فيسبوك
واتساب
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأربعاء، من أن العنف في الضفة الغربية المحتلة يتفاقم وبلغ مستوى غير مسبوق، مع استمرار الحكومة الإسرائيلية في الموافقة على مستوطنات جديدة، وتعاون المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية "غالبًا" على مهاجمة المجتمعات الفلسطينية المحلية.
وذكرت المفوضية أنه حتى يوم 24 يوليو الجاري قُتل 76 فلسطينيًا وإسرائيلي واحد في هجمات مرتبطة بالمستوطنين منذ بداية العام، فيما أسفرت الاعتداءات التي وقعت منذ ذلك التاريخ عن مقتل ثمانية فلسطينيين، بينهم طفل، إضافة إلى مقتل جنديين إسرائيليين، وفقًا لما أورده موقع الأمم المتحدة الإخباري.
وأفادت بأن المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بالتعاون مع قوات الأمن، وبدعم مالي من الحكومة، يشنّون هجمات متكررة على العائلات ويحرقون المساجد ويدمرون الممتلكات ويصادرونها.
وأضافت أن القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، والتي تحول دون حصولهم على الخدمات الأساسية، أصبحت الآن أكثر صرامة من أي وقت مضى.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني إن المفوضية تشعر بقلق بالغ إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية زيادة عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية، إلى جانب الدعوات العلنية الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين للانتقام والعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، مصحوبة بتهديدات بتحويل الضفة الغربية إلى "غزة أخرى".
وجددت شامداساني دعوة الأمم المتحدة للمجتمع الدولي إلى التحرك المشترك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، مؤكدة أن تصاعد هجمات المستوطنين وتوسع الاستيطان إلى مستويات غير مسبوقة يستدعيان تحركًا دوليًا عاجلًا وموحدًا لوقف قتل الفلسطينيين وتهجيرهم.
ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ازداد عدد هجمات المستوطنين سنوياً منذ عام 2023، عقب أحداث السابع من أكتوبر، ليصل إلى 1835 هجوماً العام الماضي.
وبلغ عدد الهجمات نحو 190 هجوماً شهرياً في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، ما ينذر بوصول عدد الهجمات في الضفة الغربية إلى أكثر من 2000 هجوم بنهاية العام.
يأتي تصاعد العنف في الضفة الغربية بعد عامين من صدور فتوى من محكمة العدل الدولية تقضي بأن احتلال إسرائيل لغزة والقدس الشرقية والضفة الغربية منذ عام 1967 غير قانوني، وأنه لا ينبغي للدول الاعتراف بأفعال إسرائيل المرتبطة بالاحتلال. ونددت إسرائيل بالفتوى الصادرة عن المحكمة بشدة.
