فيسبوك
واتساب
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن فرض رقابة ميدانية على المشروعات العقارية وضمان الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات واحترام التعاقدات المبرمة مع المواطنين، إلى جانب التشديد على تطبيق القوانين المنظمة لاستغلال الأراضي المطلة على الشواطئ وضمان حرية نفاذ المواطنين إليها، تعكس توجهًا واضحًا نحو إحكام الرقابة على السوق العقارية والسياحية، وترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.
واعتبر النواب أن تشكيل لجان من أجهزة الدولة المعنية لتفقد المشروعات على أرض الواقع يمثل انتقالًا من المتابعة الإدارية إلى المعاينة المباشرة، بما يضمن رصد معدلات التنفيذ والتأخير، والتأكد من استكمال أعمال البنية الأساسية والخدمات، ومحاسبة الجهات المخالفة، مؤكدين أن حماية حقوق المواطنين تمثل أولوية في التعامل مع القطاع العقاري.
كما أشاد أعضاء البرلمان بتوجيهات الرئيس بشأن الشواطئ، مؤكدين أهمية تحقيق التوازن بين الاستثمار السياحي والحفاظ على حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ، مع الالتزام الكامل بالقوانين والقرارات المنظمة وعدم إقامة أي منشآت أو أعمال بالمناطق المحظورة دون الحصول على الموافقات اللازمة.
النائب عادل زيدان: توجيهات الرئيس بشأن المشروعات العقارية وحماية الشواطئ تؤكدان انحياز الدولة لحقوق المواطنين
واعتبر النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات العقارية في مختلف أنحاء الجمهورية، والتحقق من معدلات التنفيذ والالتزام بمواعيد تسليم الوحدات وبنود التعاقدات المبرمة مع المواطنين، بالتوازي مع مراجعة أوضاع الشواطئ والتأكد من إتاحة وصول المواطنين إليها وفقًا للقانون، تعكس توجهًا واضحًا نحو إحكام إدارة النشاط العقاري والسياحي، وترسيخ قواعد أكثر انضباطًا تحمي حقوق جميع الأطراف.
وأوضح زيدان، أن التعامل مع ملف المشروعات العقارية يجب ألا يقتصر على متابعة مراحل الإنشاء أو موعد تسليم الوحدات، وإنما ينبغي النظر إليه باعتباره منظومة متكاملة تبدأ من التزام المطور بما تعهد به، وتمتد إلى جودة التنفيذ واكتمال المرافق والخدمات الأساسية، بما يضمن حصول المواطن على المنتج العقاري المتفق عليه بصورة فعلية ومتكاملة.
وأشار زيدان، إلى أن المواطن عندما يقدم على شراء وحدة عقارية فإنه يوجه جانبًا مهمًا من مدخراته نحو هذا الاستثمار، ولذلك فإن عدم الالتزام بمواعيد التسليم أو التأخر في توفير المرافق والخدمات ينعكس بشكل مباشر على استقرار السوق، وقد يؤدي إلى تراجع الثقة في المنظومة العقارية بأكملها، وهو ما يجعل الرقابة الفعلية ضرورة وليست إجراءً شكليًا.
وأضاف زيدان، أن القيمة الحقيقية للتوجيهات الرئاسية تكمن في الانتقال بالمتابعة من الملفات والمكاتبات إلى المعاينة المباشرة للمشروعات، بما يساعد على تكوين صورة دقيقة عن معدلات الإنجاز وأسباب التأخر، مع ضرورة الفصل بين المطور الذي يواجه عقبات حقيقية يمكن معالجتها، وبين الحالات التي تنطوي على تقصير أو عدم جدية أو مخالفة للالتزامات، حتى يتم التعامل مع كل حالة وفق طبيعتها وبما يحقق العدالة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن تقييم المشروعات يجب أن يتضمن التأكد من جاهزية شبكات المرافق والخدمات الأساسية، لأن اكتمال المبنى وحده لا يعني اكتمال المشروع، موضحًا أن تسليم الوحدات في غياب البنية الأساسية اللازمة يحول دون تحقيق الاستفادة الفعلية منها.
وأكد زيدان، أهمية توحيد الجهود بين أجهزة الإدارة المحلية ووزارات وجهات الإسكان والتخطيط والمرافق، لضمان تنفيذ المشروعات وفق التصور المعتمد والتوقيتات المعلنة.
وفيما يتعلق بملف الشواطئ، أكد أن توجيه الرئيس بمراجعة أوضاعها وضمان حق المواطنين في الوصول إليها وفقًا للضوابط القانونية، مع التأكيد على عدم إقامة منشآت أو أعمال في نطاق الـ200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على الموافقات المطلوبة، يعكس ضرورة تحقيق معادلة متوازنة بين الاستفادة الاقتصادية من المقومات السياحية والحفاظ على الحقوق العامة.
النائب عماد الغنيمي: توجيهات الرئيس تضرب بيد من حديد على المتلاعبين بحقوق المواطنين في المشروعات العقارية
وبدوره يؤكد النائب عماد الغنيمي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، تعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وضمان التزام الشركات والمطورين بالتعاقدات المبرمة مع المشترين.
وأوضح الغنيمي أن متابعة المشروعات على أرض الواقع تستهدف التأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة دون تأخير، واحترام العقود المبرمة مع المواطنين، والانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية والخدمات الخاصة بالمشروعات، بما يضمن حصول المواطن على حقوقه كاملة.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أن توجيه الرئيس بمحاسبة المخالفين يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي تقصير أو مخالفة تؤثر على حقوق المواطنين، مؤكداً أهمية المتابعة الدورية والرقابة الفعالة على معدلات تنفيذ المشروعات.
وشدد النائب عماد الغنيمي على أن اطلاع الرئيس بشكل دوري على الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الملف يعكس جدية الدولة في ضبط السوق العقاري، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمطورين، ورفع معدلات الالتزام وجودة التنفيذ، بما يتماشى مع جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
واكد الغنيمي ، أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة لترسيخ الانضباط في القطاع العقاري، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة التأخير أو عدم الالتزام بالتعاقدات.
النائب محمد مصطفى كشر: توجيهات الرئيس بضبط السوق العقارية تحمي حقوق المواطنين والمشترين
ومن جانبه أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، مؤكدًا أن التوجيهات تعكس رؤية متكاملة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، ودعم الاستثمار والإنتاج وتحسين بيئة الأعمال.
وقال كشر، إن موافقة الرئيس السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتُخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية، بعائد مناسب، تمثل خطوة مبتكرة يمكن أن تسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للدولة وتقليل فاتورة خدمة الدين، موضحًا أن هذه الآلية تعكس توجه الدولة نحو ابتكار أدوات تمويلية جديدة وتوسيع قاعدة المشاركة في دعم الاقتصاد، مع تحقيق عائد مناسب للممولين.
وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن توجيه الرئيس بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة يؤكد استمرار الدولة في تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء على مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن نجاح الحزم السابقة واستجابة المستثمرين والممولين لها يعكسان أهمية بناء الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم زيادة الاستثمارات وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإيرادات العامة.
وأشار كشر إلى أن توجيهات الرئيس بمواصلة خفض مؤشرات دين أجهزة الموازنة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستدامة المالية، لافتًا إلى نجاح الحكومة في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين، وهو ما يتيح مساحة مالية أكبر يمكن توجيهها لمساندة المواطنين والمستثمرين وتمويل القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة.
وأكد عضو لجنة الصناعة أهمية المبادرات التي جرى عرضها لدعم وتحفيز القطاع الصناعي على التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب تمويل مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل، موضحًا أن هذه المبادرات تتماشى مع توجه الدولة لخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا وبيئيًا في الوقت نفسه.
وثمّن كشر توجيهات الرئيس السيسي بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ، وضمان حرية نفاذ المواطنين إليها، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين وسيادة القانون تمثلان أولوية، كما أشاد بتوجيه الرئيس بتشكيل لجان لمتابعة المشروعات العقارية بمختلف المحافظات، والتأكد من الالتزام بمواعيد التسليم واحترام العقود واستكمال البنية الأساسية، مشددًا على أن هذه الإجراءات تعزز الانضباط في الأسواق وتحمي حقوق المواطنين والمستثمرين وتدعم الثقة في الاقتصاد المصري.
السعيد غنيم: توجيهات الرئيس السيسي بضبط سوق العقارات تعزز حقوق المواطنين وتفرض الانضباط على الشركات
فيما وصف النائب السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن متابعة المشروعات العقارية والتأكد من التزام الشركات بتسليم الوحدات للمواطنين في المواعيد المحددة، بأنها خطوة مهمة لتعزيز الانضباط في السوق العقارية وحماية حقوق المواطنين.
وأكد غنيم أن توجيهات الرئيس بضرورة احترام التعاقدات المبرمة مع المواطنين، واستكمال أعمال البنية الأساسية داخل المشروعات العقارية، تعكس حرص الدولة على ترسيخ مبدأ الالتزام بالعقود وحماية حقوق المتعاملين، مشددًا على أن المواطن يجب أن يحصل على حقوقه كاملة وفقًا لما تم الاتفاق عليه تعاقديًا.
