فيسبوك
واتساب
أكد رؤساء عدد من النقابات العامة العمالية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، تضمنت مجموعة من الملفات المرتبطة بصورة مباشرة بحياة المواطنين، مؤكدين أن التوجيهات الرئاسية جمعت بين الحفاظ على أمن الدولة ومقدراتها، ومواصلة جهود التنمية، وتحسين مستوى الخدمات، وحماية حقوق المواطنين، وإنفاذ القانون.
وأشاد النقباء بما تضمنته توجيهات الرئيس للحكومة بشأن استكمال مشروعات النقل الجماعي في المواعيد المحددة، وتحسين حالة الطرق، وتحقيق الانضباط المروري، إلى جانب ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية، ومراجعة فواتير الكهرباء، واحترام التعاقدات المبرمة مع المواطنين، وفتح قنوات مباشرة لتلقي الشكاوى، مؤكدين أهمية أن تنعكس هذه التوجيهات على أرض الواقع من خلال المتابعة والتنفيذ.
توجيهات الرئيس تضع تحسين أوضاع المواطنين فى مقدمة الأولويات
وأكد عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن توجيهات الرئيس تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع المواطنين ومعالجة المشكلات التي تمس حياتهم اليومية، بالتوازي مع الحفاظ على أمن الدولة ومقدراتها، وقال مرسال إن توجيه الرئيس بإعداد تقرير شامل حول ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، يتضمن حجم الجهود والأموال التي تم إنفاقها والنتائج التي تحققت، يمثل خطوة مهمة لإطلاع المواطنين بصورة واضحة على ما تم تنفيذه، وفتح المجال أمام المتخصصين والمفكرين لتقييم التجربة وطرح رؤى واقعية للتحديات القائمة.
وأضاف أن تأكيد الرئيس على الحديث مع المواطنين بشفافية ومصداقية، والاستماع إلى الشكاوى والمشكلات والعمل على حلها، يعزز أهمية التواصل المباشر بين المسؤول والمواطن، ويؤكد أن تقييم الأداء لا ينفصل عن معرفة المواطنين بما تم تنفيذه على أرض الواقع.
وأشار الأمين العام لاتحاد العمال إلى أن توجيهات الرئيس بشأن ضبط الأسواق والتوسع في المنافذ الحكومية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، تمثل أهمية خاصة للعمال وأصحاب الدخول المحدودة، داعيا إلى استمرار المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ هذه الإجراءات وتحقيق أهدافها.
كما أوضح أن توجيهات الرئيس بشأن استكمال مشروعات النقل الجماعي وتحسين الطرق، إلى جانب تكثيف الحملات المرورية لمواجهة المخالفات والحد من حوادث الطرق، ترتبط بصورة مباشرة بسلامة المواطنين والعاملين في قطاع النقل.
وأكد مرسال أن المتابعة الميدانية للمحافظين والمسؤولين، وفتح قنوات مباشرة مع المواطنين وتلقي شكاواهم والعمل على حلها، تضع المسؤول أمام مسؤولياته، مشددا على أهمية متابعة نتائج هذه التوجيهات على الأرض.
حماية حقوق المواطن وضبط الأسواق ومواجهة القصور في الخدمات
من جانبه، أكد عبد الرحمن عبد الغني، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية رئيس اتحاد عمال القليوبية، أن كلمة الرئيس تضمنت رسائل واضحة بشأن حماية حقوق المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم واستكمال مسيرة بناء الدولة على أسس من العمل والإتقان وسيادة القانون.
وقال إن توجيهات الرئيس للحكومة تمثل ترجمة عملية لمبادئ الدولة في رعاية المواطن، خاصة ما يتعلق بتحسين ظروف المعيشة، وضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف فئات الشعب، وتيسير سداد المتأخرات المستحقة على المواطنين، ومواجهة أوجه القصور في الخدمات العامة.
وأشار عبد الرحمن إلى أن توجيه الرئيس بإعداد تقرير شامل عن الإنجازات الفعلية في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، وعرضه على المواطنين بشفافية ومصداقية، يعكس أهمية المصارحة وإتاحة المعلومات أمام المواطنين، بما يسمح بتقييم حجم ما تم إنجازه والجهود والتكلفة والنتائج التي تحققت.
وثمن رئيس النقابة توجيهات الرئيس بشأن احترام العقود المبرمة مع المواطنين في المشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، والحفاظ على حقوق المواطنين، مؤكدا أن حماية حقوق المواطن وترسيخ الانضباط في التعاملات يمثلان عنصرا أساسيا في بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
كما أشاد بتوجيهات الرئيس الخاصة بقطاع الكهرباء، خاصة التصدي للتقديرات الجزافية لفواتير الاستهلاك وتيسير سداد المتأخرات، إلى جانب التوجيهات المتعلقة بضبط الأسواق والتوسع في منافذ البيع الحكومية، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار عبد الرحمن إلى أن توجيهات الرئيس لوزارات النقل والداخلية والتنمية المحلية بشأن استكمال مشروعات النقل، ورفع كفاءة الطرق، وتحقيق الانضباط المروري، والمتابعة الميدانية وفتح قنوات مباشرة مع المواطنين لتلقي الشكاوى والعمل على حلها، تؤكد أهمية تحسين جودة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.
تطوير الطرق والانضباط المروري لحماية أرواح المواطنين والعاملين
وقال أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، إن توجيهات الرئيس بشأن قطاع النقل، خاصة سرعة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي، وتحسين حالة الطرق، ورفع مستوى الانضباط المروري، ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين والعاملين في قطاع النقل، باعتبار أن النقل يرتبط يوميا بحركة المواطنين والعمل والإنتاج.
وأضاف الدوكار أن توجيه الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي وفق الجداول الزمنية المحددة، إلى جانب الاستمرار في تحسين الطرق ووضع الإرشادات اللازمة، يؤكد أهمية استكمال تطوير منظومة النقل بما يحقق سهولة الحركة ويرفع مستوى الأمان على الطرق.
وأشار إلى أن توجيه الرئيس لوزارة الداخلية بتنفيذ حملات مرورية متواصلة في مختلف أنحاء الجمهورية، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، يأتي في ظل تكرار حوادث الطرق، مؤكدا أن تحقيق الانضباط المروري مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بالقانون يمثل أحد العوامل الأساسية للحد من الحوادث وحماية أرواح المواطنين والعاملين في قطاع النقل.
وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري أن تطوير الطرق وحده لا يكفي لتحقيق السلامة، وإنما يجب أن يتواكب مع الالتزام بقواعد المرور، والرقابة المستمرة على المركبات، والتعامل مع المخالفات التي تهدد مستخدمي الطريق.
ولفت إلى أن السائقين والعاملين بقطاع النقل من أكثر الفئات ارتباطا بواقع الطرق، وبالتالي فإن تحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الانضباط ينعكسان بصورة مباشرة على ظروف عملهم وسلامتهم، مؤكدا أن توجيهات الرئيس تضع تطوير منظومة النقل في إطار متكامل يشمل مشروعات النقل الجماعي والطرق وعوامل السلامة والمتابعة الميدانية.
الالتزام بمواعيد مشروعات النقل ورفع كفاءة الطرق أولوية لسلامة المواطنين
وأكد محمد أبو العباس، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، أن توجيهات الرئيس بشأن قطاع النقل الجماعي، وفي مقدمتها الالتزام بإنجاز مشروعات النقل في التوقيتات المحددة، ورفع كفاءة الطرق وتحسين حالتها بصورة مستمرة، تمثل أساسا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان سلامتهم.
وقال أبو العباس إن توجيه الرئيس بتكثيف الحملات المرورية لضبط الشارع والحد من حوادث الطرق يؤكد أهمية تحقيق الانضباط المروري والحفاظ على أرواح المواطنين، مشددا على أن العاملين بقطاع النقل يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في دعم منظومة النقل وتحقيق معايير السلامة.
وأشار إلى أن تطوير منظومة النقل الجماعي وتحسين الطرق لا يرتبطان فقط بتيسير حركة المواطنين، وإنما يمتدان إلى تحسين بيئة العمل للعاملين في القطاع، خاصة السائقين والعاملين الذين يتعاملون بصورة مستمرة مع الطرق ووسائل النقل.
وثمن أبو العباس كذلك توجيهات الرئيس المتعلقة بحماية حقوق المواطنين ومتابعة التزام المطورين العقاريين بتعهداتهم، والرقابة على فواتير الكهرباء، وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية، مؤكدا أن هذه الملفات تمس الحياة اليومية للمواطن وتستهدف ضمان حصوله على الخدمات والاحتياجات الأساسية بصورة عادلة.
مراجعة فواتير الكهرباء والتوسع في المنافذ الحكومية تخفف الأعباء
وأكد عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن توجيهات الرئيس وضعت المواطن واحتياجاته في مقدمة أولويات الدولة، بالتوازي مع مواصلة التنمية وحماية الأمن القومي وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وقال صابر إن توجيهات الرئيس للحكومة بشأن مراجعة فواتير الكهرباء ومنع التقديرات الجزافية، واحترام التعاقدات العقارية ومواعيد التسليم، والتوسع في المنافذ الحكومية لتوفير السلع الأساسية، وتحسين الطرق ووسائل النقل، تؤكد أهمية العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات في إطار سيادة القانون.
وأضاف أن توجيه الرئيس بإعداد تقرير شامل عن إنجازات الدولة وحجم الإنفاق والنتائج المحققة يجسد أهمية الشفافية وحق المواطن في المعرفة، ويساهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.
وأشار إلى أن تأكيد الرئيس أهمية الوعي الشعبي يأتي في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة، مشددا على أهمية وعي المواطنين وتماسكهم في مواجهة الشائعات ومحاولات نشر الإحباط.
وأكد صابر أن حديث الرئيس عن إتقان العمل وحسن الخلق والصبر يمثل رسالة إلى جميع مواقع الإنتاج، مشيرا إلى أن عمال مصر، وفي مقدمتهم العاملون بقطاع البترول، يواصلون أداء دورهم في دعم الدولة وزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة.
