كشف اللواء حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن تيسيرات جديدة ضمن نظام الإيجار المنتهي بالتملك، تستهدف دعم المستثمرين الذين لا يستطيعون سداد 25% من قيمة الأرض عند التخصيص، بما يتيح لهم بدء مشروعاتهم الصناعية دون تحمل أعباء مالية كبيرة في المراحل الأولى.
وقال عنان، ردًا على سؤال لـ"اليوم السابع" إن النظام الجديد صُمم خصيصًا لمساندة هذه الشريحة من المستثمرين، من خلال إتاحة الحصول على الأراضي الصناعية بنظام الإيجار، مع منحهم الحق في تملك الأرض في أي وقت بعد استيفاء الضوابط المقررة وإثبات الجدية في تنفيذ المشروع.
وأضاف أن هذه الآلية تمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة السيولة وتوجيهها إلى إنشاء المصانع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج، بدلًا من سداد مقدمات مرتفعة للحصول على الأرض.
وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة تراعي، ضمن إجراءاتها الجديدة، زيادة إتاحة الأراضي الصناعية في مناطق القاهرة الكبرى، لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين، وتوفير المزيد من الفرص لإقامة المشروعات الصناعية في المناطق ذات الكثافة الاستثمارية.