فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة وشئون التموين، أن الوزارة تواصل جهودها لضبط أسواق الخبز السياحي و"الفينو"، مشدداً على أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو زيادات غير مبررة في الأسعار من قبل أصحاب المخابز السياحية، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي.
أسعار الخبز السياحي والتوجيهات الجديدة
وأوضح "أبو الغيط" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن التوجيه الوزاري الأخير الصادر في شهر مارس الماضي، حدد سعر رغيف الخبز السياحي ليتراوح بين (جنيه واحد) و(جنيهين) كحد أقصى للرغيف الأعلى وزناً، مشيراً إلى أن الأسعار في التوجيهات السابقة كانت تتراوح بين 50 قرشاً وجنيه ونصف. وأكد أن هذه التوجيهات تأتي كإجراء تنظيمي لضمان استقرار الأسواق.
مواجهة الارتفاعات غير المبررة
وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة رصدت مؤخراً قيام بعض المخابز السياحية -التي لا تقدم الخبز المدعم- برفع أسعار البيع بشكل مبالغ فيه وغير مبرر، حيث وصلت أسعار بعض الأرغفة إلى 3 و4 و5 جنيهات، وبناءً عليه، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليمات عاجلة لكافة مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على مدار 24 ساعة.
عقوبات رادعة تصل للحبس والغلق
وحول العقوبات المقررة على المخابز المخالفة، حذر "أبو الغيط" من أن الإجراءات المتخذة صارمة وتتم وفقاً لقانون حماية المستهلك والقوانين المنظمة، وتشمل العقوبات توقيع غرامات مالية ضخمة، وسحب التراخيص، والغلق الفوري للمخبز، وقد تصل إلى عقوبات مقيدة للحرية (الحبس).
وكشف أنه تم تحرير أكثر من 1000 مخالفة للمخابز السياحية منذ بداية شهر يناير الماضي وحتى الآن، مؤكداً أن الوزارة تدرس حالياً تغليظ العقوبات لمنع أي تلاعب.
دور المواطن وكيفية الإبلاغ
وشدد الدكتور أحمد أبو الغيط على أهمية دور المواطن كشريك أساسي في الرقابة وضبط الأسواق. وألزم التوجيه الوزاري كافة المخابز السياحية بوضع إعلان واضح للأسعار والأوزان على واجهة المخبز، مع توفير ميزان داخل المخبز ليتمكن المواطن من التأكد من وزن الرغيف.
وناشد "أبو الغيط" المواطنين بعدم التردد في الإبلاغ عن أي مخبز يبيع بأسعار أعلى من المقررة أو يتلاعب في الأوزان، وذلك عبر التواصل مع الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588) أو عبر منظومة شكاوى التموين (16528)، مؤكداً أن الدولة حاضرة وتستجيب فوراً لشكاوى المواطنين.