وأشار وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن المتابعة الميدانية للمشروعات العقارية تمثل آلية مهمة للكشف عن أي تأخير أو مخالفات، وضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية والمواصفات المعلنة، بما يعزز الثقة في القطاع العقاري ويدعم استقرار السوق.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على أهمية محاسبة الشركات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي جهة لا تلتزم بالتعاقدات أو تتسبب في الإضرار بحقوق المواطنين، مؤكدًا أن تطبيق القانون على الجميع يمثل ضمانة أساسية لتحقيق العدالة وحماية مصالح المواطنين.
وأوضح أن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، لما له من دور في توفير فرص العمل وتحريك العديد من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، مؤكدًا أن ضبط السوق وحماية حقوق المواطنين من شأنهما دعم الاستثمار الجاد وتعزيز الثقة في القطاع خلال المرحلة المقبلة.
النائب عوض أبو النجا: توجيهات الرئيس السيسي لضبط سوق العقارات تعزز حقوق المواطنين وتضمن الالتزام بمواعيد التسليم
وفي السياق ذاته، أكد النائب الدكتور عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد المشروعات العقارية المختلفة الجاري تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، تمثل خطوة مهمة لضبط سوق العقارات وحماية حقوق المواطنين.
وأوضح أبو النجا أن توجيهات الرئيس تستهدف التأكد من التزام الشركات والمطورين بمواعيد تسليم الوحدات المتفق عليها، واحترام العقود المبرمة مع المشترين، واستكمال أعمال البنية الأساسية والخدمات الخاصة بالمشروعات، بما يضمن حصول المواطن على حقوقه كاملة وفقًا للتعاقدات.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن المتابعة الميدانية للمشروعات تمثل آلية مهمة لرصد أي مخالفات أو حالات تأخير والعمل على سرعة التعامل معها، مؤكدًا أهمية محاسبة كل من يثبت مخالفته للقوانين أو التزاماته التعاقدية.
وشدد النائب على أن توجيه الرئيس بإطلاعه بشكل دوري على نتائج أعمال اللجنة والإجراءات التي يتم اتخاذها يؤكد حرص الدولة على فرض الانضباط والشفافية في القطاع العقاري، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمطورين، بما يدعم استقرار السوق ويحافظ على حقوق المتعاملين.
وأكد أبو النجا ، أن هذه التوجيهات تعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الإسكان والتنمية العمرانية، وحرصها على أن تتواكب حركة التوسع العمراني والاستثمار العقاري مع ضمان جودة التنفيذ والالتزام بالتعاقدات وحماية حقوق المواطنين.
النائب أنس هلول: توجيهات الرئيس بشأن الشواطئ والمشروعات العقارية تؤكد أن حقوق المواطنين خط أحمر
بينما ثمن النائب أنس هلول، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مقدرات الدولة.
وأكد هلول أن توجيهات الرئيس بتشكيل لجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الأوضاع على أرض الواقع وضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط القانونية، تمثل رسالة واضحة بأن الشواطئ حق عام، وأن أي تجاوز أو استغلال يخالف القوانين والقرارات المنظمة لن يكون مقبولًا.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية الالتزام بحظر إقامة أي منشآت أو تنفيذ أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على الموافقات المسبقة من جهات الدولة المختصة، مؤكدًا أن التطبيق الصارم لهذه الضوابط يحافظ على البيئة الساحلية ويمنع التعديات ويضمن الاستخدام الأمثل للأراضي والشواطئ المصرية.
كما أشاد النائب أنس هلول بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية المختلفة الجاري تنفيذها في كافة محافظات الجمهورية، لضمان الالتزام بتسليم الوحدات في المواعيد المحددة دون تأخير، واحترام العقود المبرمة مع المشترين، والانتهاء من إنشاء البنية الأساسية والخدمات اللازمة للمشروعات.
وأكد أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة لحماية حقوق المواطنين والمشترين، وتعزيز الثقة في السوق العقاري المصري، مشددًا على ضرورة محاسبة أي جهة أو شركة تتسبب في تعطيل تسليم الوحدات أو الإخلال بالتزاماتها التعاقدية.
وأضاف هلول أن متابعة المشروعات على أرض الواقع ومحاسبة المخالفين ستسهم في فرض مزيد من الانضباط والشفافية داخل القطاع العقاري، وتحمي أموال المواطنين وتضمن حصولهم على حقوقهم كاملة.
واكد النائب أنس هلول، أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية واضحة تقوم على سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين والحفاظ على أملاك الدولة والموارد الطبيعية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة جادة من جميع أجهزة الدولة لضمان التنفيذ الكامل والحاسم لهذه التوجيهات.
