فيسبوك
واتساب
أقامت زوجة دعوى تطليق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإنهاء العلاقة الزوجية وإلزام زوجها بسداد حقوقها الشرعية، متهمة إياه بالتعدي عليها وإلحاق أضرار مادية ومعنوية بها، وذلك بعد أشهر قليلة من زواجهما.
وقالت الزوجة في دعواها إن الخلافات بدأت تتصاعد بسبب مطالبة زوجها المستمرة بالحصول على راتبها الشهري والأموال التي حصلت عليها من أسرتها، مؤكدة أنه داوم على ممارسة ضغوط متواصلة عليها لإجبارها على التخلي عن أموالها، وفقًا لما ذكرته في أوراق الدعوى.
اتهامات بالاعتداء والإكراه
وأكدت الزوجة أن الأزمة تفاقمت خلال الأشهر الماضية، بعدما تعرضت – بحسب أقوالها – للاعتداء أكثر من مرة، الأمر الذي تسبب في إصابتها بإصابات جسدية دفعتها إلى اللجوء للقضاء، كما اتهمت زوجها بإجبارها على التوقيع على أوراق تتعلق بحقوقها المالية والشرعية.
وأضافت أن الخلافات لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى تعرضها للإساءة والتشهير، إلى جانب ملاحقتها ومحاولة إجبارها على العودة إلى مسكن الزوجية رغم اعتراضها على استمرار الحياة بينهما.
مطالبة بالتطليق للضرر
وأوضحت الزوجة أنها تقدمت إلى المحكمة بالمستندات التي قالت إنهاتثبت ادعاءاتها، مطالبة بالتفريق بينها وبين زوجها للضرر، والحصول على مستحقاتها القانونية كاملة، مؤكدة أنها اضطرت إلى مغادرة منزل الزوجية خوفًا على سلامتها.
ولا تزال الدعوى منظورة أمام محكمة الأسرة، ولم يصدر فيها حكم نهائي حتى الآن، فيما تواصل المحكمة الاستماع إلى أقوال الطرفين وفحص المستندات المقدمة من كل منهما للفصل في النزاع وفقًا لأحكام القانون.
