الإخوان تحت المجهر الأمريكي.. تحركات تشريعية ورقابية لتضييق الخناق على شبكات التنظيم وتمويلاته.. ونواب: واشنطن تبدأ مراجعة مسارات التمويل والواجهات المشبوهة.. وصدقت تحذيرات مصر المبكرة من مخاطر التنظيم الدولى

تشهد الساحة السياسية الأمريكية تصاعدًا في الجدل بشأن أنشطة جماعة الإخوان داخل الولايات المتحدة، في ظل تحركات تشريعية ورقابية تستهدف مراجعة شبكات التمويل والكيانات المرتبطة بالتنظيم.

وبينما لا تزال الجلسة المنتظرة للجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن أنشطة الجماعة مؤجلة ولم يُحدد موعد جديد لانعقادها حتى الآن، فإن مجمل التحركات داخل الكونجرس والإدارة الأمريكية يعكس اتجاهاً متزايداً نحو تشديد الرقابة على مسارات التمويل والأنشطة العابرة للحدود.

وفي هذا السياق، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن هذه التطورات تمثل مؤشراً على تنامي الإدراك الدولي للمخاطر المرتبطة بالتنظيمات العابرة للحدود، معتبرين أنها تتقاطع مع التحذيرات التي أطلقتها الدولة المصرية على مدار سنوات بشأن خطورة شبكات التمويل والواجهات التنظيمية التي تستغل العمل الأهلي والمدني لتحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية.

تشديد الرقابة الأمريكية على مالية الإخوان يضيّق الخناق على شبكات التمويل العابرة للحدود
 

​حيث قال النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، إن اعتزام لجان البرلمان الأمريكي تدقيق أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وشبكاتها التمويلية يمثل تحولاً هاماً في التعاطي الدولي مع تنظيمات الإسلام السياسي. وأوضح عبده أن مساعي الإدارة الأمريكية وبعض أعضاء مجلس الشيوخ لتشديد الرقابة على المؤسسات والأفراد المرتبطين بالجماعة وحركة حماس تصب في اتجاه تجفيف المصادر المالية التي تتغذى عليها هذه الكيانات.

​وأضاف عبده، أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية الصادر مؤخراً واستهدف قيادياً إخوانياً وعدداً من المؤسسات المتهمة بالتمويل، أثبت بالدليل القاطع استخدام التنظيم لمؤسسات خيرية وواجهات مالية غير رسمية لتحريك الأموال بين الدول. وأشار إلى أن هذه الممارسات لا تهدد استقرار الشرق الأوسط فحسب، بل تمتد أخطارها إلى قلب الدول الغربية التي تستغل الجماعة أجوائها الحرّة للتمدد وبناء النفوذ.

​وذكر عضو مجلس النواب، أن دعوات بعض البرلمانيين الأمريكيين حظر التنظيم ومراجعة وضع مؤسسات مثل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، تبرهن على أن آليات التمويل المباشر وغير المباشر أصبحت تحت المتابعة الأمنية والقضائية. وأكد أن مراجعة التزام هذه المؤسسات بالقوانين الدولية يمنع استخدام العمل الأهلي والمجتمعي كغطاء لتمرير أجندات سياسية أو دعم أفكار متطرفة.

​وشدد النائب محمد عبده، على أنه رغم حالة الترقب لتحديد الموعد النهائي للجلسة المؤجلة بلجنة القضاء في مجلس الشيوخ، إلا أن التوجّه العام داخل مؤسسات القرار الأمريكي يؤكد أن ملف الجماعة أصلح قضية أمن قومي دولية. وأكد أن تنسيق الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتتبع الشبكات المالية غير الرسمية هو السبيل الوحيد للقضاء على البنية التحتية للإرهاب.

دراسة الشيوخ الأمريكي لأنشطة الإخوان تؤكد صحة الرؤية المصرية في تحذير العالم من مخاطر التنظيم الدولي
 

فيما أكد النائب رمضان بطيئة، عضو مجلس النواب، أن لجوء اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي لدراسة أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية وشبكاتها المالية داخل الولايات المتحدة، يمثل اعترافاً دولياً جديداً بصحة الرؤية التي طالما تمسكت بها الدولة المصرية وحذرت منها العواصم الغربية على مدار سنوات.

