فيسبوك
واتساب
أعلنت الحكومة البرازيلية رفع دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية ضد منصة «ديسكورد» للألعاب والتواصل عبر الإنترنت، مطالبة بتعويض قدره 500 مليون ريال برازيلي، أي نحو 97 مليون دولار، على خلفية اتهامات للمنصة بالإخفاق في توفير حماية كافية للأطفال والمراهقين من المخاطر الرقمية.
وتأتي الخطوة بعد حوادث انتحار مرتبطة بالمنصة وآخرها كان الشهر الماضي، حيث دفعت السلطات البرازيلية إلى الضغط على «ديسكورد» لوقف البث المباشر المرتبط بالحادث. وقالت النيابة العامة الاتحادية إن قيمة التعويض المطالب بها تستند إلى ما وصفته بـ«الضرر النفسي الجماعي» الذي سمحت المنصة بحدوثه.
وتتهم الدعوى، التي تتكون من 25 صفحة، «ديسكورد» بوجود أوجه قصور خطيرة في أنظمة التحقق من أعمار المستخدمين وإجراءات السلامة المخصصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، وبينهم الأطفال والمراهقون. وترى السلطات أن الشركة انتهكت عدداً من الالتزامات القانونية البرازيلية المتعلقة بالحماية الخاصة للقاصرين وأمنهم على الإنترنت.
في المقابل، وصفت «ديسكورد» الإجراءات الحكومية بأنها «غير متناسبة»، مؤكدة أنها لا تعكس بدقة نهج الشركة في مجال السلامة أو مدى التزامها بالقوانين البرازيلية.
ولا تكتفي الدعوى بالمطالبة بالتعويض المالي، بل تطلب أيضاً إلزام المنصة بتعزيز أدوات الرقابة الأبوية بصورة فورية، وتوسيع تعاونها مع أجهزة إنفاذ القانون المحلية، إلى جانب استخدام أدوات آلية لرصد المحتوى الخطير وإزالته.
وتواجه «ديسكورد» ضغوطاً قانونية مماثلة في الولايات المتحدة، بينها دعاوى في ولايات تكساس ونيفادا ونيوجيرسي، وسط تصاعد عالمي للجدل حول مسؤولية منصات الإنترنت عن حماية القاصرين.
وتأتي المواجهة في وقت تسعى فيه حكومة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا والمحكمة الاتحادية العليا إلى تشديد تنظيم استخدام الأطفال للإنترنت، وكانت السيدة الأولى، روزانجيلا لولا دا سيلفا، المعروفة باسم «جانجا»، قد دعت في 6 أغسطس إلى وقف عمل المنصة في البرازيل على خلفية حادث الانتحار.
وبحسب وزارة العدل البرازيلية، أُلقي القبض على خمسة مراهقين على صلة بالواقعة، فيما تشير بيانات «ديسكورد» إلى أن المنصة تضم أكثر من 90 مليون مستخدم نشط يومياً حول العالم.
