فيسبوك
واتساب
تشهد منظومة تراخيص المحال العامة واحدة من أكبر عمليات التطوير، وذلك بعد إطلاق الخدمة إلكترونياً عبر منصة مصر الرقمية، في خطوة تستهدف إنهاء الإجراءات التقليدية التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً وتعدد جهات التعامل، مع توفير منظومة رقمية موحدة تتيح للمواطن استخراج الترخيص ومتابعة طلبه إلكترونياً دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة.
وتأتي المنظومة الجديدة ضمن خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تستهدف تقليل زمن استخراج التراخيص، وتوحيد الإجراءات على مستوى الجمهورية، وإتاحة الخدمات إلكترونياً بما يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، مع توفير قاعدة بيانات دقيقة للمحال العامة في جميع المحافظات.
خطوات الحصول على الخدمة
وأصبح بإمكان صاحب المحل التقدم بطلب الترخيص إلكترونياً من خلال منصة "مصر الرقمية"، عبر الدخول إلى المنصة، ثم اختيار "خدمات المحليات"، ومنها خدمة "طلب تراخيص المحال العامة"، واستكمال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات إلكترونياً، ثم سداد الرسوم من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة، مع إمكانية متابعة حالة الطلب خطوة بخطوة حتى صدور القرار النهائي.
وتتيح المنصة للمواطن التعرف على جميع مراحل الطلب، حيث يتم إخطار مقدم الطلب بأي ملاحظات أو مستندات إضافية مطلوبة لاستكمال الإجراءات، بما يوفر قدراً كبيراً من الشفافية ويقلل من الوقت والجهد.
مستندات أساسية لإصدار الترخيص
وتشترط الخدمة إرفاق عدد من المستندات الأساسية، من بينها بطاقة الهوية الشخصية، والسجل التجاري، والمستندات الخاصة باشتراطات السلامة، والتراخيص الصحية بحسب طبيعة النشاط، بالإضافة إلى الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للمحال العامة، مع إمكانية الاستفادة من خدمات أخرى مرتبطة بالترخيص مثل إلغاء الترخيص أو التعامل مع مخالفات الاشتراطات.
10 شروط للحصول على الترخيص
وحددت المنصة مجموعة من الشروط الواجب توافرها قبل إصدار الترخيص، أبرزها أن يكون طالب الترخيص شخصاً طبيعياً لا يقل عمره عن 21 عاماً أو شخصاً اعتبارياً، مع ضرورة إدخال جميع البيانات بصورة صحيحة وتحمل المسؤولية القانونية عنها، واستكمال جميع المستندات المطلوبة.
كما يجب أن يتضمن الطلب بيانات النشاط بالكامل، واسم المرخص له، والمساحة المرخص بها، مع الالتزام بسداد الرسوم إلكترونياً، والرد على أي استيفاءات تطلبها الجهات المختصة خلال المواعيد المحددة، إلى جانب الالتزام بكافة القوانين والاشتراطات العامة والخاصة الصادرة عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
وأكدت المنصة أن مجرد تقديم الطلب لا يعد ترخيصاً، ولا يجوز تشغيل المحل قبل الحصول على الموافقة النهائية واستيفاء جميع الاشتراطات القانونية.
ضوابط تشغيل المحال
وتتضمن المنظومة عدداً من الأحكام المنظمة لعمل المحال العامة، من بينها عدم جواز تشغيل أي محل أو تغيير نشاطه أو نقله من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص، مع الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال وفق القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
كما ألزمت المنصة ورثة صاحب الترخيص باتخاذ إجراءات نقل الرخصة في حالة الوفاة، وحظرت تحصيل حد أدنى مقابل الخدمة داخل المطاعم والكافيهات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وكذلك تقديم "الشيشة" أو أدوات التدخين داخل المحال العامة إلا بعد استخراج الترخيص المخصص لهذا النشاط.
تيسيرات غير مسبوقة
وتواكب إطلاق الخدمة حزمة واسعة من التيسيرات التي أعلنتها وزارة التنمية المحلية والبيئة، والتي تستهدف القضاء على المشكلات التي كانت تواجه أصحاب المحال خلال رحلة استخراج التراخيص.
ومن أبرز هذه التيسيرات توحيد جميع الإجراءات داخل منظومة واحدة، بدلاً من انتقال المواطن بين جهات متعددة، مع تطبيق معايير موحدة في جميع المحافظات، وتحديد مدة زمنية ملزمة لإنهاء الموافقات، بالإضافة إلى توفير نظام إلكتروني لمتابعة الطلبات لحظة بلحظة.
كما أتاحت الوزارة إصدار تصريح تشغيل مؤقت يسمح لصاحب المحل ببدء النشاط بالتوازي مع استكمال باقي الموافقات، وحددت سقفاً زمنياً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لإنهاء جميع الإجراءات، مع اعتبار عدم رد الجهة المختصة خلال هذه المدة بمثابة موافقة وفقاً للضوابط القانونية.
خصم 50% على الرسوم
ومن بين الحوافز التي صاحبت إطلاق المنظومة الجديدة، الإعلان عن تخفيض الرسوم المستحقة بنسبة 50% بالتنسيق مع الجهات المشاركة في المنظومة، في خطوة تستهدف تشجيع أصحاب الأنشطة التجارية على سرعة تقنين أوضاعهم، إلى جانب توحيد الرسوم على مستوى الجمهورية بعد أن كانت تختلف من محافظة إلى أخرى.
كما تستهدف المنظومة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لجميع المحال العامة والتجارية، بما يساعد في تنظيم الأنشطة الاقتصادية ودعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي.
المحال بالعقارات المخالفة
وشملت التيسيرات أيضاً المحال التجارية الموجودة داخل عقارات مخالفة، حيث سيتم منحها تراخيص مؤقتة تستمر حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق أوضاع العقار والتقدم بطلبات التصالح، مع استمرار تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون المحال العامة على المحال غير المرخصة أو المخالفة للاشتراطات.
وفي المقابل، تعمل وزارة التنمية المحلية والبيئة على تكثيف الحملات الميدانية بالمحافظات للتوعية بالمنظومة الجديدة، إلى جانب الدفع بسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لمساعدة المواطنين في تقديم الطلبات والتعريف بالخدمات الإلكترونية الجديدة.
منظومة تعتمد على التحول الرقمي
ويأتي إطلاق الخدمة ضمن جهود الدولة في التوسع بالخدمات الحكومية الرقمية، حيث تعتمد منظومة تراخيص المحال العامة على "الخزانة الرقمية" بما يسمح بإعادة استخدام المستندات الحكومية إلكترونياً دون الحاجة إلى استخراجها في كل مرة، في إطار بناء حكومة رقمية مترابطة تعتمد على تبادل البيانات بدلاً من المستندات الورقية.
كما تستفيد الخدمة من البنية الرقمية التي جرى تطويرها خلال السنوات الماضية، والتي تشمل المحول الرقمي الحكومي والهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، بما يتيح سرعة تبادل البيانات بين الجهات الحكومية ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
