فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " التصالح في جرائم الدم.. قراءة قانونية في أثر المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد"، استعرض خلاله لأول مرة فى تاريخ التشريع المصري أجاز قانون الإجراءات الجنائية الجديد لورثة المجنى عليه إثبات الصلح مع المتهم فى جرائم: "القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد، والقتل العمد بالسم، والقتل العمد، والقتل العمد المقترن، والضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى الموت"، ولا يترتب على الصلح فى الجرائم المشار إليها انقضاء الدعوى الجنائية، وإنما يترتب عليه فقط تخفيف العقوبة طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات، على أن يكون ميعاد سريان القانون فى أول أكتوبر 2026.
ويرى الخبراء أن المادة المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتيح تخفيف عقوبة الإعدام في حال التصالح بين ورثة المقتول - المعروف باسم ولي الدم – والجاني، إلا أنه يرى آخرين أنها خطوة تهدف لتعزيز المصالحات المجتمعية وتقليل أحكام الإعدام، ويحذرون من تداعياته القانونية والحقوقية، وهى مادة مستحدثة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تمنح الحق لولي الدم في التصالح بشأن جرائم القتل، للحد من قضايا الثأر، وتنص المادة الجديدة على أنه: "يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، 235 من قانون العقوبات، وذلك إلى أن يصدر فيها حكم بات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقاً للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها".
وحول هذا الأمر أثار قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 -الصادر في 12 نوفمبر 2025 والمقرر العمل به اعتبارًا من أول أكتوبر 2026- جدلًا قانونيًا وفقهيًا واسعًا، ولعل أبرز ما استحدثه المشرع في هذا الصدد تنظيمُ الصلح في طائفة محددة من الجرائم التي اصطلح على تسميتها بجرائم الدم، وقد شاع فهمًا مغلوطًا مؤداه أن هذا التصالح في هذه الجرائم يُسقط الدعوى الجنائية، أو يبرئ ساحة المتهم بالكلية، وهو فهمٌ خاطئ يستوجب وقفة تأصيلية دقيقة مع النص وبيان حقيقة أثره.
وإليكم التفاصيل كاملة:
