لو فاتورة الكهرباء أعلى من استهلاكك.. تعليمات جديدة لضبط قراءة العداد

تشهد شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية حالة من الطوارئ، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإشراف المباشر والمدقق على منظومة فواتير الكهرباء، وتجنب التقدير الجزافي للاستهلاك، إلى جانب تسهيل عملية سداد المواطنين للمبالغ المتأخرة والمستحقة عليهم.

وعلى الفور، أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تعليمات مشددة إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، بضرورة الالتزام التام بصور العدادات التي ترسلها شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءات العدادات، والتأكد من الاعتماد على القراءة الفعلية للعداد عند إصدار فاتورة الاستهلاك.

وشدد الوزير على عدم إصدار أي فاتورة استهلاك تعتمد على متوسط الاستهلاك، بما يضمن أن تعبر قيمة فاتورة الكهرباء عن الاستهلاك الفعلي المسجل على عداد الكهرباء، ويحد من أي أخطاء أو تقديرات غير دقيقة في قيمة الفواتير الصادرة للمشتركين.

ووجه الدكتور محمود عصمت بضرورة التنسيق المستمر بين شركات توزيع الكهرباء والشركة المسؤولة عن تسجيل قراءة العدادات من خلال التقاط صورة للعداد، بما يضمن مطابقة القراءة المسجلة مع الاستهلاك الفعلي للمشترك قبل إصدار فاتورة الكهرباء.

وكلف الوزير الشركة القابضة لكهرباء مصر بإعداد تقرير أسبوعي لمتابعة مدى الالتزام بمعايير إصدار الفاتورة الشهرية للمستهلك، وذلك في إطار تشديد الرقابة على منظومة قراءة العدادات وإصدار فواتير الكهرباء، والتأكد من تطبيق التعليمات الخاصة بالاعتماد على القراءات الفعلية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار العمل على رفع كفاءة منظومة إصدار فواتير الكهرباء، وتحسين دقة البيانات المرتبطة باستهلاك المشتركين، مع التأكيد على أهمية أن تكون صورة عداد الكهرباء والقراءة الفعلية أساسًا في تحديد قيمة الاستهلاك الشهري، بدلًا من الاعتماد على متوسطات الاستهلاك.

وفي الوقت نفسه، كلف الدكتور محمود عصمت شركات توزيع الكهرباء بتكثيف حملات تحصيل المتأخرات والمديونيات المتراكمة على بعض المشتركين، مع تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات اللازمة لتمكين المواطنين من سداد المديونيات المستحقة عليهم.

وتستهدف هذه التحركات تحقيق التوازن بين ضبط منظومة تحصيل مستحقات الكهرباء وتيسير السداد للمواطنين، بالتوازي مع تشديد الرقابة على آليات قراءة عدادات الكهرباء وإصدار الفواتير، بما يسهم في الحد من المشكلات المرتبطة بالفواتير ورفع كفاءة منظومة التحصيل.

وتشمل المنظومة متابعة شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، والتنسيق بينها وبين الشركة المسؤولة عن تسجيل قراءات العدادات، مع الاعتماد على صور العدادات في تسجيل الاستهلاك، وإجراء متابعة دورية لمدى الالتزام بمعايير إصدار فاتورة الكهرباء الشهرية.

وأكدت التعليمات الجديدة أن دقة قراءة عداد الكهرباء تمثل عنصرًا أساسيًا في تحديد قيمة الفاتورة، مع التأكيد على عدم إصدار الفواتير اعتمادًا على متوسط الاستهلاك، ومتابعة الالتزام بذلك من خلال تقارير أسبوعية تعدها الشركة القابضة لكهرباء مصر.

كما تأتي إجراءات تحصيل المتأخرات بالتوازي مع تقديم التيسيرات للمشتركين، بما يسمح بسداد المديونيات المتراكمة، في الوقت الذي تعمل فيه شركات التوزيع على إحكام الرقابة على دورة إصدار الفاتورة بدءًا من تسجيل قراءة عداد الكهرباء وحتى وصول قيمة الاستهلاك إلى الفاتورة الشهرية.