قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المغتصبين والمتحرشين جنسيًا بالأطفال سيُستثنون من خطط الإفراج المبكر لتخفيف الاكتظاظ الشديد في السجون فى المملكة المتحدة، وذلك في خطوة هامة من رئيس الوزراء الجديد، آندي بيرنهام.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني يوم الثلاثاء أنه سيؤجل الإفراج المبكر المُخطط له لآلاف السجناء في إنجلترا وويلز لمدة شهر حتى أكتوبر. لكنه سيُبقي على إطلاق سراح مرتكبي العنف المنزلي والقتلة، بمن فيهم رجلان سُجنا لدورهما في مقتل الشرطي أندرو هاربر.
وحذرت هيئة رقابية وجماعة ضغط من أن هذا القرار سيُعرض حياة النساء والفتيات للخطر، وأنه خذل ضباط الشرطة العاملين.
ويأتي هذا القرار في أعقاب تعليق رئيس وزراء بريطانيا السابق، كير ستارمر لخططه بالإفراج عن ما يصل إلى 6000 مُدان من السجون في أوائل سبتمبر، وسط توقعات رسمية بأن السجون ستمتلئ بحلول نوفمبر.
وعلّق بيرنهام خطة الإفراج المبكر عن السجناء في أسبوعه الثاني كرئيس للوزراء، بعد تعرضه لضغوط شديدة من أعضاء البرلمان والضحايا والناشطين وموظفي السجون في الخطوط الأمامية لوقف الإفراج المبكر عن مرتكبي الجرائم الجنسية والعنيفة الخطيرة.
وفي بيان له، قال بيرنهام: "طلبتُ مراجعة عاجلة لخطة الإفراج عن السجناء. أتفهم تمامًا الغضب والقلق والضيق الذي نتج عن ذلك. لقد سمعتُ ذلك بوضوح. ولهذا السبب نجري تغييرات جوهرية: سيتم استبعاد مرتكبي جرائم الاغتصاب، وجرائم الاعتداء الجنسي الخطيرة على الأطفال، وغيرها من جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال من هذه التغييرات".
ورفضت وزارة العدل الإفصاح عن أعداد السجناء الذين لن يُفرج عنهم نتيجة لتدخل بيرنهام.
كما امتنعت عن تحديد موعد امتلاء السجون مجددًا وفقًا لتوقعاتها الداخلية، وما إذا كانت هناك خطط بالفعل لبرامج إفراج مبكر أخرى.
وقالت مفوضة مكافحة العنف الأسري، نيكول جاكوبس، إن قرار استبعاد من اعتدوا على شركائهم "خاطئ" و"يعرض حياة الضحايا للخطر".