وأوضح بطيئة أن التدقيق الفيدرالي المتزايد من قبل الإدارة الأمريكية تجاه الأفراد والمنظمات المرتبطة بالجماعة، يكشف زيف الستار الحقوقي والخيري الذي تتخفى خلفه هذه الكيانات لجمع الأموال ونقلها عبر ولايات قضائية مختلفة بطرق غير رسمية ومشبوهة لتمويل العنف والتخريب.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه الخطوة التشريعية داخل الكونجرس الأمريكي تبرهن على أن خطر التنظيم الدولي للإخوان عابر للحدود ولا يستهدف منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل يمتد لعمق المجتمعات الغربية التي احتضنت هذه العناصر.

وشدد النائب رمضان بطيئة على ضرورة تضافر الجهود البرلمانية والدبلوماسية على المستوى الدولي لتجفيف منابع التمويل بالكامل، وملاحقة الكيانات الواجهة التي تستغل القوانين المحلية للدول، مؤكداً أن مصر نجحت في دحر هذا الإرهاب محلياً وتواصل دعمها لكل جهد دولي يسعى لاجتثاث جذور التطرف وحماية السلم والأمن العالمي.

التدقيق التشريعي في أمريكا حول الإخوان يثبت صحة المواقف المصرية الداعية لمواجهة الإرهاب
 

وبدوره ​قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن المبادرات التشريعية والتنفيذية الجارية داخل الولايات المتحدة للتحقيق في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين تعكس إدراكاً عميقاً بضرورة حماية المؤسسات والمجتمعات من محاولات التستر خلف العمل المدني. وأشار الديب إلى أن إعادة طرح ملف الجماعة في الكونغرس وتتبع شبكاتها المالية يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لمواجهة المخططات التي تستهدف أمن الدول ومؤسساتها.

​وأوضح الديب أن إجراءات العقوبات الفيدرالية الأخيرة ضد القيادات والكيانات الداعمة للتطرف كشفت الأدوات المالية المعقدة التي تستخدمها هذه الجماعات، بدءاً من الجمعيات الخيرية وحتى الأنظمة المالية غير الرسمية. وأضاف أن هذه المعطيات تؤكد أن تجفيف المنابع المالية لا يقل أهمية عن المواجهة الفكرية والأمنية، وهو النهج الذي طالما طالبت به مصر في محافلها الدولية.

​وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون H.R. 4097 المطروح في مجلس النواب الأمريكي لمراجعة تصنيف بعض الكيانات، يعكس رغبة حقيقية من المشرعين في مراجعة الأنشطة المشبوهة والتأكد من مطابقتها للقوانين. وأكد الديب أن التفريق الواضح بين حقوق المواطنة وممارسة الشعائر الدينية وبين استغلال تلك الحقوق لخدمة أهداف تنظيمية متطرفة يمثل الركيزة الأساسية لحماية الأمن القومي.

​وأكد النائب إبراهيم الديب، أنانتظار الشارع السياسي لإعلان لجنة القضائية بمجلس الشيوخ عن الموعد الجديد للجلسة المؤجلة بقاعة "ديركسن 226" يعكس حجم الاهتمام الدولي بهذه القضية. وشدد على أن حصر أنشطة الجماعة وتتبع تمويلاتها في الخارج يسهم بشكل مباشر في دعم الأمن والسلم الدوليين ويقطع الطريق أمام أي محاولات لإعادة إحياء تلك التنظيمات.

مصر حذرت مبكرًا.. والعالم يراجع اليوم أنشطة الإخوان الارهابية وشبكات تمويلها

ومن ناحيتها أكدت النائبة هبة غالي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الاتجاه داخل المؤسسات الأمريكية لدراسة أنشطة جماعة الإخوان الارهابية  وشبكاتها المالية داخل الولايات المتحدة يعكس تنامي الإدراك الدولي بالمخاطر التي تمثلها الجماعه الارهابية والتي تستغل العمل المدني والخيري كغطاء لتحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية تتجاوز حدود الدول.

