الهندسة المدنية لـ«كلمة أخيرة»: سوق العمل يحتاج مهندسين بمهارات أعلى

أكد المهندس أحمد رمزي، رئيس شعبة الهندسة المدنية السابق بنقابة المهندسين، أن سوق العمل يواجه تحديًا يتمثل في عدم التوازن بين أعداد خريجي كليات الهندسة والفرص المتاحة، مشيرًا إلى أن عدد المهندسين في مصر تجاوز المليون مهندس، في حين لا تتناسب فرص العمل مع هذا العدد.

وأوضح، خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية من أكثر التخصصات التي لا تزال تحظى بفرص عمل مقارنة بغيرها، مؤكدًا أن سوق العمل وصل إلى مرحلة الاكتفاء في عدد من التخصصات الهندسية.

اختلاف معايير القبول بين الجامعات

وأشار رئيس شعبة الهندسة المدنية إلى وجود تفاوت في معايير القبول بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، معتبرًا أن هذه الفجوة تمثل أحد التحديات التي تواجه منظومة التعليم الهندسي.

ونصح طلاب الثانوية العامة بعدم الالتحاق بكلية الهندسة إذا لم يكن مجموعهم يؤهلهم لذلك، مؤكدًا أن النجاح في الدراسة الهندسية يحتاج إلى استعداد علمي وقدرة على استيعاب متطلبات التخصص.

المدنية والميكانيكا الأكثر طلبًا

وأوضح أحمد رمزي أن قسمي الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية يعدان من أكثر الأقسام جذبًا للطلاب، كما أنهما من التخصصات الأكثر طلبًا في سوق العمل، مقارنة ببعض الأقسام الأخرى التي تشهد تشبعًا في أعداد الخريجين.

وأكد أن اختيار التخصص يجب أن يعتمد على احتياجات سوق العمل إلى جانب ميول الطالب وقدراته العلمية.

وكشف رئيس شعبة الهندسة المدنية عن ملامح مشروع قانون جديد جرى تقديمه إلى مجلس النواب لتنظيم مزاولة مهنة الهندسة، موضحًا أن الخريج سيحصل في البداية على صفة "مهندس مبتدئ"، ثم يخضع لاختبارات تقيس كفاءته العلمية والعملية قبل الحصول على كارنيه النقابة وترخيص مزاولة المهنة.

وأضاف أنه في حال عدم اجتياز الاختبارات، سيتم إلحاق الخريج ببرامج ودورات تدريبية تنظمها نقابة المهندسين، على أن يتمكن بعد ثلاث سنوات، واجتياز الاختبارات المطلوبة، من الانتقال إلى درجة "مهندس ممارس".

وشدد على أن المهندس مطالب بتطوير مهاراته باستمرار، لأن سوق العمل أصبح يعتمد بشكل متزايد على الكفاءة والخبرة إلى جانب المؤهل الأكاديمي.