أقامت خمس وعشرون ولاية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، أمس الاثنين بسبب أحدث الرسوم الجمركية التى أعلنها الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي، واصفةً إياها بأنها ذريعة لاستبدال ضرائب الاستيراد التي أبطلتها المحكمة العليا في فبراير الماضي.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الشهر الماضي رسوم جمركية مرتفعة على 59 دولة والاتحاد الأوروبي، متهمةً إياها بالتقصير في الحد من الواردات المنتجة باستخدام العمل القسري. ودخلت التعريفات الجديدة حيز التنفيذ، فور انتهاء العمل بالتعريفات المؤقتة التي لجأ إليها الرئيس دونالد ترامب بعد خسارته في المحكمة العليا.
اتهامات لإدارة ترامب برفع الضرائب بشكل غير قانوني
وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فقد قالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، إن إدارة ترامب، وبعد الخسارة في المحكمة العليا الأمريكية، تحاول الإدارة مرة أخرى رفع الضرائب بشكل غير قانوني على الأسر والشركات من خلال جولة جديدة من التعريفات الجمركية.
وانضمت إلى نيويورك في الدعوى القضائية التي أُعلن عنها الاثنين كل من: أريزونا، كاليفورنيا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، هاواي، إلينوي، كنتاكي، ماساتشوستس، ماريلاند، مين، ميشيجان، مينيسوتا، نيفادا، نيوجيرسي، نيو مكسيكو، كارولاينا الشمالية، أوريجون، بنسلفانيا، رود آيلاند، فرجينيا، فيرمونت، واشنطن، وويسكونسن.
وكان ترامب، الذي يزعم أن الرسوم الجمركية المرتفعة ستنعش الصناعة الأمريكية، قد قلب العام الماضي سياسة أمريكية استمرت لعقود، كانت تُفضّل خفض الرسوم الجمركية وزيادة حرية التجارة. وبموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 (IEEPA)، فرض الرئيس رسومًا جمركية بنسبة تتجاوز 10% على الواردات من معظم دول العالم، مُدّعيًا أن العجز التجاري الأمريكي المزمن يُشكّل حالة طوارئ وطنية.
إلا أن المحكمة العليا الأمريكية قضت بأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لا يُجيز فرض الرسوم الجمركية. وأجبر هذا القرار الإدارة على ردّ المبالغ المدفوعة للمستوردين. وسعياً منه لتعويض الإيرادات المفقودة، لجأ ترامب إلى فرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10% على مستوى العالم، إلا أن صلاحيتها انتهت في منتصف ليل 24 يوليو الماضي.
ما هي أحدث الرسوم الجمركية التى فرضها ترامب؟
ويلجأ ترامب الآن إلى فرض تعريفات جمركية أكثر استدامة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تخوّل الرئيس فرض ضرائب على الواردات وعقوبات أخرى على الدول التي يثبت تورطها في ممارسات تجارية غير عادلة. وقد استخدم ترامب المادة 301 لفرض تعريفات جمركية باهظة على الصين خلال ولايته الأولى، وصمدت هذه التعريفات أمام الطعون القضائية.
واستندت الإدارة إلى المادة 301 لفرض تعريفات العمل القسري، التي تتراوح بين 10% و12.5%، والتي تستهدف الدول التي تُصدّر 99% من واردات الولايات المتحدة.