فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "تطبيق أول زيادة سنوية للإيجار.. هل تبدأ زيادة الـ15% في سبتمبر 2026 رغم الطعون بعدم الدستورية على القانون رقم 164 لسنة 2025؟"، استعرض خلاله 11 عنصراً توضح كيفية الخروج من "عُنق الزجاجة"، وذلك مع حلول شهر سبتمبر 2026، يدخل قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 مرحلة جديدة من مراحل إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إذ تستحق ــ وفقًا للمادة السادسة من القانون ــ أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية التي جرى تحديدها وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة من القانون.
إعادة التوازن التدريجي للعلاقة الإيجارية
وتأتي هذه الزيادة في إطار فلسفة تشريعية تستهدف إعادة التوازن التدريجي للعلاقة الإيجارية التي ظلت لعقود طويلة خاضعة لتشريعات استثنائية قيدت حرية التعاقد، وجمدت القيم الإيجارية، ومدت بعض العقود بقوة القانون، الأمر الذي أدى بمرور الزمن إلى اختلال واضح في التوازن الاقتصادي بين طرفي العلاقة الإيجارية، فقد صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، وبدأ العمل به اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، وقد وضع القانون نظامًا جديدًا لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه، فقسم المناطق إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وربط القيمة الإيجارية الجديدة بتصنيف المنطقة
في التقرير التالى، نلقى الضوء على مسألة تطبيق أول زيادة سنوية الـ15% في سبتمبر 2026 رغم الطعون بعدم الدستورية على القانون رقم 164 لسنة 2025، خاصة وأن دخول الزيادة السنوية الجديدة حيز التطبيق لا يعني أن الجدل القانوني والدستوري حول القانون رقم 164 لسنة 2025 قد انتهى، بل على العكس، فما زالت نصوص جوهرية من القانون محل طعون ومنازعات أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يفتح بابًا واسعًا للتساؤل حول مدى توافق بعض أحكامه مع المبادئ الدستورية المستقرة، وبخاصة حماية الملكية الخاصة، والمساواة، والتضامن الاجتماعي، والحق في السكن، وسيادة القانون، واستقرار المراكز القانونية .
وإليكم التفاصيل كاملة:
