فيسبوك
واتساب
اعتمد مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية تشكيل اللجان الفنية للدورة الجديدة لعام 2026، ضمن استراتيجية تستهدف تطوير سوق التأمين المصري، وتعزيز الكفاءة الفنية والمؤسسية، بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة التأمين على المستويين المحلي والعالمي.
وأوضح الاتحاد، في بيان، أن اللجان الفنية تمثل الذراع الفنية الرئيسية للاتحاد، إذ تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين من شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في السوق المصرية، وتضطلع بإعداد الدراسات والتوصيات الفنية، واقتراح الحلول للتحديات التي تواجه القطاع، بما يدعم تطوير الصناعة وتعزيز تنافسيتها.
وأكد الاتحاد أن عمل اللجان يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تطوير سوق التأمين من خلال ترسيخ المفاهيم الفنية السليمة لممارسة النشاط، وتحديث الدراسات التأمينية وإعداد دراسات جديدة تتوافق مع احتياجات السوق بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب نشر الوعي التأميني وتعزيز دور القطاع في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشهدت الدورة الجديدة عددا من التحديثات التنظيمية، تضمنت استحداث لجان جديدة، ودمج عدد من اللجان القائمة، إلى جانب إعادة هيكلة وتحديث اختصاصات بعض اللجان، بما يعكس متطلبات المرحلة المقبلة ويواكب التطورات التي يشهدها القطاع.
ومن أبرز هذه التحديثات استحداث لجنة الأمن والتأمين السيبراني، في ظل التوسع المتسارع في التحول الرقمي وارتفاع المخاطر السيبرانية، بهدف دعم شركات التأمين في التعامل مع هذا النوع من المخاطر وتعزيز جاهزية السوق لمواكبة أفضل الممارسات العالمية.
كما استحدث الاتحاد لجنة الاستثمار والادخار، لتتولى دراسة فرص الاستثمار في شركات تأمينات الحياة، والعمل على تطوير آليات الاستثمار ورفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء، بما يعزز الاستدامة المالية للشركات.
تعديلات على اللجان
وشملت التعديلات أيضا دمج لجنتي التأمين على الحياة الجماعية وتأمين الأشخاص في لجنة واحدة تحت مسمى "لجنة تأمين الحياة"، إلى جانب دمج لجنتي إعادة التأمين للحياة والممتلكات في لجنة موحدة تحمل اسم "لجنة إعادة التأمين"، فضلا عن تحديث مسميات عدد من اللجان بما يتناسب مع طبيعة اختصاصاتها الجديدة.
وتضم اللجان الفنية التابعة للاتحاد لجان الوعي التأميني، والحوكمة والالتزام والمخاطر المؤسسية، والتأمين الطبي، والرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، والتأمين متناهي الصغر، وإعادة التأمين، والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والمالية والاستثمار للشركات، والاستثمار والادخار، والخبرة الاكتوارية، وتأمين الحياة، وتأمين أخطار النقل، وتأمينات الحوادث المتنوعة، وتأمينات السيارات، والتأمين الهندسي، وتأمين أخطار الحريق، والتعويضات ومنع وتقليل الخسائر، والتأمين الزراعي، وضمان مخاطر عدم السداد.
وأشار الاتحاد إلى أن النظام الأساسي ينص على ترشيح الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلا لها في كل لجنة فنية، بما يعزز التنسيق بين الجانبين ويدعم جهود تطوير قطاع التأمين.
وأكد الاتحاد أنه راعى في تشكيل اللجان تحقيق التوازن في تمثيل شركات التأمين العاملة بالسوق، والاستفادة من الخبرات المتنوعة، مع تعزيز مشاركة الكفاءات النسائية، بما يحقق تمثيلا يعكس تنوع الخبرات داخل القطاع.
كما أقر الاتحاد ضوابط تنظيمية جديدة لرفع كفاءة أداء اللجان، من بينها إعداد وثائق اختصاص واضحة لكل لجنة تتضمن المسؤوليات والأهداف وآليات قياس الأداء، بما يسهم في تعزيز الفاعلية وتحقيق أفضل النتائج.
وفي إطار الإعداد للدورة الجديدة، ينظم الاتحاد خلال الأسبوع الأول من سبتمبر 2026 ورشة عمل موسعة تضم أعضاء جميع اللجان الفنية، لمناقشة أولويات العمل، وتحديد المشروعات والمبادرات المستهدفة، وإعداد خطة عمل تنفيذية لكل لجنة يتم اعتمادها لتكون خارطة طريق لأنشطتها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن تطوير منظومة اللجان الفنية يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيته، من خلال دعم البحث والتطوير، وتبادل الخبرات، وإعداد الدراسات الفنية، وإطلاق المبادرات التي تعزز تنافسية سوق التأمين المصري، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والتطورات العالمية في صناعة التأمين.
