فيسبوك
واتساب
تتجه إيطاليا إلى تشديد الرقابة على المؤسسات والكيانات التاربعة لجماعة الإخوان، في خطوة جديدة لمواجهة مخاطر التطرف وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات الدينية، عبر مشروع قانون أعده حزب الرابطة بقيادة نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل ماتيو سالفيني.
ويتضمن المشروع، المقرر تقديمه إلى البرلمان الإيطالي، حزمة من الإجراءات لتنظيم أنشطة الطوائف الدينية، وسد ما يصفه الحزب بـ"فجوة تشريعية" سمحت بعمل مؤسسات وأماكن عبادة خارج إطار واضح من القواعد والرقابة والمسؤوليات.
ومن أبرز البنود المقترحة، إلزام الكيانات الدينية بالكشف عن بياناتها المالية ومصادر تمويلها، مع تركيز خاص على التدفقات المالية القادمة من الخارج، إلى جانب إنشاء سجل وطني للكيانات الدينية التي لا تملك اتفاقا مع الدولة.
كما يتضمن التشريع المقترح إنشاء "ميثاق قيم للكيانات الدينية في إيطاليا"، وتنظيم إنشاء أماكن العبادة وأنشطة رجال الدين، وتعزيز آليات التتبع والمساءلة والرقابة على الموارد المالية.
وتشمل الحزمة كذلك استحداث جريمة جديدة بحق من ينشر تعاليم مخالفة للقانون أو يروج لنهج متطرف أو يدفع نحو التطرف، في إطار مساعي روما لوضع قواعد أكثر صرامة لضبط النشاط الديني ومواجهة أي محاولات لاستغلال المؤسسات الدينية في نشر الأفكار المتطرفة.
ويأتي التحرك الإيطالي في ظل تصاعد الجدل الأوروبي حول نفوذ جماعة الإخوان المسلمين وشبكاتها والمؤسسات المرتبطة بها، وسط توجه متزايد في عدد من الدول الأوروبية نحو تشديد الرقابة على مصادر تمويل المؤسسات الدينية، ومدى التزامها بالقوانين الوطنية.
ويضم الجزء الخاص بالمساجد في مشروع القانون ست مواد، من بينها الدعوة إلى إنشاء سجل وطني للكيانات الدينية التابعة للطوائف التي لا تملك اتفاقا مع الدولة، بما يعزز قدرة السلطات الإيطالية على متابعة أنشطتها ومصادر تمويلها.
