فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن منظومة كارت الفلاح تمثل أحد أهم مشروعات التحول الرقمي في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى وصول المنظومة إلى نحو 8.4 مليون فدان من إجمالي المساحات الزراعية في مصر.
5 ملايين مستفيد من منظومة كارت الفلاح
وأوضح جاد خلال حلوله ضيفا بقناة إكسترا نيوز، أن أكثر من 80% من المساحة الزراعية في مصر أصبحت مغطاة بالحيازة الإلكترونية، فيما يبلغ عدد المستفيدين من منظومة كارت الفلاح نحو 5 ملايين مزارع.
وأشار إلى وجود أكثر من 5700 جهاز تابلت داخل الجمعيات الزراعية، إلى جانب أكثر من 5000 ماكينة تحصيل إلكترونية، بما يساهم في تقديم الخدمات الزراعية بصورة أكثر سهولة وسرعة، ويضمن وصول مستحقات المزارعين دون تدخلات بشرية.
الكارت يحد من تسريب الأسمدة
ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة إلى أن منظومة كارت الفلاح ساهمت بصورة كبيرة في ضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، من خلال تتبع كميات الأسمدة منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى المزارع المستحق.
وأكد أنه في حال عدم حصول المزارع على الكمية المستحقة له، يتم الاحتفاظ بها وترحيلها للموسم التالي، حتى يحصل عليها صاحب الحيازة، موضحًا أن النظام الإلكتروني يتيح متابعة عمليات الصرف لحظيًا.
وأوضح خالد جاد أن الوزارة تتعامل إلكترونيًا مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، حيث يتم إيقاف حصة المزارع من الأسمدة والدعم لحين إزالة التعدي واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف أن منظومة حماية الأراضي التابعة لوزارة الزراعة تعمل على رصد التعديات وتسجيل المخالفات، بما يتيح ربط بيانات المخالفة ببيانات المزارع داخل المنظومة الإلكترونية.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل عمليات تنقية الحيازات الزراعية والتأكد من وجودها فعليًا على أرض الواقع، مع رفع المساحات التي خرجت من الرقعة الزراعية من قواعد البيانات.
وأكد أن كارت الفلاح يساعد الدولة في معرفة المساحات المزروعة والمحاصيل القائمة فعليًا، وبالتالي تحديد الاحتياجات من الأسمدة وفقًا لنوع المحصول والمساحة المزروعة، إلى جانب التعرف على الأراضي غير المزروعة ومساحات التعديات.
وشدد المتحدث الرسمي على أن تأخر بعض المزارعين في الحصول على الأسمدة نتيجة التزاحم أو الإقبال الكبير لا يعني فقدان الحصة، إذ يستمر الصرف حتى نهاية الموسم لضمان حصول كل مزارع مستحق على كامل الكمية المقررة له.
وأوضح أن صرف الأسمدة يتم على مراحل، مع متابعة إلكترونية لضمان تسجيل حصول كل مزارع على مستحقاته كاملة.
