النيابة الإدارية تحقق في انهيار عقار زفتى بعد مصرع 4 أشخاص.. انتقال فريق من أعضائها لموقع الحادث.. وفحص مستندات العقار والاستماع إلى الشهود لكشف ملابسات الواقعة

في تحرك عاجل لكشف ملابسات حادث انهيار عقار بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، باشرت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة هدى عيسى تحقيقاتها فور وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإلحاق أضرار بعدد من الممتلكات.

وانتقل فريق من أعضاء النيابة إلى موقع الانهيار لإجراء المعاينة، والاستماع إلى أقوال الشهود، وفحص جميع المستندات الخاصة بالعقار، للتحقق من مدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تنتهي إليه التحقيقات.

النيابة الإدارية تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار زفتى..

باشرت النيابة الإدارية بمدينة زفتى، صباح أمس السبت تحقيقاتها في واقعة انهيار عقار بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، حيث كلَّف المستشار وليد سالمان مدير النيابة، فريقًا من أعضاء النيابة برئاسة شريف قنديل رئيس النيابة، وعضوية هاني عرفة وكيل النيابة، بالانتقال على الفور إلى موقع العقار المنهار، لإجراء المعاينة والوقوف على ملابسات الواقعة، وذلك برفقة رئيس مركز ومدينة زفتى، ومدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، وأعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وقوة تأمين من وزارة الداخلية.

النيابة الإدارية تحقق في انهيار عقار زفتى 

وفاة 4 من سكان عقار زفتى المنهار..

ووفقًا لما أسفرت عنه المعلومات الأولية، فإن العقار محل الواقعة مكوَّن من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، وقد انهار بالكامل قرابة منتصف ليلة أول أمس، وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص، فضلًا عن وقوع تلفيات بعدد من الممتلكات الخاصة.

الأجهزة الأمنية انتقلت فورًا إلى موقع الحادث..

وانتقلت إلى موقع الحادث على الفور الأجهزة المعنية، ممثلةً في قوات الحماية المدنية، وهيئة الإسعاف المصرية، ومديرية الشؤون الصحية، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعامل مع تداعيات الانهيار.

النيابة الإدارية تحقق في انهيار عقار زفتى 

النيابة تستمع لشهود العيان وتفحص مستندات العقار..

كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من شهود العيان وملاك الوحدات السكنية بالعقار، ولا تزال تواصل سماع أقوال المختصين والشهود، وفحص المستندات والملفات المتعلقة بالعقار؛ للوقوف على مدى سلامة الإجراءات التي اتُّخذت بشأنه منذ إنشائه، والتحقق من مدى الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم قانونًا في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.