فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن الالتزام بالقوانين المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ، وتشكيل لجان لمتابعة المشروعات العقارية، تستهدف تحقيق استفادة أكبر من موارد الدولة.
وأوضح محمود عنبر خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تداعيات متلاحقة للأزمات المالية، وهو ما يجعل الاستخدام الكفء للموارد المتاحة ضرورة لتعظيم الإيرادات ودعم مسار التنمية الاقتصادية.
التنمية تستهدف رفاهية المواطن
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن مفهوم التنمية الشاملة لا يقتصر على زيادة الإيرادات أو معدلات النمو والإنتاج والاستثمار، وإنما يستهدف في الأساس رفع مستوى رفاهية المواطن وتحسين قدرته على الوصول إلى الخدمات.
وأضاف أن تسهيل وصول المواطنين إلى بعض الخدمات والمزايا التي ربما كانت ستقتصر في السابق على أصحاب الدخول المرتفعة، يمثل أحد المعاني الرئيسية للتنمية الاقتصادية، فضلًا عن مساهمته في ترسيخ مفهوم المواطنة من الناحية الاجتماعية.
الحزمة الضريبية الثالثة تعزز الثقة
وحول توجيه الرئيس بإطلاق الحزمة الثالثة من التيسيرات الضريبية، بعد دخول الحزمة الثانية حيز التنفيذ، أكد عنبر أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز مستويات الثقة واليقين لدى الشركات والمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.
وأوضح أن استمرار الدولة في تقديم التيسيرات يمثل عنصرًا مهمًا للحفاظ على جاذبية مناخ الاستثمار، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي وتؤثر على تدفقات الاستثمارات.
وأكد أن مصر تتمتع حاليًا بميزة نسبية تتمثل في قدرتها على جذب قدر من الاستثمار الأجنبي المباشر رغم الظروف العالمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه الميزة من خلال توفير مزيد من الثقة والاستقرار للمستثمرين.
وأشار إلى أن السياسة المالية، وفي مقدمتها السياسة الضريبية والتسهيلات المقدمة للشركات، تعد من أهم المحاور التي ينظر إليها المستثمر عند اتخاذ قراراته الاستثمارية.
