- أكبر تجمع عربى ثلاثى لبحث قضايا سوق العمل بمشاركة أكثر من 500 ممثل للحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من 21 دولة..
- النمو الاقتصادي بالمنطقة والتحول الرقمي وتأثير التغيرات المناخية على بيئة العمل على رأس جدول الأعمال..
تستضيف القاهرة أعمال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي خلال الفترة من 13 إلى 20 سبتمبر 2026، وذلك بعد قرار تأجيل انعقادها في مايو الماضي بسبب الأحداث والظروف الإقليمية التي شهدتها المنطقة العربية، حيث من المنتظر أن يناقش المؤتمر عددا من الملفات المرتبطة بأسواق العمل العربية، وفي مقدمتها النمو الاقتصادي، والتغيرات المناخية، والتحول الرقمي، وخطط عمل وموازنة منظمة العمل العربية.
وكان مجلس إدارة منظمة العمل العربية قد أعلن، في ختام أعمال دورته ال(104) التي انعقدت بالقاهرة يومي 4 و5 أبريل 2026، تأجيل انعقاد الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، والتي كان مقررا عقدها في مصر خلال الفترة من 4 إلى 11 مايو 2026، موضحا أن القرار جاء نظرا للأحداث والظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية آنذاك، مع تفويض المدير العام لمكتب العمل العربي بتحديد الموعد الجديد للمؤتمر وفقا لتطورات الأوضاع.
وبعد استقرار الأوضاع نسبيا، حددت منظمة العمل العربية موعد انعقاد المؤتمر خلال الفترة من 13 إلى 20 سبتمبر 2026 بأحد فنادق القاهرة، كما اعتمدت مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن عددا من القضايا التنظيمية والفنية المتعلقة بمنظمة العمل العربية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه أسواق العمل في الدول العربية.
ومن المقرر أن يشارك في أعمال المؤتمر الأمين العام لجامعة الدول العربية، ونحو 20 وزير عمل عربي، إلى جانب ما يقرب من 500 مشارك من رؤساء وأعضاء الوفود، يمثلون الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، فضلا عن ممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات العامة.
ويتصدر جدول الأعمال تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان "النمو الاقتصادي المستدام.. نحو تنمية اجتماعية شاملة وعادلة في الدول العربية"، ويتناول واقع أسواق العمل العربية والتحديات التي تواجهها، إلى جانب استعراض أنشطة وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2025.
كما يتضمن التقرير ثلاثة ملاحق، تشمل نتائج أعمال الدورة (45) للجنة الحريات النقابية التي عقدت في أبريل 2026، ونتائج أعمال الدورة (24) للجنة شؤون عمل المرأة العربية التي استضافتها الكويت في ديسمبر 2025، إضافة إلى تقرير حول مرئيات منظمة العمل العربية بشأن تنفيذ الرؤية العربية 2045.
ويتناول المؤتمر كذلك البند الخاص بالنظر في قرارات وتوصيات مجلس إدارة منظمة العمل العربية، من خلال عرض عام لأبرز القرارات الصادرة عن المجلس، إلى جانب تقرير عن نتائج أعمال الدورتين (103) و(104) لمجلس الإدارة، اللتين عقدتا في أكتوبر 2025 وأبريل 2026، فضلا عن استعراض نتائج أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي خلال دورتيه (116) و(117).
كما يناقش المشاركون متابعة تنفيذ قرارات الدورة الحادية والخمسين لمؤتمر العمل العربي لعام 2025، في إطار متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة السابقة، ورصد ما تحقق من خطوات تنفيذية على مستوى الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة.
ويخصص المؤتمر جانبا من أعماله لمناقشة المسائل المالية والخطة والموازنة، حيث يستعرض الموقف المالي لمنظمة العمل العربية، وحجم مساهمات الدول الأعضاء والمتأخرات المستحقة حتى الأول من سبتمبر 2026، إلى جانب تقارير الرقابة المالية والإدارية، وتقارير مراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، سواء الخاصة بمكتب العمل العربي بالقاهرة أو المعاهد والمراكز التابعة للمنظمة، بالإضافة إلى تقرير الرقابة الداخلية.
ويتضمن جدول الأعمال أيضا مناقشة مشروع خطة منظمة العمل العربية للفترة 2027-2028، إلى جانب مشروع الموازنة الخاصة بالفترة نفسها، تمهيدا لاعتمادها بما يتوافق مع أولويات المنظمة خلال المرحلة المقبلة.
كما يبحث المؤتمر ملف تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، إضافة إلى مناقشة مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي بشأن نتائج الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي، الذي عقد في جنيف خلال يونيو 2026، وما تضمنته من قضايا وتوصيات ذات صلة ببيئة العمل على المستوى الدولي.
وفي إطار القضايا المستجدة، يناقش المؤتمر محور التغيرات المناخية وتأثيراتها على بيئة العمل، باعتباره أحد الملفات التي تفرض تحديات متزايدة على أسواق العمل العربية، إلى جانب محور المؤسسات الناشئة.. فرص واعدة في ظل التحول الرقمي، والذي يتناول دور الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية.
ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله بمناقشة تحديد مكان وجدول أعمال الدورة الثالثة والخمسين لمؤتمر العمل العربي لعام 2027، تمهيدا لرفع التوصيات والقرارات النهائية الخاصة بالدورة الثانية والخمسين.