فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حكاية بطاقة الرقم القومي.. (برلماني) يفتح ملف بطاقة الرقم القومي بين الإثبات والإنشاء"، استعرض خلاله بطاقة الرقم القومي باعتبارها لا تُنشئ الحقيقة القانونية وإنما تثبتها وتعلنها، فهل يستطيع المواطن أن يختار بنفسه ما يُكتب في بطاقة الرقم القومي؟.. سؤال قد يبدو للوهلة الأولى بسيطًا، لكنه عاد إلى واجهة النقاش العام على خلفية واقعتين أثارتا جدلًا واسعًا، أولهما مطالبة نائبة سابقة بإثبات كونها نائبة سابقة في بطاقة تحقيق الشخصية، وثانيهما ما أُثير بشأن مطالبة نائبة أخرى باستبدال المسمى المهني المثبت ببطاقة السيدات من "ربة منزل" إلى "صانعة أجيال".
النائبة السابقة نادية هنري بشارة أثارت خلال الساعات الماضية جدلًا واسعًا حول البيانات التي يتم إثباتها في بطاقة الرقم القومي عقب انتهاء العضوية البرلمانية، بعدما كشفت أنها فوجئت عند تجديد أوراقها الرسمية بطلب تسجيل مهنتها باعتبارها "ربة منزل" أو "بدون عمل"، رغم شغلها عضوية مجلس النواب سابقًا، مؤكدة أنها لا تطالب باستمرار الحصانة أو السلطة أو أي من اختصاصات العضوية بعد انتهائها، وإنما تطالب بمنحها أوراقًا رسمية تثبت أنها كانت في وقت سابق ممثلة عن الشعب وعضوًا منتخبًا في البرلمان.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على بطاقة الرقم القومي بين الإثبات والإنشاء، وذلك من خلال فتح ملف حجية البيانات المدنية وضوابط تغييرها، فبعيدًا عن الجدل المجتمعي، وعن مدى ملاءمة هذا الوصف أو ذاك من الناحية الأدبية أو الاجتماعية، فإن السؤال الذي يهم رجل القانون مختلف تمامًا: هل بيانات بطاقة الرقم القومي مجال للاختيار الشخصي، أم أنها بيانات رسمية لا يجوز إثباتها أو تغييرها إلا وفق سند قانوني وإجراءات محددة؟ وهل تملك مصلحة الأحوال المدنية أن تدرج في البطاقة أي وصف يطلبه صاحب الشأن؟ أم أن دورها يقتصر على إثبات بيانات لها مصدر قانوني ثابت؟ ثم سؤال أكثر دقة: هل بطاقة الرقم القومي هي التي تنشئ المركز القانوني للمواطن، أم أنها مجرد وثيقة تكشف وتثبت مركزًا قانونيًا نشأ بالفعل بمصدر آخر؟.
وإليكم التفاصيل كاملة:
