فيسبوك
واتساب
صادق نواب البرلمان فى بوركينا فاسو البالغ عددهم 71 نائبا، بالإجماع على قانون جنائى جديد يعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم المرتبطة بالإرهاب، أو التجسس، أو الخيانة، أو حتى استيراد منتجات منتهية الصلاحية أو محظورة قد تؤدى إلى الوفاة ... كما يشدد القانون الجديد العقوبات بالنسبة للعديد من الجرائم الأخرى.
أهداف القانون الجنائي الجديد
وقال وزير العدل إداسو رودريج بايا في تصريح نقله راديو فرنسا الدولى ـ فى نشرته الأفريقية اليوم ـ إن هذا القانون يهدف إلى تعزيز النظام العام وحماية الأفراد والممتلكات ومكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في البلاد كما يطال هذا الإجراء أيضا الأشخاص الذين يستوردون -أو يشاركون في استيراد- منتجات منتهية الصلاحية أو محظورة، إذا ما تسببت هذه المنتجات في وفاة أشخاص.
ولا يقتصر القانون الجديد على ذلك فحسب، بل يتضمن أيضا تشديدا للعقوبات في قضايا أخرى. فعلى سبيل المثال، يواجه أي شخص يدان باختلاس أموال عامة -تتجاوز مبلغا معينا لم يكشف عنه - عقوبة "السجن مدى الحياة"، بالإضافة إلى غرامة مالية تعادل "ثلاثة أضعاف المبلغ المختلس".
علاوة على ذلك، ينص القانون الجديد على زيادة كبيرة في قيمة الغرامات المفروضة على مختلف أنواع الجرائم والمخالفات. وفي الوقت الذي يعزز فيه القانون الجديد العقوبات المتعلقة بالسلامة المرورية، فإنه يؤكد مجددا على تجريم المثلية الجنسية والممارسات المرتبطة بها كما يستحدث جرائم جديدة تتعلق بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
خلفية إلغاء عقوبة الإعدام سابقاً
يذكر أن عقوبة الإعدام كانت قد ألغيت من قانون العقوبات في بوركينا فاسو عام 2018، وذلك في وقت كانت فيه البلاد تطالب بتسليم فرانسوا كومباوري -الشقيق الأصغر للرئيس السابق بليز كومباوري- على خلفية تورطه المزعوم في اغتيال الصحفي الاستقصائي نوربرت زونجو في ديسمبر 1998.
