خبير بأسواق المال: صناديق التحوط تعزز جاذبية البورصة المصرية للمستثمرين

أكد محمد كمال خبير في أسواق المال، أن إدخال أدوات مالية جديدة إلى السوق المصرية، وعلى رأسها صناديق التحوط، يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة سوق المال وتعزيز قدرتها على المنافسة مع الأسواق الإقليمية.

وأوضح محمد كمال، خلال حلوله ضيفا بقناة إكسترا نيوز،  أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تحديث منظومة سوق المال من خلال إتاحة أدوات استثمارية جديدة، تشمل صناديق التحوط، والبيع على المكشوف، والعقود الآجلة، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي عند اتخاذ قرار الدخول إلى أي سوق ينظر إلى كفاءة السوق وعمقه، إلى جانب تنوع الأدوات المالية المتاحة، مؤكدًا أن توفير هذه الأدوات يعزز جاذبية البورصة المصرية أمام رؤوس الأموال الأجنبية.

وأضاف أن استقرار سعر الصرف والأوضاع السياسية والأمنية يمثل عوامل مهمة لجذب الاستثمارات، إلا أن توافر الأدوات المالية الحديثة أصبح عنصرًا أساسيًا في المنافسة بين أسواق المنطقة.

وأكد أن غياب هذه الأدوات عن أي سوق قد يضعه في موقف تنافسي أضعف مقارنة بالأسواق التي توفر مجموعة متكاملة من المنتجات الاستثمارية والمشتقات المالية.

التحوط من تقلبات الأسواق

وأوضح الخبير أن صناديق التحوط تكتسب أهمية خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم ومنطقة الشرق الأوسط، لما لها من تأثير مباشر على تذبذبات أسعار الأسهم.

وأشار إلى أن هذه الصناديق تتيح للمستثمر استخدام أدوات مثل العقود الآجلة والبيع على المكشوف للتحوط من مخاطر تحركات الأسواق، بما يساعد على تقليل تأثير التقلبات وتعظيم العائد الاستثماري.

وأكد أن سوق المال المصرية أصبحت جاهزة إلى حد كبير لاستقبال هذه الأدوات، سواء على المستوى التشريعي أو التكنولوجي، في ظل تحديث البنية التكنولوجية وإصدار الأطر التنظيمية اللازمة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولفت إلى أن أحجام التداول شهدت نموًا ملحوظًا، حيث أصبحت تتراوح حاليًا حول 10 مليارات جنيه في الجلسة الواحدة، مقارنة بنحو مليار إلى ملياري جنيه قبل عامين، معربًا عن تطلعه إلى ارتفاع أحجام التداول مستقبلًا مع زيادة الأدوات الاستثمارية وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.