استغلال بيانات وفضيحة قروض.. إيقاف شركة تمويل استهلاكي وإقالة رئيسها التنفيذي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، مجموعة من القرارات والتدابير بشأن واقعة استغلال إحدى المدارس الدولية بيانات أولياء الأمور في الحصول على قروض من شركة تمويل استهلاكي، يأتي ذلك في إطار اختصاصها الدستوري بالرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية وتنظيم التعاملات فيها وحماية حقوق المتعاملين.

وأجرت الهيئة تحقيقات مكثفة على مدار أربعة أيام منذ رصدها تردد المعلومات عن الواقعة، وقبل أن تتلقى شكاوى رسمية بشأن التقييم الائتماني لبعض أولياء الأمور، حيث تحركت على الفور الفرق الفنية المختصة من إدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال، لإجراء عمليات تفتيش ميدانية وفحص معمّق والتحقيق المباشر مع الأطراف ذات الصلة.

وأسفرت جهود الهيئة بشكل سريع، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، عن إزالة جميع الآثار السلبية عن أولياء الأمور المتضررين وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي لحقت بهم، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه أعمال الفحص والتحقيقات التي أجرتها الهيئة بشأن الواقعة.

وعلى ضوء نتائج التحقيقات، اجتمعت اللجنة المختصة لدراسة المخالفات وتحديد المسؤوليات على أطراف الواقعة، وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020 والقرارات التنظيمية المنظمة للنشاط.

وبناءً على توصية اللجنة، أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي فيما يخص مخالفاتها للقانون المنظم للنشاط، إلى جانب منع شركة التمويل الاستهلاكي من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر.

كما شملت التدابير وقف تعامل الشركة في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة لحين مراجعة جميع تلك المنتجات من قِبل الهيئة، وذلك في إطار الإجراءات الرقابية الرامية إلى التحقق من سلامة المنتجات التمويلية ومدى توافقها مع الضوابط والقواعد المنظمة.

وتضمنت قرارات الهيئة كذلك دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إحكام الرقابة الداخلية بالشركة، بما يعزز منظومة الحوكمة والضوابط الداخلية ويحافظ على حقوق المتعاملين.

وشملت التدابير أيضًا إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي، إلى جانب اتخاذ تدابير جزائية أخرى ضد عدد من العاملين بالوظائف الرئيسية بالشركة، لارتكابهم مخالفات تؤثر على حقوق المتعاملين، وذلك طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (45) لسنة 2026.

واستندت التدابير التي اتخذتها الهيئة إلى أحكام المادة (22) من قانون التمويل الاستهلاكي، لمخالفة الشركة القرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة بشأن الاستعلام عن بيانات العملاء، وحوكمة الشركات، وضوابط منح التمويل، والاستعلام الائتماني، ومكافحة غسل الأموال.

وتجدر الإشارة إلى أن التدابير التي اتخذتها الهيئة منفصلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية، وقد أخطرت الهيئة النيابة بتلك الوقائع لإعمال شؤونها.

وتستهدف الهيئة من خلال تحركاتها العاجلة والتدابير الصادرة بحق أطراف الواقعة، تحقيق أقصى درجات الحماية للمتعاملين من الممارسات غير المشروعة، والحفاظ على أموالهم، وضمان سلامة المعاملات واستقرار القطاع المالي غير المصرفي، بما يعزز الثقة في الأنشطة المالية غير المصرفية ويحافظ على حقوق المتعاملين.

وشددت الهيئة العامة للرقابة المالية على جميع الجهات العاملة في الأنشطة الخاضعة لرقابتها، ضرورة الالتزام بالإطار التنظيمي الذي سنّته الهيئة للتحقق من هوية العملاء والتأكد من صحة بياناتهم، وفق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، بما يضمن سلامة إجراءات منح التمويل وحماية البيانات والحقوق المالية للعملاء.