وقالت "غالي" إن ما نُشر عبر الموقع الرسمي للجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن جلسة فرعية تحمل عنوان "مختبئون على مرأى من الجميع: مواجهة شبكة جماعة الإخوان الارهابية في أمريكا"، يعكس وجود اهتمام متزايد داخل دوائر صنع القرار الأمريكية ببحث أنشطة الجماعة وآليات تمويلها، في ظل تشديد الإدارة الأمريكية إجراءاتها تجاه الكيانات والأفراد الذين يُشتبه في ارتباطهم بجماعة الإخوان أو بحركة حماس.

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي حذرت المجتمع الدولي من خطورة جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن التجربة المصرية أثبتت أن مواجهة الفكر المتطرف لا تقتصر على المواجهة الأمنية، وإنما تشمل أيضًا تجفيف مصادر التمويل، والتصدي للمنصات التي تستغلها التنظيمات لنشر أفكارها أو دعم أنشطتها.

وأوضحت  النائبة هبه غالي أن أي تحركات دولية تستهدف مراجعة أنشطة الجماعه الارهابية وشبكاتها المالية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار، وضمان فعالية الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وشددت النائبة هبة غالي على أن مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا دوليًا وتبادلًا للمعلومات والخبرات بين الدول، مؤكدة أن التحديات الأمنية الراهنة تستوجب تنسيقًا أكبر لمواجهة التنظيمات  الارهابية العابرة للحدود، وتجفيف منابع تمويلها، ومنع استغلالها للثغرات القانونية أو المؤسسات المختلفة لتحقيق أهدافها.

واختتمت  النائبة هبه غالي تصريحها بالتأكيد على أن مصر تمتلك خبرة رائدة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأن رؤيتها التي طالما دعت إلى التعامل الشامل مع هذه الظاهرة أصبحت تحظى باهتمام متزايد على المستوى الدولي، في ظل تزايد الوعي بخطورة التنظيمات التي توظف الشعارات الدينية لتحقيق أهداف سياسية تهدد أمن واستقرار الدول.

تحركات الكونجرس لتدقيق نشاط الإخوان تؤكد صواب الرؤية المصرية في مواجهة التنظيمات الإرهابية

ومن ناحيته أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن توجه اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي لدراسة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وشبكاتها المالية داخل الولايات المتحدة يعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا لخطورة هذه الجماعات. وأوضح أن التحركات التشريعية داخل الكونجرس الأمريكي تؤكد صحة التحذيرات المبكرة التي أطلقتها مصر بشأن خطورة استغلال العمل الخيري والديني كغطاء لتوفير الدعم والتمويل للتنظيمات المتطرفة.

وأشار توفيق إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية في 23 يوليو ضد قيادي بارز بالجماعة وعدد من الكيانات المتهمة بدعم حركة حماس، تكشف طبيعة الشبكات المالية المعقدة التي تعتمد على مؤسسات خيرية وأنظمة مالية غير رسمية لتمرير الأموال عبر ولايات قضائية مختلفة. وأضاف أن هذه العقوبات تضع آليات التمويل المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة تحت رقابة دولية متزايدة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أهمية التحركات التشريعية الجارية داخل الكونجرس الأمريكي، وعلى رأسها مشروع القانون H.R. 4097، الذي يوجه بمراجعة مدى استيفاء مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) للمعايير القانونية الخاصة بالتصنيف كمنظمة إرهابية أجنبية. وأكد أن مراجعة أنشطة الكيانات المختلفة وفقًا للأطر القانونية تسهم في حماية المجتمعات من أي محاولات لاستغلال العمل المدني في دعم أنشطة غير مشروعة، مع ضرورة التمييز بين العمل الأهلي المشروع وأي ممارسات مخالفة للقانون.

وأكد النائب حازم توفيق تصريحه، على أن الاهتمام المتزايد داخل المؤسسات الأمريكية بملف جماعة الإخوان يعكس أن مواجهة التطرف وتمويله أصبحت قضية دولية تتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين الدول. وشدد على أن التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله قدمت نموذجًا مهمًا في التعامل مع هذه التحديات، وأسهمت في تعزيز الوعي الدولي بخطورة الشبكات العابرة للحدود.