فيسبوك
واتساب
-
اعتبار عدم الرد موافقة وفق الضوابط
لم يعد استخراج ترخيص المحل مرتبطًا بالضرورة بالانتقال بين أكثر من جهة حكومية أو تكرار الإجراءات والموافقات، بعدما بدأت وزارة التنمية المحلية والبيئة في تطوير منظومة تراخيص المحال العامة، وإتاحة الحصول على الخدمة إلكترونيًا عبر منصة "مصر الرقمية"، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتأتي المنظومة الجديدة بمجموعة من التيسيرات التي تستهدف اختصار الوقت والجهد أمام أصحاب المحال، وتشجيع أصحاب الأنشطة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم، مع منح عدد من الفئات تسهيلات خاصة، من بينها تخفيض رسوم الترخيص بنسبة 50%، وإتاحة تصريح تشغيل مؤقت، إلى جانب التعامل مع المحال الموجودة داخل العقارات المخالفة وفق ضوابط تمتد حتى نهاية عام 2027.
خصم 50% على رسوم تراخيص المحال
ومن أبرز التيسيرات التي صاحبت تطوير منظومة تراخيص المحال العامة، تخفيض الرسوم المستحقة للحصول على الترخيص بنسبة 50%، بالتنسيق مع الجهات المشاركة في المنظومة.
خصم 50% على رسوم تراخيص المحال
ويستهدف تخفيض الرسوم تخفيف الأعباء على أصحاب المحال، وتشجيع الأنشطة التي تعمل دون ترخيص على الدخول في المنظومة الرسمية، خاصة مع اتجاه الدولة إلى تنظيم الأنشطة التجارية وحصرها وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للمحال العامة بمختلف المحافظات.
كما تتضمن المنظومة توحيد الرسوم والإجراءات على مستوى الجمهورية، بما يقلل الفروق التي كانت موجودة بين محافظة وأخرى، ويجعل رحلة استخراج الترخيص أكثر وضوحًا بالنسبة لصاحب النشاط.
تصريح مؤقت يسمح ببدء النشاط
ومن أبرز التيسيرات التي تهم أصحاب المحال، إتاحة تصريح تشغيل مؤقت لصاحب المحل، بما يسمح له بمباشرة النشاط بالتوازي مع استكمال باقي الموافقات والإجراءات المطلوبة من الجهات المختصة.
وتستهدف هذه الخطوة عدم تعطيل النشاط التجاري لفترات طويلة بسبب انتظار استكمال الموافقات، مع استمرار الجهات المعنية في إجراءات الفحص والمعاينة واستيفاء الاشتراطات المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التصريح المؤقت يأتي ضمن إجراءات تستهدف تبسيط رحلة الترخيص وتسريع بدء النشاط، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للمحال العامة.
3 أشهر لإنهاء الموافقات
وحددت المنظومة الجديدة سقفًا زمنيًا لا يتجاوز 3 أشهر لإنهاء إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة، بما يضع إطارًا زمنيًا واضحًا أمام صاحب المحل بدلًا من ترك الطلبات لفترات غير محددة.
وتتضمن الإجراءات كذلك اعتبار عدم رد الجهة المختصة خلال المدة المحددة بمثابة موافقة ضمنية، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد القانونية المنظمة، بما يساهم في الحد من التأخير وتسريع إجراءات إصدار الترخيص.
وبعد استكمال الإجراءات، يتم إرسال الترخيص إلكترونيًا إلى المواطن، بما يقلل الحاجة إلى التنقل المتكرر بين الجهات الحكومية.
ماذا يفعل صاحب المحل للحصول على الترخيص؟
تعتمد المنظومة الجديدة على تقديم طلب الترخيص إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، مع إتاحة متابعة الطلب إلكترونيًا، بدلًا من الاعتماد الكامل على الإجراءات الورقية والتنقل بين المصالح الحكومية.
ويقدم صاحب النشاط البيانات والمستندات المطلوبة عبر المنظومة، ومن بينها المستندات المتعلقة بالهوية والملكية بحسب طبيعة النشاط، ثم تتم مراجعة الطلب من خلال الجهات المختصة وإجراء المعاينات اللازمة قبل استكمال إجراءات الترخيص.
وتعمل المنصة على ربط الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص، بما يسمح بتبادل البيانات والموافقات إلكترونيًا، ويهدف إلى تقليل عدد الخطوات التي يضطر المواطن إلى تنفيذها بنفسه.
وماذا عن المحال الموجودة في عقارات مخالفة؟
ولم تتجاهل التيسيرات الجديدة أوضاع المحال الموجودة داخل عقارات بها مخالفات، إذ تشمل المنظومة منح هذه المحال تراخيص مؤقتة حتى نهاية عام 2027، أو لحين توفيق أوضاع العقار والتقدم بطلبات التصالح، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.
ويأتي هذا الإجراء بهدف التعامل مع واقع عدد من الأنشطة التجارية القائمة بالفعل، وإتاحة فرصة أمام أصحابها لتقنين أوضاعهم، دون أن يعني ذلك إعفاء العقار المخالف من الإجراءات القانونية الخاصة به.
وفي الوقت نفسه، تستمر الجهات المختصة في تطبيق العقوبات المقررة قانونًا على المحال التي تعمل دون ترخيص أو لا تلتزم بالاشتراطات المطلوبة، مع استمرار إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات المخالفة وفقًا للقوانين المنظمة.
قاعدة بيانات موحدة للمحال
ولا تستهدف المنظومة الجديدة مجرد إصدار التراخيص، وإنما تمتد إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمحال العامة والتجارية على مستوى الجمهورية.
وتساعد قاعدة البيانات في حصر الأنشطة الموجودة فعليًا، ومعرفة طبيعة الأنشطة التجارية وتوزيعها، بما يدعم قدرة الأجهزة المحلية على التخطيط للخدمات وتنظيم الأسواق، فضلًا عن المساهمة في دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي.
مراكز تكنولوجية متنقلة للتيسير على المواطنين
وبالتوازي مع إتاحة الخدمة إلكترونيًا، تعمل وزارة التنمية المحلية والبيئة على تكثيف التوعية بالمنظومة الجديدة في المحافظات، مع الدفع بسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لمساعدة المواطنين وأصحاب المحال في التعرف على الخدمات وإجراءات التقديم.
وتوفر هذه السيارات وسيلة إضافية للتعامل مع المواطنين، خصوصًا أصحاب الأنشطة الذين يحتاجون إلى مساعدة في تقديم الطلبات أو التعرف على خطوات استخدام الخدمات الرقمية.
