فيسبوك
واتساب
كشفت أحدث مؤشرات الأداء الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل عن تحقيق المنظومة معدلات نمو قوية ماليًا وتشغيليًا، بما يعزز قدرتها على الاستمرار فى التوسع وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، بالتوازى مع الحفاظ على استدامة الموارد والوفاء بالالتزامات الحالية والمستقبلية.
ووفقًا لتقرير الهيئة، بلغ إجمالى عدد المستفيدين من منظومة التأمين الصحى الشامل نحو 5.4 مليون مستفيد فى المحافظات الست المطبق بها النظام حتى 30 أبريل 2026، فيما سجل متوسط نسبة التسجيل نحو 83.6% من إجمالى السكان المستهدفين، مع استمرار ارتفاع معدلات التسجيل تدريجيًا.
281.3 مليار جنيه إجمالى الإيرادات
وأظهرت المؤشرات المالية وصول إجمالى إيرادات الهيئة إلى نحو 281.3 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 49%، بينما ارتفع الفائض المتراكم إلى 220.3 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 43%.
كما بلغت قيمة الاستثمارات والأرصدة النقدية نحو 189.1 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 46%، بما يعكس تنامى الموارد المالية للهيئة وقدرتها على إدارتها بما يدعم استدامة تمويل الخدمات الصحية.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة مع استمرار التوسع فى تطبيق المنظومة، حيث يمثل الحفاظ على الملاءة المالية أحد الركائز الأساسية لضمان قدرتها على تحمل الالتزامات المتزايدة الناتجة عن ارتفاع أعداد المنتفعين والتوسع الجغرافى.
الأداء الفعلى يتجاوز التقديرات الاكتوارية
ومن أبرز مؤشرات التقرير، تجاوز الأداء الفعلى للهيئة عددًا من المستهدفات الواردة بالدراسة الاكتوارية والموازنة المعتمدة.
وسجل متوسط نسبة تغطية إجمالى الإيرادات لإجمالى مطالبات المحافظات خلال النصف الأول من العام المالى 2025/2026 نحو 72.5%، مقابل 66.6% وفق توقعات الدراسة الاكتوارية، بفارق 5.9 نقاط مئوية لصالح الأداء الفعلى.
وتشير الهيئة إلى أن هذه النتيجة تعكس كفاءة إدارة الموارد وتحسن الأداء مقارنة بالافتراضات التى بنيت عليها التقديرات المالية للمنظومة، إلا أن استمرار هذا الأداء يظل مرتبطًا بقدرة المنظومة على إدارة تكلفة الخدمات والحفاظ على معدلات التحصيل.
582 جهة ضمن شبكة مقدمى الخدمة
وعلى مستوى تقديم الخدمات الصحية، بلغ إجمالى الجهات المتعاقد معها 582 جهة حتى أبريل 2026، من بينها نحو 35% من القطاع الخاص، إلى جانب 16% من جهات أخرى.
كما بلغت نسبة المطالبات المسددة لمقدمى الخدمة من الجهات غير التابعة لهيئة الرعاية الصحية نحو 21% من إجمالى المطالبات المسددة خلال النصف الأول من العام المالى 2025/2026، بما يعكس تنامى دور القطاع الخاص والجهات الأخرى فى توفير الخدمات للمنتفعين.
85% كفاءة فى تحصيل الاشتراكات والمساهمة التكافلية
وأظهرت نتائج الفحص الأخير للجهاز المركزى للمحاسبات بشأن موقف تحصيل المساهمة التكافلية والاشتراكات، تجاوز كفاءة الهيئة فى تحصيل مواردها من هذين البندين نسبة 85% منذ بدء تطبيق المنظومة وحتى تاريخه.
ويمثل انتظام التحصيل عنصرًا أساسيًا فى استدامة التمويل، خاصة مع توسع قاعدة المستفيدين وارتفاع حجم الالتزامات المالية المرتبطة بتقديم الخدمات الصحية.
16% من المسجلين من غير القادرين
ويبرز البعد الاجتماعى للمنظومة من خلال وصول نسبة غير القادرين المسجلين إلى نحو 16% من إجمالى المسجلين، بما يعكس الطبيعة التكافلية للتأمين الصحى الشامل ودوره فى توفير الحماية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.
وتؤكد المؤشرات مجتمعة أن التحدى الرئيسى خلال المرحلة المقبلة يتمثل فى الحفاظ على التوازن بين ثلاثة مسارات متوازية: زيادة التغطية الصحية، وتنمية الموارد، وضمان الاستدامة المالية.
ومع استمرار التوسع التدريجى فى تطبيق التأمين الصحى الشامل بمختلف المحافظات، تظل قدرة الهيئة على الحفاظ على معدلات النمو الحالية، ورفع كفاءة التحصيل، وإدارة تكلفة الخدمة، وتوسيع شبكة مقدمى الرعاية، عوامل حاسمة فى نجاح المنظومة وتحويل مؤشرات الأداء الحالية إلى استدامة مالية طويلة الأجل تضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة للأجيال الحالية والقادمة.
