"الرى" تنتهى من إعداد قواعد بيانات للأصول وجار رقمنة الخدمات والتراخيص

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن قطع شوط كبير في تنفيذ محور "التحول الرقمي"، والذي يمثل المحور الثالث ضمن منظومة الجيل الثاني للري (الري 2.0)، وذلك بهدف رفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وتحديث منظومة العمل الإداري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، انتهت الوزارة بالكامل من إعداد قواعد بيانات متكاملة وشاملة حصرت كافة العناصر والمرفقات المائية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها الترع والمصارف والمنشآت المائية المختلفة، إلى جانب أرشفة وتسجيل أعمال التطهيرات الدورية، وإدارة حصر المعدات والسيارات التابعة لجهات الوزارة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والمتابعة المستمرة.

حوكمة الإجراءات وتطبيق الإدارة الإلكترونية
 

وفي إطار السعي نحو حوكمة الإجراءات وتطبيق الإدارة الإلكترونية، تتواصل الجهود لرقمنة العديد من الملفات الحيوية بمختلف القطاعات، حيث شملت هذه الإجراءات تطوير قواعد بيانات الموارد البشرية، وحصر وإدارة أملاك الري إلكترونيًا، فضلًا عن ميكنة إجراءات تحصيل المستحقات المالية للوزارة لضمان الشفافية ودقة البيانات.

وتستهدف الوزارة من خلال رقمنة منظومة التراخيص والمعاملات المالية تسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين والمستثمرين، واختصار زمن تقديم الخدمة، مما يساهم في القضاء على البيروقراطية وسرعة البت في الطلبات، في خطوة تعكس التزام القطاع المائي بالتحول الشامل نحو التكنولوجيا الحديثة.