاع إلى لجان الطعن الضريبي، التي أصدرت في أغسطس 2022 قرارًا بتأييد موقف مصلحة الضرائب، بينما تمسكت الشركة بأحقيتها في الإعفاء، مستندة إلى قرار الهيئة العامة للاستثمار وآراء مستشاريها القانونيين والضريبيين، الذين رجحوا إمكانية حصولها على حكم نهائي لصالحها.
وفي محاولة لإنهاء الخلاف، تقدمت الشركة في ديسمبر 2022 بطلب إلى لجنة فض المنازعات الضريبية، ولا يزال الملف قيد الدراسة، في الوقت الذي استمرت فيه الشركة في اعتبار المطالبة التزامًا محتملاً وليس التزامًا واجب السداد، لذلك لم تكون مخصصًا ماليًا لمواجهة قيمة النزاع.
ووفقًا للإيضاحات، فإن قيمة الضرائب محل النزاع تتجاوز 120 مليون جنيه، فيما ترتفع القيمة إلى أكثر من 170 مليون جنيه بعد إضافة الفوائد والغرامات المستحقة، حال تأييد موقف مصلحة الضرائب بشكل نهائي.
ورغم استمرار هذا النزاع، أظهرت نتائج أعمال جهينة خلال النصف الأول من عام 2026 نموًا قويًا في الأرباح والإيرادات، في وقت تؤكد فيه الإدارة أن الملف لا يزال منظورًا أمام الجهات المختصة، وأنها تمتلك المستندات والأسانيد القانونية التي تدعم موقفها.
وأشار تقرير الفحص المحدود الصادر عن مراقب الحسابات مكتب حازم حسن إلى هذا الملف ضمن فقرة لفت انتباه، مؤكدًا أن القوائم المالية تعبر بعدالة عن المركز المالي للمجموعة، مع الإشارة إلى استمرار النزاع الضريبي باعتباره التزامًا محتملاً، دون إصدار تحفظ على القوائم المالية.
