عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا لبحث آليات ضم الصيادين بمختلف مدن المحافظة إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير مزايا تأمينية واجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها العاملون بقطاع الصيد.
حضور ممثلي الجمعيات ومديرية العمل
شارك في الاجتماع مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، ومدير مكتب المحافظ، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي جمعيات الصيد والصيادين على مستوى مدن المحافظة، حيث جرى مناقشة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسجيل الصيادين الراغبين في الاستفادة من المنظومة.
شرح ضوابط التسجيل
واستعرض الاجتماع الضوابط المنظمة لعملية الانضمام إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، مع توضيح خطوات التسجيل والشروط الواجب توافرها، إلى جانب شرح آلية الاشتراك في منظومة التأمين التكافلي، وقيمة الاشتراكات، والمساعدات الاجتماعية والمزايا التي سيحصل عليها الصيادون المستفيدون من البرنامج.
دور جمعيات الصيد
واتفق المشاركون على تنفيذ آلية عمل تتولى من خلالها جمعيات الصيد حصر بيانات الصيادين الراغبين في الاشتراك، وتجميع المستندات المطلوبة، ثم إدخالها عبر النظام الإلكتروني التابع لوزارة العمل، مع تيسير إجراءات سداد الاشتراكات المالية المقررة بما يخفف الأعباء عن الصيادين ويضمن سرعة إنهاء الإجراءات.
الاشتراك اختياري ويوفر 6 منح سنوية
وأكد الدكتور وليد البرقي أن الانضمام إلى منظومة العمالة غير المنتظمة يتم بصورة اختيارية بالكامل، دون إلزام لأي صياد، مشددًا على أن القرار متروك لكل فرد وفقًا لرغبته.
وأوضح محافظ البحر الأحمر أن الصيادين المشتركين في المنظومة سيستفيدون من ست منح سنوية بإجمالي 9 آلاف جنيه تصرف على مدار العام، بما يمثل دعمًا ماليًا مباشرًا يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الصيادين وأسرهم، ويعزز قدرتهم على مواجهة تحديات العمل وتقلبات مواسم الصيد، في إطار توجه الدولة نحو توفير حياة كريمة وتحقيق مظلة حماية اجتماعية شاملة للعاملين بالقطاعات غير المنتظمة.