تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 مواصلة رفع كفاءة المنشآت الطبية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مع التركيز على الاعتماد والحوكمة والتحول الرقمي.
وتشير خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 إلى أن الدولة تستهدف زيادة نسبة المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد، مع تعزيز تطبيق معايير الجودة الوطنية، حيث بلغ عدد المنشآت التي أنشئت وفق معايير الجودة القومية نحو 300 منشأة، بنسبة 95% من إجمالي المنشآت المستهدفة في الإطار المشار إليه بالخطة.
كما تستهدف الخطة رفع رضا المواطنين عن الخدمات الصحية، وصولًا إلى 75% بحلول عام 2030، مقارنة بمؤشرات سابقة بلغت 67.8% وفق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وتتضمن الإجراءات تطوير نظم التشغيل، وربط المنشآت بقواعد بيانات صحية، واستخدام الأنظمة الإلكترونية في تسجيل البيانات واتخاذ القرارات، بما يدعم التخطيط الجيد للخدمات الصحية.
وتؤكد الخطة أن تحسين الجودة لا يرتبط فقط بزيادة عدد المنشآت، وإنما يمتد إلى رفع كفاءة التشغيل وسرعة الاستجابة وتحسين تجربة المواطن داخل المنظومة الصحية.